يصوّت البرلمان الإيطالي الخميس، على تعديل للقانون الانتخابي تقول أحزاب المعارضة إن حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة صاغته على مقاسها لتعزيز فرص بقائها في السلطة في انتخابات العام المقبل.

وينصّ المقترح على اعتماد نظام تمثيل نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات.

يجمع النظام الانتخابي الحالي في إيطاليا بين الاقتراع بالغالبية البسيطة والتمثيل النسبي، ولا يُتوقع أن يحصل اليمين أو اليسار على غالبية مطلقة في البرلمان في الانتخابات المقبلة.

ويرى ائتلاف ميلوني أن إقرار قانون جديد ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي في إيطاليا، لكن خبراء يحذّرون من أنه قد يأتي بنتائج عكسية ويمهّد الطريق أمام اليسار للفوز في انتخابات عام 2027.

وقال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني لوكالة فرانس برس إن الإصلاح الانتخابي سيتيح "ضمان القدرة على الحكم".

وأضاف أنه سيصبّ أيضا في مصلحة الناخبين، بإلزام الأحزاب والائتلافات بتوضيح برامجها الحكومية وتسمية مرشحيها لرئاسة الوزراء "قبل الانتخابات بوقت طويل".

وقد يشكّل ذلك مشكلة ليسار الوسط الذي يختلف بشأن قضايا سياسية أساسية ولم يتوحّد بعد خلف قائد واحد.

وتعهدت المعارضة بالتصويت ضدّ التعديل الذي أقرّه مجلس الشيوخ، وبات يحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

وقالت كيارا براغا، رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، في مجلس النواب، لفرانس برس إن المقترح "يلوّي القواعد الديموقراطية لخدمة مصالح من هم في السلطة".

- اقتراع سرّي -

ويتمتع حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" وحلفاؤه بأغلبية برلمانية، لكن توترات برزت داخل الائتلاف قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة. وسيجري تصويت الخميس بالاقتراع السري، ما قد يتيح لنواب متمردين التصويت ضد الإصلاح.

وحذّرت ميلوني من أنها ستستقيل إذا لم يُقرّ الإصلاح، لكن محللين يرون أن النواب لن يجازفوا على الأرجح بالتسبب في إجراء انتخابات الآن.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويس في روما جوفاني أورسينا إن إقرار القانون "مرجح للغاية".

وأضاف أن "ميلوني لا تواجه مخاطر كبيرة" في تصويت مجلس النواب، "لكن القانون يخلق مشهدا مفتوحا تماما أمام المنافسة، وبالتالي فهي معرّضة لخسارة الانتخابات".

وبموجب النظام المقترح، يحصل أي تحالف ينال أكثر من 42 في المئة من الأصوات تلقائيا على أغلبية برلمانية، إذ يُمنح 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ.

لكن بلوغ هذه العتبة قد يكون صعبا على أيّ من الطرفين.

وأصبحت ميلوني الشهر الماضي على رأس الحكومة الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن ائتلافها يفقد التأييد لصالح الجنرال السابق في الجيش روبرتو فاناتشي وحزبه الجديد "فوتورو ناتسيونالي" (المستقبل الوطني).

وتنتهي ولاية ميلوني رسميا في تشرين الأول 2027، لكنها قد تختار تقديم موعد الانتخابات إلى نيسان أو أيار.

وقد تعهدت أحزاب المعارضة بالفعل بالطعن في القانون الانتخابي الجديد أمام القضاء قبل ذلك الموعد.

أ ف ب