• وزير الصناعة: تواصل مستمر وتنسيق مع الجانب العراقي لتسهيل التجارة وتذليل العقبات
   
• وزير الداخلية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن
   
• وزير النقل: العمل على تحديث البنية التحتية واللوجستية لتسريع الإجراءات واختصار الوقت
   

تفقد فريق وزاري يضم وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير النقل نضال القطامين والأمين العام لوزارة الأشغال وسيم العدوان، الثلاثاء، معبر "الكرامة" الحدودي الفاصل بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية، للاطلاع على سير العمل والتسهيلات المقدمة لحركة عبور شاحنات "الترانزيت" بين البلدين الشقيقين، بمشاركة وفد موسع من ممثلي القطاع الخاص.

وتفقد الوزراء خلال الجولة التفقدية بحضور المدير العام للجمارك وممثلين عن القطاع الخاص من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن ونقابات الشاحنات والتخليص، سير الإجراءات الجمركية والخدمات المقدمة لحركة الشحن والترانزيت.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية المباشرة لتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية، مشدداً على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الحلول الفورية للحد من معيقات الترانزيت، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية ورفع كفاءة التبادل الاقتصادي مع العراق الشقيق.

وكشف القضاة عن وجود تواصل مستمر وتنسيق رفيع المستوى مع الجانب العراقي الشقيق للعمل على حل النقاط العالقة وتسهيل دخول الشاحنات الأردنية ورجال الأعمال، مؤكداً أن الحكومة تتابع عن كثب التوافقات التجارية مع الجهات المعنية في العراق لضمان انسيابية السلع والبضائع عبر الحدود دون أي تعقيدات إدارية أو إجرائية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية مازن الفراية أن الوزارة، ومن خلال الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وكوادر الإقامة والحدود، تعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والخروج وتأمين حركة الشاحنات وسائقيها، مع الحرص التام على إحداث التوازن الدقيق بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز معاملات الشحن، فضلاً عن متابعة جاهزية الساحات والمرافق لتفادي الاكتظاظ الميداني وتسهيل انسيابية الحركة.

بدوره، بين وزير النقل نضال القطامين أن الوزارة تضع إعادة تنظيم قطاع نقل البضائع والشحن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى العمل المباشر لتطبيق اتفاقيات النقل التبادلي المباشر (Door-to-Door)، وتفعيل منظومات التتبع الإلكتروني لتقليل زمن الرحلة وتخفيض التكاليف اللوجستية، إضافة إلى متابعة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمعبر والبنية التحتية اللوجستية لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من ناحيتهم، ثمن ممثلو القطاع الخاص الاستجابة السريعة والنهج الميداني للحكومة، مؤكدين أن معالجة معيقات الترانزيت عند معبر الكرامة تعد مطلباً أساسياً للقطاع التجاري والصناعي والأسرع لتنشيط حركة التجارة ومناولة البضائع، ومشددين على جاهزية القطاع الخاص للشراكة الفاعلة وتزويد الجهات الحكومية بالحلول العملية لتسهيل انسياب التجارة الوطنية ونقل الترانزيت نحو الأسواق العراقية والإقليمية.

وخلال الجولة، استعرض مدير مركز حدود الكرامة أبرز احتياجات المركز لتمكينه من استيعاب أعداد أكبر من الشاحنات والمسافرين، مبيناً أن القدرة الاستيعابية الطبيعية للمركز تمكنه من التعامل مع نحو 1500 شاحنة ومركبة يومياً، في حين شهد المعبر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وأعداداً مضاعفة جراء زيادة حركة الترانزيت القادمة من ميناء العقبة باتجاه العراق، مما يستدعي رفده بالكوادر والتجهيزات اللازمة لتسريع عمليات المعاينة والتدقيق.

وفي إطار الحرص على معالجة المشكلات من أرض الواقع، التقى الفريق الوزاري بعدد من سائقي الشاحنات الأردنيين و العراقيين المتواجدين في المعبر، واستمعوا إلى أبرز شكاويهم وملاحظاتهم والمتمثلة بطول فترات الانتظار، والإجراءات الروتينية عند التفتيش والتحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين الخدمات الأساسية داخل ساحات الانتظار، حيث وجه الفريق الوزاري الجهات المختصة في المعبر بالتعامل الفوري مع هذه الشكاوى وتبسيط الإجراءات الميدانية بما يضمن اختصار زمن الترانزيت وراحة السائقين.

وشهدت الزيارة جولات ميدانية واجتماعاً موسعاً ضم الفريق الوزاري والوفد المرافق من ممثلي غرف التجارة والصناعة ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة، جرى خلاله الوقوف على أبرز الملاحظات الميدانية واتخاذ قرارات فورية لمعالجة القضايا والخدمات المقدمة على الحدود.

المملكة