ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 29-09-2026 09:48
| آخر تحديث منذ 3 أسابيع
الإحصاءات العامة: نمو الصادرات الكلية بنسبة 10.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026
تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام
ارتفاع الصادرات الوطنية الى سوريا بنسبة 33.8% والى الصين الشعبية بنسبة 74.8% والى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3%
انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 6.0%
ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 55%
ارتفاع المستوردات بنسبة 2.4%
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.6% لتصل الى 5,509 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 67.2% لتصل الى 886 مليون دينار.
وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,395 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.3%.
وارتفعت المستوردات بنسبة 2.4% لتصل الى 11,585 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 5,521 الى 5,190 مليون دينار بنسبة (6.0%) اي بمقدار انخفاض بلغ (331) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة مع 51% لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 4 نقاط مئوية.
وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.1%، والأسمدة الأزوتية او الكيماوية بنسبة 12.0% والبوتاس الخام بنسبة 11.7%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (14.2%) والفوسفات الخام بنسبة (12.6%).
وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 45.8% والحبوب 9.7%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (13.9%)، والادوات الالية بنسبة (24.1%)، والعربات والدراجات (31.3%)، والآلات والمعدات الكهربائية (8.0%).
جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير الى سوريا والعراق، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، اما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2026 ما مقداره926 مليون دينار، منها 813 مليون دينار للصادرات الوطنية و113 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,746 مليون دينار مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 820 مليون دينار خلال شهر تموز من عام 2026.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال 8 أشهر
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد أغراض الترخيص، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع، مقابل 1.45 مليون متر مربع. وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7%، بارتفاع 1.2 نقطة م
التضخم في الأردن عند 2.2% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي، وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته )%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما خلال شهر آب من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.66% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. وقد سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضاً نسبته %0.25)) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عا
فريحات يوضح أسباب عدم اعتماد "سند" والعد الإلكتروني بالكامل في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن طبيعة التعداد السكاني ومتطلبات شموله لجميع السكان الموجودين على أرض المملكة تحول دون الاعتماد الكامل على تطبيق "سند" أو العد الإلكتروني الذاتي، مؤكداً أن التعداد لا يهدف فقط إلى معرفة عدد السكان، وإنما إلى جمع بيانات ديموغرافية عن الأسر والمساكن وخصائص السكان. وأوضح فريحات، في رده على استفسارات "المملكة" بشأن أسباب عدم اعتماد تطبيق "سند" في التعداد السكاني بشكل كامل، أن التطبيق يستخدم من فئات محددة ومسجلة رسمياً، في حين يستهدف التعداد كل شخص موجود على أرض المملكة لحظة تنفيذ التعداد، بما يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة. وأضاف أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى بيانات شاملة يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي وتحديد الاحتياجات من الخدمات، وهو ما لا تستطيع السجلات الرقمية وحدها توفيره. وبين فريحات أن الاعتماد على "سند" أو غيره من مصادر البيانات الحكومية بصورة مباشرة لا يضمن بالضرورة تحقيق التغطية الإحصائية المطلوبة، خصوصاً أن المفاهيم والتعاريف التي يعتمد عليها التعداد تختلف في بعض الحالات عن تلك المستخدمة في السجلات الحكومي
87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي
أظهرت نتائج التقرير نصف السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين إلى 87,617 فرصة خلال عام 2025، في أعلى مستوى مسجل في تاريخ المملكة، فيما استحوذ الأردنيون على نحو 91% من إجمالي الفرص المستحدثة. وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الثاني من العام الماضي 46,719 فرصة، بانخفاض 1,794 فرصة عن النصف الثاني من عام 2024، وبواقع 48,513 فرصة، كما انخفض بمقدار 1,684 فرصة مقارنة بالنصف الأول من 2025 الذي سجل 48,403 فرص. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي فرص العمل التي حصل عليها الأفراد خلال النصف الثاني من 2025 نحو 84,876 فرصة، مقابل 38,157 وظيفة جرى تركها خلال الفترة نفسها. واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة بواقع 34,129 فرصة وبنسبة 73.1%، مقابل 12,009 فرص في القطاع العام بنسبة 25.7%، فيما ساهمت المنظمات غير الحكومية بنسبة 1% والعمل في المنازل بنسبة 0.3%. الشباب في الصدارة وأظهرت النتائج أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما استحوذت على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة، بواقع 36,829 فرصة وب
