إحباط تهريب 800 ألف حبة مخدرة في مركز جمرك جابر
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 20-10-2019 17:02
| آخر تحديث منذ 7 سنوات
قالت دائرة الجمارك الأردنية الأحد، إنها أحبطت تهريب 800 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون، في مركز جمرك جابر قادمة من دولة عربية.
وأوضحت في بيان أن "موظفي الجمارك والأجهزه الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر أحبطت تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كبتاغون وتقدر كميتها بـ 800 ألف حبة تم العثور عليها أثناء تفتيش أحد البرادات القادم من دولة عربية مجاورة، وبطريق الترانزيت ومحمل (بالفواكه)".
وأضافت أنه "وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل والسائق، وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية: 2.789 مليار دينار حجم التجارة الكلي في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 9 أشهر
بلغ حجم التجارة الكلي في المنطقة الحرة بالزرقاء 2.789 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بحسب بيانات أصدرتها دائرة الجمارك الأردنية. وفي سياق متصل بلغ عدد الشاحنات المحمّلة الداخلة إلى المنطقة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، 31,841 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات المحمّلة الخارجة منها 18,217 شاحنة محمّلة بمختلف أنواع البضائع المتجهة إلى دول الجوار والأسواق الخارجية عبر أنماط تجارية متعددة تشمل الترانزيت وإعادة التصدير وغيرها من العمليات التجارية. وتؤشر هذه الأرقام إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المنطقة في حركة نقل البضائع وتداولها، وما يرتبط بها من خدمات النقل والتخليص والتخزين والأنشطة التجارية المساندة بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويرفع من تنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية.المملكة
دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك تُطلق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات
أطلقت دائرة الجمارك الأردنية مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات بمشاركة وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة. ويأتي إطلاق المشروع تحقيقًا لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وتجسيدًا لتوجه الحكومة نحو تكامل العمل الرقابي وتوحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة الواردات والصادرات. وقالت الوزيرة البلبيسي خلال كلمة لها إن تعدد الجهات التي تشترك في تقديم الخدمة الواحدة يُعد من التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها ضمن تحديث القطاع العام ولا سيما ما يتعلق بتعدد الإجراءات ونقاط المراجعة والتنقل بين الدوائر وتكرار المتطلبات والوثائق مؤكدة أهمية أن تتكامل الجهات الحكومية فيما بينها وألا يتحمل المواطن أو المستثمر وقطاع الأعمال عبء تعددها بحيث تكون مسؤولية الحكومة تنظيم العمل بين مؤس
دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك تستكمل مراحل تطبيق السوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية المنجزة
استكملت الجمارك الأردنية تطبيق جميع المراحل والإجراءات الفنية الخاصة بالسوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية وذلك بعد إنجاز حوسبة مراحل التدقيق الآلي للإجراءات ومتطلبات الإنجاز والاحتفاظ بالبيانات الجمركية إلكترونيًا تطبيقًا لـ"أسس الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية المرفقة بالبيان الجمركي واسترجاعها والمصادقة عليها لسنة 2025" في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي. ويأتي تنفيذ ذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والحد من استخدام الوثائق الورقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسريع آلية سوق البيانات الجمركية فور إنجازها حيث إن هذه العملية كانت قبل التطبيق تتجاوز الأشهر وذلك من خلال أتمتة العمليات وتطبيق معايير تقنية تضمن دقة تدقيق الإجراءات آليًا وتوافقها مع التشريعات والتعليمات الناظمة لها. ويوفر النظام آلية لرصد الملاحظات أو المعوقات أو النواقص التي قد تحول دون استكمال مراحل إنجاز البيانات الجمركية عبر إصدار تقارير تفصيلية للمراكز الجمركية من خلال نظام “الإسكودا العالمي” بما يضمن استكمال إجراءات سوق البيانات والاحتفاظ بها إلكترونيًا. كما يتيح لمتلقي الخدمة
دائرة الجمارك الأردنية
شمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 بإعفاء غرامات 90% و60%
قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، إن شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1 كانون الثاني 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، يشجع أصحاب القضايا على إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار. وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول 2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة. ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء
