جارى البحث

قفزة قوية في الوظائف الأميركية ترفع ضغوط زيادة الفائدة في أيلول

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 04-09-2026 15:46
قفزة قوية في الوظائف الأميركية ترفع ضغوط زيادة الفائدة في أيلول
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن، الولايات المتحدة (رويترز)
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

شهد الاقتصاد الأميركي زيادة كبيرة في الوظائف خلال أغسطس بأكثر من ثلاثة أضعاف التوقعات، مما أثار ضغوطاً لرفع أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم في سبتمبر. تم إضافة 162 ألف وظيفة جديدة ومع بقاء البطالة عند 4.1%. تعتبر هذه الأرقام دليلاً على استمرارية قوة سوق العمل مما يضع ضغوط على الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن الفائدة وسط تزايد معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة.

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من ثلاثة أمثال التوقعات خلال آب الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، مما يعزز الحجج الداعية إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أيلول.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 162 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتوقعات اقتصاديين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرغ بإضافة نحو 55 ألف وظيفة فقط.

وأبقى معدل البطالة على مستواه دون تغيير عند 4.1%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 7 ملايين شخص.

وتأتي القفزة في التوظيف بعد أداء ضعيف في تموز، إذ عدّل مكتب إحصاءات العمل بيانات ذلك الشهر بالرفع، لتظهر إضافة 21 ألف وظيفة بدلا من فقدان 23 ألف وظيفة وفق التقديرات الأولية.

كما عُدلت بيانات حزيران بالرفع إلى 31 ألف وظيفة من 20 ألفا، لتصبح الزيادة في عدد الوظائف خلال حزيران وتموز مجتمعة أعلى بـ55 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وتصدّر قطاع خدمات الطعام وأماكن تقديم المشروبات مكاسب الوظائف خلال آب بإضافة 59 ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع التعليم في الحكومات المحلية 42 ألف وظيفة، وارتفع التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بنحو 16 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع المعلومات 23 ألف وظيفة.

وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط الأجر في الساعة 0.3% على أساس شهري إلى 37.75 دولارا، فيما ارتفعت الأجور 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية إضافية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 15 و16 أيلول، وسط انقسام بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة، ولا سيما مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الزيادة المفاجئة والقوية في التوظيف جاءت قبل قرار حاسم للاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، في وقت يركز فيه صانعو السياسة النقدية على مدى قدرة الاقتصاد وسوق العمل على تحمل مزيد من التشديد النقدي.

المملكة

أخبار ذات صلة

أسعار الفائدة
احتمال ضئيل لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر وسط ترقب بيانات التضخم
أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 16% فقط لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل 92% لاحتمال رفعها في كانون الأول. ويترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل، وهي من المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم والسعي إلى إبقائه عند هدفه البالغ 2%. في المقابل، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، لمواجهة الضغوط التضخمية. رويترز
أسعار الفائدة
رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو تستبعد التسرع في رفع الفائدة باجتماع تشرين الأول
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنّ هناك احتمالاً لضرورة إجراء المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، لكنها استبعدت وجود حاجة ملحّة لاتخاذ خطوة خلال اجتماع تشرين الأول. وأكدت دالي أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على أسعار الفائدة لكبح التضخم، مشيرة إلى أن توقيت أي خطوات إضافية لا يزال قيد النقاش. وأوضحت: "لا أرى ضرورة ملحّة لاتخاذ قرار استناداً إلى معلومات محدودة، ولدينا الوقت الكافي الذي نحتاجه." وقالت إن مخاطر التضخم ازدادت، لكنها ليست حقائق واقعة، مشيرة إلى أن التسرع في اتخاذ القرارات بناء عليها أمر غير حكيم. وأكدت أن الأسواق تدرك التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار، وأنه سيتخذ كل ما يلزم للوصول إلى هذا الهدف. وأضافت: "من مسؤوليتنا أن نكون واضحين تماماً بشأن أهدافنا، وما نتحمل مسؤوليته، وكيفية الموازنة بين المخاطر." وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3% في أيلول مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2%. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6% متجاوزاً التوقعات بزيادة 2.5%. وا
أسعار الفائدة
صعود معظم بورصات الخليج مع تراجع توقعات رفع الفائدة
اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات الأحد على ارتفاع، إذ تقدم المؤشر السعودي بدعم من استقرار أسعار النفط وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين من جديد على المخاطرة بعد موجة البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة. وانتعش المؤشر السعودي، بعد تكبده خسائر على مدار خمسة أسابيع متتالية، بنسبة 1.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7 بالمئة. وصعد سهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.6 بالمئة مدعوما باستقرار أسعار الخام، وذلك بعد تراجع سعر خام برنت ستة سنتات ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ أشارت في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية بسبب نقص المعروض. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد، بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر أيلول، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 90 ألف وظيفة، في حين جرى تعديل الزيادة المسجلة في أغسطس آب بالخفض من
أسعار الفائدة
توقعات بتأجيل المركزي الأميركي رفع الفائدة إلى كانون الأول بدلا من تشرين الأول
عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر، الجمعة، والذي أظهر تباطؤا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو عدم المضي قدما في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر. ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسا للتضخم والذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 تشرين الأول. وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي لوضع التضخم على مسار "أسرع" نحو تحقيق معدل الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ 2%، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي الآن بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل في حال التحرك بسرعة كبيرة. والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، لك