جارى البحث

مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 19-08-2026 14:15
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. 18/08/2026. (مجلس النواب)
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

مجلس النواب الأردني أقر مشروع قانون "تنظيم العمل المهني" الذي يعزز الرقابة على المهن ويتطلب شهادة مزاولة للانخراط في سوق العمل المهني والتقني. المشروع، المعاد من مجلس الأعيان مع تعديلات شملت الاعتراف بالخبرة السابقة للحصول على الإجازة دون اختبارات، يتيح ترخيص الشركات ومزودي التدريب. يهدف القانون إلى تحسين بيئة العمل المهنية، وتشديد العقوبات على المخالفين. يتوقع أن يساهم في تنظيم السوق عبر تعزيز الرقابة والتفتيش.

أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني.

وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المملكة

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب
برلمان
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت. وركز المشروع على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط ال