جارى البحث

منتدى الاستراتيجيات: الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 15-10-2026 16:10
منتدى الاستراتيجيات: الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف
علم الأردن على أطول سارية في المملكة وسط العاصمة عمّان.
حفظ
  • الاستراتيجيات الأردني: استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب استثمارات منتجة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص

 

  • الاستراتيجيات الأردني: بورصة عمّان تحقق أداءً قوياً في 2025 وتواصل مكاسبها في 2026

 

 

 

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" تحت عنوان "الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين" والذي استعرض فيه منعة الاقتصاد الأردني وأدائه المشجع رغم التحديات المحيطة به؛ وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026، ومقارنتها بذات الفترة من العام 2025، وعلى مر الأعوام السابقة.

وأشار المنتدى في تقريره إلى لأن الاقتصاد الأردني منذ مطلع العقد الماضي، واجه تداعيات أزمات وصراعات إقليمية متعاقبة أثرت في حركة الشحن وسلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة، وانعكست مباشرة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والسياحة والاستثمار بحكم انفتاحه وارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل تحديات داخلية، أبرزها محدودية الموارد والحيز المالي، وارتفاع البطالة، وتراجع القوة الشرائية.

وبين أن البنك الدولي قد أكّد أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النشاط والتكيف مع الظروف الجديدة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني قد واصل تحقيق تحسن تدريجي في معدل نموه خلال العامين الماضيين، اذ ارتفع من 2.5% في الربع الثاني من عام 2024، إلى 2.8% في الربع الثاني من العام الماضي، ثم إلى 3.0% في الربع الثاني من العام الحالي.

وأكّد أن وتيرة النمو هذه تشير إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي إلى 3% للعام الحالي، مع تحقيق معدلات أعلى في حال استمر النشاط الاقتصادي بهذا المستوى خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وأضاف بأن استقرار معدل التضخم ضمن مستوى معتدل بنحو 2.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، يسهم في الحد من الضغوط على مستوى القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج.

وأوضح المنتدى أن مجموعة من القطاعات الحيوية قد ساهمت في جانب مهم من النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 6.2%، وأسهم بنحو 33% من إجمالي النمو المتحقق. إضافة إلى قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 7.8%، وأسهم بنحو 11.3% من النمو المتحقق.

كما أشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 6%، وتحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51% إلى 55% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 10.3%، لتبلغ نحو 6.40 مليار دينار، مقارنة بارتفاع لا يتجاوز 2.4% في المستوردات.

أما على مستوى التشغيل؛ فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام 2025 نحو 96.2 ألف فرصة عمل، 91% منها للأردنيين، وهو أعلى مستوى تاريخي لفرص العمل المستحدثة للأردنيين. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة بين الأردنيين ليصل إلى 21.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 21.3% خلال ذات الفترة من العام 2025. كما ارتفع عدد المؤمن عليهم اجتماعيا والفعالين بنسبة 4.3%، أي إلى 1.69 مليون فرد مع نهاية أيلول 2026.

كما أشار المنتدى إلى تحسن مؤشرات القطاع السياحي رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، اذ ارتفع إجمالي عدد الزوار في الأردن ليصل إلى 4.97 مليون زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، أي بمعدل نمو 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2025. كما حافظ الدخل السياحي على مستوياته ليبلغ نحو 3.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بـ3.83 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2025.

وارتفعت تدفقات حوالات العاملين إلى الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2026 بنسبة 14.1%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار، لافتاً إلى أن هذه التدفقات توفر مصدراً مهماً لدخل الأسر والعملات الأجنبية، بما يدعم الطلب المحلي والقدرة على تمويل المستوردات.

وبين التقرير ارتفاع المساحات المرخصة بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.84 مليون متر مربع خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2026، مع زيادة المساحات السكنية بنسبة 10.7%، وهو ما قد يشير إلى تحسن محتمل في نشاط البناء والطلب المرتبط به، منوها إلى أن الرخص لا تعكس بالضرورة تنفيذا فعليًا لأعمال التشييد.

أما على صعيد أنشطة الأعمال، استمر توسع تمويل الأعمال الممنوح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليصل إلى نحو 3.56 مليار دينار مع نهاية النصف الاول 2026. كما ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 7.24% لتصل إلى 6,046 شركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5,638 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15%، مما يعزز الصورة الإيجابية لقطاع الأعمال.

في حين شهدت المناطق التنموية توسعاً في مستويات الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع رصيد الاستثمار فيها خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 18.8%، ليصل إلى 6.9 مليار دينار. وليرتفع بذلك أيضًا عدد العاملين فيها من 117 ألف عامل إلى نحو 123 ألف عامل.

هذا وقد بين التقرير ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن والذي وصل إلى 28.4 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار خلال العام الماضي. وهو ما يشير إلى استمرار وجود قاعدة استثمارية أجنبية مهمة داخل الاقتصاد الأردني القادر على الصمود رغم حالة عدم اليقين الإقليمي.

وفيما يتعلق بالسوق المالي، بين المنتدى أن الشركات المدرجة حققت نموا ملحوظا في الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.20 مليار دينار، أي بزيادة بلغت 14.3% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا المستوى يعد ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح النصف الأول.

كما أشاد المنتدى بأداء بورصة عمان خلال العام الماضي، والتي حصلت على جائزة أفضل بورصة عربية من حيث الأداء، استناداً إلى نمو المؤشر المرجح، بعد ارتفاع المؤشر العام بنسبة 45.1%.

وفي سياق متصل، سجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاعا بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

ولفت المنتدى إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونوه المنتدى أن تقييم صندوق النقد الدولي في حزيران 2026، قد أكد على استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن رغم الصراع الإقليمي، مسلطا الضوء على دور الاحتياطات من العملات الأجنبية، وسلامة القطاع المصرفي، وأداء الأردن القوي في تنفيذ برامج الإصلاح.

واختتم المنتدى تقريره بأن تحسن الأداء الاقتصادي هذا يوفر أساساً لمزيد من التقدم يمكن البناء عليه؛ وذلك من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال العمل على تحسين مستويات الإنتاجية، واستحداث فرص عمل مجزية، لتعزيز مرونة الاقتصاد والأعمال، ورفع مستويات المعيشة.

كما أكد المنتدى على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، والذي يمثل فرصة استراتيجية لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية.

المملكة

أخبار ذات صلة

‏منتدى الاستراتيجيات
تقرير: الأردن في المرتبة 73 عالميا والثامنة عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026
منتدى الاستراتيجيات: السياحة أسهمت بنحو 7.4 مليار دينار في الاقتصاد، و18.6% في الناتج المحلي الإجمالي منتدى الاستراتيجيات: 94.2% من الإنفاق السياحي في الأردن يأتي من الزوار غير الأردنيين منتدى الاستراتيجيات: الأردن في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توقيت إتاحة البيانات السياحية حل الأردن في المرتبة 73 عالميا من بين 110 اقتصادات على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما سجل أضعف أداء له في بُعد استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالميا، وفق ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني. وأظهر ملخص السياسات، الذي حمل عنوان "الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026"، أن المملكة حصلت على 3.8 درجات من أصل 7 على المؤشر، مقارنة بـ3.67 درجات عام 2019، رغم تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 72 إلى 73 خلال الفترة ذاتها. وعلى المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الثامنة من بين 11 دولة عربية شملها المؤشر، متقدما على تونس والكويت والجزائر، فيما تصدرت الإمارات والسعودية وقطر الاقتصادات العربية من حيث الأداء. وأشار المنتدى إلى أن مؤشر تنمية
‏منتدى الاستراتيجيات
وزير السياحة: تنويع الأسواق والمنتجات يعزّز استدامة القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات
قال وزير السياحة والآثار، عماد الحجازين، إن استدامة القطاع السياحي الأردني تتطلب تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وعدم الاعتماد على سوق أو منتج واحد، بما يعزّز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويوسّع مساهمته في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافه فيها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "السياحة الأردنية: تحسين التنافسية في عالم متغيّر"، بمشاركة أعضاء المنتدى وممثلي القطاع الخاص والمعنيين بالشأن السياحي. وأشار الحجازين إلى أن السياحة في الأردن تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل السياحة الدولية التي تشكّل نحو 15 %، والسياحة العربية والأردنيين المغتربين بنحو 75 %، فيما تسهم السياحة الداخلية بنحو 10 %. وأوضح أن السياحة الدولية، رغم محدودية نسبتها، تنعكس فوائدها على مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي. ولفت إلى أن التحديات والأزمات الإقليمية أثبتت أهمية تعزيز استقطاب الزوار من الأسواق القريبة، لا سيما الخليجية والعربية والجنسيات المقيمة فيها، إلى جانب الاستمرار في استهداف الأسواق الأوروبية والدولية وتعزيز الربط الجوي. وأشار الحجازين إلى
‏منتدى الاستراتيجيات
منتدى الاستراتيجيات: 96% من الأردنيين يثقون بالجيش و68% بالقضاء
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والتي سلط من خلالها الضوء على مستويات الثقة بالمؤسسات العامة في الأردن مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبحسب النتائج، أشار المنتدى إلى أن المؤسسات الأمنية والقضائية المرتبطة بالأمن وسيادة القانون في الأردن هي الأعلى ثقة عند المواطنين، إذ تحظى القوات المسلحة بثقة 96% من المواطنين، فيما تبلغ نسبة الثقة بالمحاكم 68%. وتفوق هذه النسب متوسط الثقة المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغة 66% للقوات المسلحة، و54% للمحاكم. وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى أن 49% من الأردنيين يثقون في الحكومة مقارنة بـ 39% في الدورة السابقة (2023)، وهي نسبة تفوق متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت 40%، مشيرة إلى أن نسبة الثقة في الحكومة تساوي مستوى الثقة في حكومة فنلندا 49%، وتتجاوز مستويات الثقة في ألمانيا 35%، والمملكة المتحدة 33%، واليونان 24%، وفرنسا 22%، ويلاحظ بشكل عام، أن مستويات الثقة في الحكومات
‏منتدى الاستراتيجيات
400 مليون دولار فرص تصديرية أردنية يمكن استغلالها في السوق الصينية
أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية توسيع حجم وقاعدة الصادرات الأردنية إلى الصين؛ خاصة وأن الفرص التصديرية الأردنية التي يمكن استغلالها في السوق الصينية تقدر بقرابة 400 مليون دولار. ودعا المنتدى، في تقرير "المعرفة قوة" أصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية الأردنية - الصينية: ما بين التجارة والاستثمار المباشر"، تناول فيه الدور الاقتصادي المتنامي للصين في منطقة الشرق الأوسط، إلى ضرورة تحقيق تقدم عملي في مجال نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية، من خلال تبسيط المعايير وإجراءات الاعتماد، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والترويج التجاري، وتعزيز العلاقات المباشرة بين الشركات في البلدين. وأشار التقرير إلى أهمية تحويل الاتفاقيات ما بين الحكومات إلى مشاريع منفذة على أرض الواقع، وذلك من خلال الجمع ما بين المستثمرين والفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي في الأردن، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات الأعمال في كلا البلدين، وبناء منظومة للتواصل المشترك والفعّال بين الشركات الصينية ونظيراتها من الشركات الأردنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأصدر المنتدى