قال وزير الزراعة صائب خريسات، الأربعاء، إن هناك وفرة في الخضار والفواكه المنتجة في الأردن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء تبلغ نحو 62%، فيما تزيد في بعض محاصيل الخضار عن 120% من الاحتياج.

وأضاف خريسات لـ"المملكة" أن هناك مخزونا وكميات من اللحوم الواردة إلى الأسواق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء كاف ويسد حاجة السوق، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات قليلة جدا.

وأوضح أن هناك فائضا من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مبينا أن هناك وفرة في الأسواق من السلع والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأن المخزون يكفي لمدد تزيد عن ستة أشهر.

وقال خريسات إن جلالة الملك وجه الحكومة، بخصوص الأمن الغذائي للحفاظ على إدامة المخزون، بحيث تكون هناك كميات كافية وآمنة لاستمرار وإدامة عملية التزويد الغذائي في المملكة.

وأضاف أن الحكومة أطلعت جلالة الملك على إجراءاتها المتعلقة بإدامة المخزون بكميات كافية وبأسعار تكون في متناول الجميع، مبينا أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد للحوم ومعظم السلع الزراعية غير المنتجة في الأردن، مع استمرار تدفق هذه السلع، والحفاظ على كميات من المخزون لأشهر عديدة.

وأشار إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة أيضا إلى التكاملية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، بحيث تكون هناك منظومة تعمل على إدامة المخزون ورقابة الأسواق، وهو ما تقوم به وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للأمن الغذائي الذي يترأسه رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالسلع الزراعية والمنتجات والمحاصيل الزراعية، قال خريسات إن هناك وفرة من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد زيادة في كمية المعروض من الإنتاج من السلع الزراعية.

وأضاف أن كميات إنتاج القمح والشعير وصلت إلى ما يزيد عن 120 ألف طن، بمعدل أربع إلى ثلاث أضعاف عما كان في الأعوام السابقة، ما من شأنه زيادة المخزون في صوامع الحبوب والتقليل من عملية استيراد هذه المحاصيل الاستراتيجية.

وبشأن اللحوم والسلع الغذائية الأساسية، قال خريسات إن وزارة الزراعة ترصد الأسواق وتتابعها، وفي حال وجود فائض من الكميات يتم فتح التصدير، أما في حال وجود نقص فيتم زيادة المخزون ووقف الصادرات.

وأشار إلى وقف تصدير الماشية والخراف الحية لمدة نحو سبعة أشهر لغاية الآن، وذلك لتوفير هذه المادة بأسعار معقولة، إضافة إلى المخزون الذي يتم استيراده والكميات التي تأتي من عدة مناشئ، مبينا أن عدد المناشئ التي يتم الاستيراد منها والتوريد من خلالها وصل إلى نحو 22 منشأ من دول مختلفة حول العالم.

وأكد خريسات أن المزارع الأردني هو ركيزة الأمن الغذائي والأساس في عملية الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم من خلال عدة برامج وإجراءات بدعم المزارعين.

وأوضح أنه في حالة تضرر المزارعين، كما حدث جراء السيول التي وقعت في فصل الشتاء الماضي، قامت وزارة الزراعة بتعويض المزارعين بما يزيد عن مليون دينار، حسب الحالات التي تم فيها تسجيل الخسائر ورصدها من خلال صندوق إدارة المخاطر.

وأضاف أن هناك برامج تشجيعية وبرامج تمويلية ميسرة تقدم من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، وتقوم على تقديم القروض بشكل ميسر للمزارعين، وخاصة بدون فوائد، لإدخال تقنيات حديثة موفرة للمياه، وإدخال الطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج الزراعي.

وقال خريسات إن الحكومة خصصت هذا العام 45 مليون دينار لشراء الحبوب من المزارعين، ما من شأنه دعم مزارعي الحبوب وإدامة هذه المحاصيل، إضافة إلى تحفيزهم على زراعة هذه المحاصيل في الأعوام المقبلة.

المملكة