جارى البحث

"الإحصاءات العامة": انطلاق المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمباني مطلع تشرين الثاني

,
أكرم رواشدة
| دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-06-2026 16:48
| آخر تحديث منذ 4 أشهر
"الإحصاءات العامة": انطلاق المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمباني مطلع تشرين الثاني
مبنى دائرة الإحصاءات العامة
حفظ

رجح مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أنّ تعلن نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي، بعد تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد مطلع تشرين الثاني المقبل.

وقال فريحات، خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر، إن محافظة جرش تُعدّ السابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمباني، مبين أنه سيتم الاستعانة بنحو 10 آلاف معلم للمشاركة في تنفيذ التعداد.

وأضاف أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمباني ستنطلق مطلع تشرين الثاني المقبل، وستستمر لمدة شهر، موضحا أن التعداد سيتم على مرحلتين؛ الأولى إلكترونية وغير ميدانية وتستمر لـ3 أيام، فيما تُستكمل بقية مراحل التعداد ميدانيا.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الأردن إلى 24 ألف بلوك إحصائي تشمل جميع مناطق المملكة من مدن وقرى وأحياء ومناطق صحراوية، منها 612 بلوكا في محافظة جرش.

وأضاف أن الباحث سيقوم يومياً بحصر بيانات 10 منازل من خلال استبيان يتضمن 62 سؤالا، ويستغرق تعبئته نحو نصف ساعة.

وأوضح أن الباحث الميداني سيحمل بطاقة تعريفية تُمكّن المواطنين من التحقق من هويته، سواء من خلال الاطلاع على البطاقة أو إجراء مسح ضوئي لها، حيث تظهر جميع البيانات التعريفية الخاصة بالباحث.

وبيّن فريحات أنه من المتوقع إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى وجود نحو مليون و95 ألف مبنى في الأردن.

وكشف أن تكلفة تنفيذ التعداد تبلغ نحو 24 مليون دينار، لافتاً إلى أن التعداد الحالي هو السابع الذي تجريه الحكومة الأردنية، فيما نُفذ آخر تعداد عام للسكان والمساكن في عام 2015.

وأكّد نائب محافظ جرش محمد العوامرة أهمية مشروع التعداد في دعم منظومة التخطيط التنموي وصنع القرار من خلال توفير بيانات شاملة ودقيقة تغطي مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، مشدداً على استعداد المحافظة لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح هذا المشروع الوطني.

كما دعا العوامرة المدراء التنفيذيين إلى تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه على النحو الأمثل، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في المحافظة والمملكة.

المملكة

أخبار ذات صلة

دائرة الإحصاءات العامة
12 ألف باحث يبدأون اليوم العد الميداني للسكان
يبدأ اليوم الأحد، العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي يستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. وينفذ العد الميداني قرابة 12 ألف باحث في المحافظات الـ12 ضمن ثلاثة أقاليم، بحيث يكون كل باحث مسؤولا عن بلوك أو بلوكين إحصائيين. والبلوك؛ عبارة عن حارة إحصائية لها حدود إلكترونية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويصل الباحث إلى المنزل بالاستعانة بتكنولوجيا الخرائط، ثم يقرع الباب لإجراء عملية العد. وتعبأ الاستمارة أمام المنزل أو داخله أو خارجه، بحسب ما يراه المواطن مناسبا. وفي حال عدم وجود الشخص، يتفق الباحث مع المدلي بالبيانات، سواء رب الأسرة أو الشخص الذي يجيب على الباب، على موعد آخر للزيارة؛ إذ تتم الزيارات طوال الشهر وفي جميع أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، وفي فترتي الصباح والمساء، وفقا للمنطقة والظروف القائمة فيها. ويمكن تعديل جداول الزيارات وفقا للظروف الجوية، فيما تختلف مواعيد استيقاظ السكان ونومهم بين المحافظات، مثل العقبة، وتؤخذ هذه الظروف جميعها بعين الاعتبار في العمل الميداني. وبدأت عملية العد الذاتي الخميس وحتى السبت، وكانت مخصصة لـ170
دائرة الإحصاءات العامة
انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025
انخفض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% عام 2025، في تحسن ملحوظ شهدته المملكة خلال العقود الأخيرة، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من أيلول من كل عام. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2025 تحسنًا في معدلات الأمية بين السكان الأردنيين، مع استمرار انخفاضها بين الجنسين، في وقت تتواصل فيه الجهود لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للأمية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنصاف والاستدامة في التعليم للجميع. ويعد مؤشر محو الأمية أحد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، فيما تهدف الجهود المبذولة إلى خفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول عام 2030. وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024، الواردة ضمن بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل المشاركة في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لدى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بلغ 40.5%، بواقع 35.5% بين الذكور و45.5% بين الإناث. - %0.7 معدل الأمية بين الشباب وبينت نتائج مسح قوة العمل أن أدنى معدل للأمية بين الأردنيين سجل لدى الفئة العمرية من 15
دائرة الإحصاءات العامة
ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 1.05% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام 2026 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 6.62% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وارتفاعاً بنسبة 0.60% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. أمّا على المستوى التراكمي للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.05% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 ما مقداره 107.98 مقابل 106.86 للفترة نفسها من عام 2025. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر أيار من العام 2026 ما مقداره 113.47 مقابل 106.42 للشهر نفسه من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام 2026 ما مقداره 113.47 مقابل 112.79 مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. وبمقارنة الرقم القياسي للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025، فقد ارتفعت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.99
دائرة الإحصاءات العامة
%2.03 معدل التضخم في الأردن للنصف الأول من العام 2026
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%، مقابل 1.98% للفترة نفسها من عام 2025. وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر حزيران من العام 2026 مقارنة مع 2.02% للشهر المقابل من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.14% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر أيار من العام الحالي. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الأول من العام 2026، جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية. فيما جاء التضخم المسجل في شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية. في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران، كان أبرزها بند الل