شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق، يقطنها نحو 70 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق محافظة القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل "تحريضاً رسمياً على المقدسيين ووجودهم"، واستغلالاً لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.

وأضافت أن تحويل عمليات هدم المنازل الفلسطينية إلى "مشاهد انتخابية واستعراض للقوة" لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيداً في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأشارت المحافظة إلى أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري، متهمة سلطات الاحتلال بتنفيذ إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في القدس.

وقالت إن ذرائع الترخيص والتنظيم لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونياً لهدم المنازل وتهجير سكانها، في ظل ما وصفته بحرمان المقدسيين من حقهم في التخطيط والبناء ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني.

وبحسب المحافظة، خاض سكان البناية لسنوات مساراً قضائياً للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطاراً نهائياً بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.

وشددت محافظة القدس على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءات الاحتلال المتعلقة بهدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية، لا تنشئ، وفق موقفها، أي حق قانوني.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير، ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال نفذت 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، معتبرة أن الأرقام تعكس اتساع نطاق سياسة الهدم في المدينة.

المملكة