أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة قرار إسرائيل بطرح عطاءات لبناء مستوطنة E1 في الضفة الغربية، واصفةً الخطوة بأنها "غير مقبولة". وذكرت أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويقوض حل الدولتين. وقالت إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق "سلام عادل ودائم". المشروع، المقرر أن يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء مشروع مستوطنة E1 في الضفة الغربية المحتلة "غير مقبول"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي عارض هذه الخطوة منذ فترة طويلة.
وأضافت فون دير لاين في منشور عبر منصة إكس أن المشروع "يقوض حل الدولتين" من خلال تقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية.
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق "سلام عادل ودائم" على أساس حل الدولتين.
وتوالت ردود الفعل، عقب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1" شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في آب لمشروع (E1) الاستيطاني الممتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية المحتلة. فمن شأن هذا المشروع أن يزيد من عزل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، ويقطنها غالبية من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.
ويهدف المشروع إلى تقسيم وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبرت الدول أن القرار خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكٌ واضحٌ لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
المملكة