وزير الطاقة: البناء الأخضر فرصة ثمينة لخفض فاتورة الطاقة وتعزيز كفاءة الأبنية

 
ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، اجتماع مجلس الشراكة للقطاعين العام والخاص لقطاع الطاقة، لمناقشة خارطة الطريق الوطنية للأبنية والإنشاءات في الأردن التي تم إعدادها في إطار الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للطاقة (dena) و الهادفة إلى خفض الانبعاثات من المباني القائمة والجديدة.

وقال الخرابشة إن البناء الأخضر للمباني القائمة والجديدة يمثل فرصة ثمينة سيكون لها أثر كبير في خفض فاتورة الطاقة في قطاع الأبنية، مشيراً إلى أن كفاءة الطاقة يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ في قطاع الأبنية والإنشاءات.

وأوضح أن تطبيق أكواد ومواصفات البناء الأخضر في قطاع المباني ليس إلزامياً في الوقت الحالي، إلا أنه قد يصبح متطلباً إلزامياً عالمياً، ما يحتم على الأردن الاستعداد والتهيؤ لهذه المتطلبات، لا سيما في قطاع المباني الصناعية.

وأكد على أهمية خارطة الطريق الوطنية في وضع إطار واضح للتحول نحو أبنية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقل انبعاثاً، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، بما ينعكس على خفض كلف الطاقة وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

من جهتها، قالت مديرة مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي لينا مبيضين، إن قطاع الأبنية والإنشاءات في الأردن يستهلك أكثر من 40% من إجمالي الطاقة النهائية وأكثر من 60% من الكهرباء، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثيرًا في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وبينت أن أكثر من 70% من الأبنية في الأردن بُنيت قبل اعتماد أكواد كفاءة الطاقة، ما يوفر مجالاً واسعاً للتحسين من خلال إعادة تأهيل الأبنية القائمة، وتطبيق الأكواد والمواصفات اللازمة على الأبنية الجديدة.

وأشارت مبيضين إلى أن الوزارة أطلقت 3 خطط وطنية لكفاءة الطاقة، إلى جانب خطة النمو الأخضر الوطنية التي تستهدف خفض الانبعاثات، فضلًا عن اعتماد أكواد الأبنية الخضراء وكفاءة الطاقة وتطبيقها تدريجياً في المشاريع الحكومية والأبنية الجديدة.

وأضافت أن إعداد خارطة الطريق الوطنية يمثل خطوة أساسية لتطوير السياسات والأطر التنفيذية اللازمة للارتقاء بقطاع الأبنية والإنشاءات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر استدامة ومرونة مناخياً.

وأكدت أن تنفيذ خارطة الطريق يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الاستثمارات والتقنيات الحديثة ونماذج التمويل المبتكرة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل الأبنية، وخفض كلف الطاقة على المواطنين والمنشآت.

وبينت أن الأردن يمضي في تطوير منظومة متكاملة لدعم التحول نحو أبنية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة آثار التغير المناخي، من خلال تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات على تعليمات ترخيص ممارسة نشاط التدقيق الطاقي الصادرة عام 2017، حيث جاءات التعديلات على هذه التعليمات لتسهيل ترخيص الفئات الأولى والثانية لإتاحة الفرصة لترخيص أكبر عدد ممكن من الشركات .

وتهدف خارطة الطريق الوطنية إلى تحفيز العمل المناخي في قطاع الأبنية والإنشاءات ودعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون في المملكة.

المملكة