جارى البحث

مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة الخصاونة لليوم الخامس

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 11-01-2021 04:14
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة الخصاونة لليوم الخامس
قاعة مجلس النواب11/1/2020. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم الخامس، حيث تحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 64 نائبا خلال أربعة أيام.

ودعا النائب محمد العبابنة، إلى مواصلة دعم عمال المياومة بسبب تضررهم من جائحة كورونا عبر برامج مختلفة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، الامر الذي يسهم في تخفيض الاكتظاظ بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.

واكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، وأن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أسياسية للتعليم، والاهتمام بالسياحة عبر زيادة الترويج السياحي، ودعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفتح القطاعات المغلقة.

وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.

وأشار إلى أن ما حدث على الصعيد الاقتصادي كان مؤلما جدا في ظل زيادة الفقر وتوقف العمل في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، اوضح السعايدة أن هذا القطاع يعتبر الابرز في الدولة، ولا يمكن وصفه اليوم الا بالمدمر، فأساس العملية الزراعية هو المزارع الذي انهارت زراعته، وتحول إلى مقترض بسبب الخسائر المتراكمة عليها، وعلى مرأى الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا.

وبين ضرورة تفهم المطالب المشروعة للمواطنين في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وربط خطة الاصلاح بجدول زمني لمتابعة أداء الحكومة في تنفيذ ذلك.

وفي كلمة كتلة الشعب التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا يوجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.

وحذر الدغمي من تدخل بعض المؤسسات في عمل البرلمان، وكذلك أبعاد تشاركية السلطة التنفيذية مع مجلس النواب ما يؤدي إلى تغول وهيمنة الحكومة على المجلس، داعيا إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

وطالب الدغمي بتحويل اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى التحكيم إذا كان فيها شرط جزائي، موضحا أن "فيها غبن فاحش".

 

ودعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.

كما دعا لاستعادة الثقة من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة والإدارات العامة بتعيينات كفؤة ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة.

واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.

ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة.

كما طالب بالتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها.

النائبة آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، انطلاقا من إيمان وعزيمة واصرار القيادة الهاشمية على ضرورة المضي قدما في إرساء قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.

ودعت إلى خطة منهجية لتعاون فعال بين المجلس والحكومة، حتى يرى المواطن عملا حقيقيا على أرض الواقع، والمزيد من الانجازات على الصعد الصحية والتعليمية والاقتصادية وجميع المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين.

وأشارت الشقران إلى أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، داعية إلى عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.

ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

الخصاونة، ألقى الأسبوع الماضي، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، حيث قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".

وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.

وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

المملكة 

أخبار ذات صلة

البيان الوزاري
حسان: في هذه الحكومة نفعل ما نقول.. وسنتابع ملاحظات النواب
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال 4 أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ. جاء ذلك خلال رد حسّان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وسنتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها. نص الرد بسم الله الرحمن الرحيم اسمحْ لي، أوَّلاً، سعادةَ الرَّئيس، أن أشكُرَ من خلالِكم السيِّداتِ والسَّادةَ أعضاءَ مجلسِ النوَّاب الكِرام، على كلماتِهِم وملاحظاتِهِم ومداخلاتِهِم، التي استمعنا إليها بكلِّ اهتمامٍ وحرص. وسنعملُ على متابعةِ جميعِ الملاحظاتِ التي طُرحتْ... لن نعِدَ بشيءٍ لا نتَّفِقُ معهُ أو لا نستطيعُ القيامَ به، لكنَّنا حتماً سنتعاونُ معكم لإنجازِ ما يُمكنُ منها، وسَتَرَونَ، بعونِ اللهِ، أنَّنا في هذهِ الحكومةِ نفعلُ ما نقول... ولا نُراوِغُ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزمْ به ولا قدرةَ لنَا على تنفيذِه. كما أن هناك مشاريع وبرامج مهمَّة لم نذكرها، لأنَّنا
البيان الوزاري
مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري وتوقعات بالتصويت على الثقة
يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. ومن المقرر أن يصوت النواب على "الثقة" بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء، بحسب رئيس المجلس أحمد الصفدي. وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة". وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين: 1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى
البيان الوزاري
النواب يواصلون مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني
بدأ مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، ويواصل المناقشة على مدار جلستين صباحية ومسائية. وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138. ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان. وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان". وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب". الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل". وأ
البيان الوزاري
مجلس النواب يبدأ اليوم بمناقشة البيان الوزاري للحكومة
يبدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان للمجلس الأحد، لنيل الثقة على أساسه، عبر جلسات متتابعة، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، وهيئة الوزارة. وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بدء عقد جلسات المجلس لمناقشة البيان الوزاري اعتبارا من الاثنين، حيث يحق لكل نائب لحديث لمدة 10 دقيقة، وللحزب ربع ساعة لمناقشة البيان تحت قبة البرلمان. وقال الصفدي، الأحد، إنّ "المجلس سيناقش البيان الوزاري عبر جلسات متتابعة"، سندًا لأحكام المادة 54 من الدستور. والبند 2 من الفقرة أ من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وألقى حسان، الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، قال فيه "عملنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية". المملكة