جارى البحث

رئيس غرفة صناعة إربد: الاهتمام الملكي بالقطاع قاد لنمو قياسي وتنافسية عالمية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 25-05-2026 23:46
| آخر تحديث منذ 5 أشهر
رئيس غرفة صناعة إربد: الاهتمام الملكي بالقطاع قاد لنمو قياسي وتنافسية عالمية
مبنى غرفة صناعة إربد
حفظ

أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان، أن القطاع الصناعي شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تقدماً ملحوظاً ترافق مع تدفق مرتفع للاستثمارات الخارجية والوطنية.

وقال أبو حسان، إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل الأداء المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بقرابة 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها.

وأضاف، أن الأداء القوي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 قرابة 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025".

وبين، أن الصادرات الخارجية، وصلت ذروتها بين عامي 2005 – 2009، والتي كان للاستثمار الصناعي النصيب الأكبر منها، حيث حقق الأردن، إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات.

وبين أبو حسان، أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نمواً كبيراً، حيث ارتفعت صادراتها من 1.5 مليار دولار في عام 1998 إلى ما يتجاوز 11.5 مليار دولار في العام 2024 بحسب تقديرات نهاية العام، كانت الصناعات في محافظة إربد نصيباً منها بقيمة صادرات خلال العام الماضي 2024 وصلت إلى 1.2 مليار دولار أميركي، مقارنة مع أقل من 280 مليون دولار أميركي في عام 1998.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصناعية نمت خلال العقدين الأخيرين وصولاً إلى أكثر من 15 مليار دولار بحيث أصبحت تشكل 70% من إجمالي الاستثمارات في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.

وفيما يتعلق بحافظة إربد، أشار أبو حسان إلى أنها شهدت نمواً في الاستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين بالتوازي مع الإنفتاح التجاري الأردني على مختلف دول العالم والتي نعتبرها قصة نجاح، حيث تضاعفت رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة أكثر مرة لتتجاوز مليار دينار، لأكثر من 2,000 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وتطرق أبو حسان للتوسع في إنشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية والموفرة لفرص العمل الذي شكل عامل جذب آخر نظراً لتوافر البنية التحتية الحديثة والشاملة والتي تجاوزت للآن 9 مدن قائمة تضم ما يقارب 900 شركة تصل رؤوس أموالها إلى 4 مليار دولار، كما وفرت ما يقارب 63 ألف فرصة عمل 49% منها للنساء، وذلك بالمقارنة مع مدينتين صناعيتين قائمتين في تسعينيات القرن الماضي من أبرزها مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد التي تعتبر أكبر منطقة صناعية مؤهلة في المملكة أنشأت على مساحة ما يقارب 1,200 دونم والتي توسعت على مرحلتين كان آخرها توسعة بأكثر من 200 دونم وخلال أقل من عام أصبحت مشغولة بنسبة 85%.

وأضاف، أن الصناعة الوطنية في عهد جلالة الملك، ارتقت إلى مصاف العالمية بعد وصولها إلى أكثر من 120دولة حول العالم، نظراً للتطور الذي شهده القطاع الصناعي حتى بات الأول عربياً في القيمة المضافة الصناعية وفي المركز 22 عالمياً، بالإضافة إلى كونه الثالث عربياً في مؤشر جودة المنتجات وتنوعها.

وشدد أبو حسان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال 25 عاماً من القيادة بذل جهوداً مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي فتحت مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.

وأكد أبو حسان، أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل الأداء المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بقرابة 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها، كما يستمر هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 قرابة 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025".

المملكة

أخبار ذات صلة

القطاع الصناعي
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
القطاع الصناعي
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
القطاع الصناعي
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
القطاع الصناعي
دراسة: الصناعة الأردنية حدّت من انتقال موجة التضخم العالمية للسوق المحلية
أظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي الأردني لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية. وقالت الغرفة السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية. وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية. وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيساً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم م