جارى البحث

مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة الخصاونة لليوم السادس

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 12-01-2021 05:17
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
مجلس النواب يواصل مناقشة بيان حكومة الخصاونة لليوم السادس
جلسة لمجلس النواب7/1/2021. (صلاح ملكاوي/المملكة)
حفظ

واصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم السادس، حيث يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 88 نائبا، لغاية أمس الاثنين.

وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، في جلسة الثلاثاء، إن "كل أردني يعتز بأردنيته وبما يقوم به الأردن من دور كبير على المستوى الإنساني، والأردن الحضن الدافىء والأم الرؤوم لكل من طلب الحماية".

وأضاف أن "الأردن قام بدوره الإنساني عن الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستقبال اللاجئيين، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه الأردن، لما قام به نيابة عن المجتمع الدولي". 

حديث العودات، جاء ردا على كلمة (شحادين) قالها أحد النواب بشأن المساعدات التي يتلقها الأردن وتعليقا على اعتماد الموازنة على عدد من الهبات والمساعدات.

وطالب النائب محمد الفايز بإعادة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين إلى نصابها الصحيح، منتقدًا الإحالات التي جرت إلى التقاعد المبكر والاستيداع.

وتساءل عن مستوى الحريات الصحفية، قائلًا "إن جلالة الملك أكد أن حرية الصحافة سقفها السماء، فأين هي الصحافة اليوم؟".

وأكد الفايز ضرورة أن يولي مجلس النواب الاهتمام الكافي لتقرير ديوان المحاسبة، وأن يتم محاسبة أي متجاوز على المال العام، منتقدًا تعيين أبناء الذوات، والناس ينتظرون دورهم في التعيين.

وتساءل النائب نصار الحيصة "كيف لنا أن نؤمن بالعمل المؤسسي، وثماره باتت واضحة المعالم، أساسها إحالة من هم في ريعان الشباب على الاستيداع والتقاعد ومحاربتهم في أرزاقهم؟".

كما تساءل عن حال الهيئات المستقلة، التي أنشئت على مدى الأعوام الماضية، ومن هم موظفوها، وكم تبلغ رواتبهم؟، داعياً إلى دمجها أو تصويب أوضاعها.

وقال الحيصة "إن إضعاف المعلم هو إضعاف للأمة برمتها"، مضيفاً أن تقليل الفجوات بين النظم التعليمية، وبين تعليم من يملك ومن لا يملك، وبين التعليم الخاص والتعليم العام، بات يؤكد الحاجة للعدل في التعليم.

وقال النائب عمر الزيود "أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى التجديد والتغيير في الخطاب السياسي والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في كيفية التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية.

وتساءل "لماذا يوجد فساد مالي وترهل إداري في القطاع العام، ولا يوجد في القطاع الخاص؟"، مشددًا على أهمية التأسيس والعمل على إرساء العمل المؤسسي في كل المؤسسات الحكومية.

وانتقد الزيود الاستمرار في رفع الضرائب والجمارك والطاقة والمياه، في ظل وصول مشكلتي الفقر والبطالة إلى أرقام غير مسبوقة، واعتماد نحو 300 ألف أسرة أردنية على صندوق المعونة الوطنية.

وقال النائب نمر العبادي إنه خلال 8 أعوام ارتفعت المديونية من 13 مليار دينار إلى 31 مليار دينار، ما يعني زيادة مقدارها نحو 18 مليار دينار، رغم وجود منحة خليجية مقدارها 3 مليارات دينار، في العام 2013.

وطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، بخطط زمنية لتخفيض نسبة البطالة، التي وصفها بـ"المرتفعة"، متسائلًا ما هي خطط وزارة التنمية الاجتماعية المستقبلية في الحد من الفقر؟.

كما طالب العبادي، الحكومة بالكشف عن خطتها في معالجة مشكلات التعليم الإلكتروني، التي يُعاني منها الطلبة وذووهم، متسائلًا عن عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم عبر منصة "درسك".

وقال النائب هايل عياش "سلام على الإصلاح السياسي، الذي أصبح مجرد فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية للإصلاح في ظل قوانين مشوهة، خصوصًا قانون الانتخاب".

وتابع أن خطاب الثقة لم يتحدث عن إعادة النظر في العبء الضريبي المتأتي من ضريبتي المبيعات والدخل، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في مدخلات الإنتاج ودعم حماية المنتج الوطني والصادرات وإلغاء الضرائب والرسوم على المزارعين، وجدولة ديونهم.

وقال "سلام على القدس، ولا سلام على التطبيع وصفقة القرن، والعابثين في ثوابت الأردن والعرب".

الخصاونة، ألقى الأسبوع الماضي، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، حيث قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".

وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.

وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

المملكة 

أخبار ذات صلة

البيان الوزاري
حسان: في هذه الحكومة نفعل ما نقول.. وسنتابع ملاحظات النواب
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال 4 أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ. جاء ذلك خلال رد حسّان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وسنتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها. نص الرد بسم الله الرحمن الرحيم اسمحْ لي، أوَّلاً، سعادةَ الرَّئيس، أن أشكُرَ من خلالِكم السيِّداتِ والسَّادةَ أعضاءَ مجلسِ النوَّاب الكِرام، على كلماتِهِم وملاحظاتِهِم ومداخلاتِهِم، التي استمعنا إليها بكلِّ اهتمامٍ وحرص. وسنعملُ على متابعةِ جميعِ الملاحظاتِ التي طُرحتْ... لن نعِدَ بشيءٍ لا نتَّفِقُ معهُ أو لا نستطيعُ القيامَ به، لكنَّنا حتماً سنتعاونُ معكم لإنجازِ ما يُمكنُ منها، وسَتَرَونَ، بعونِ اللهِ، أنَّنا في هذهِ الحكومةِ نفعلُ ما نقول... ولا نُراوِغُ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزمْ به ولا قدرةَ لنَا على تنفيذِه. كما أن هناك مشاريع وبرامج مهمَّة لم نذكرها، لأنَّنا
البيان الوزاري
مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري وتوقعات بالتصويت على الثقة
يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. ومن المقرر أن يصوت النواب على "الثقة" بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء، بحسب رئيس المجلس أحمد الصفدي. وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة". وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين: 1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى
البيان الوزاري
النواب يواصلون مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني
بدأ مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، ويواصل المناقشة على مدار جلستين صباحية ومسائية. وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138. ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان. وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان". وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب". الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل". وأ
البيان الوزاري
مجلس النواب يبدأ اليوم بمناقشة البيان الوزاري للحكومة
يبدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان للمجلس الأحد، لنيل الثقة على أساسه، عبر جلسات متتابعة، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، وهيئة الوزارة. وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بدء عقد جلسات المجلس لمناقشة البيان الوزاري اعتبارا من الاثنين، حيث يحق لكل نائب لحديث لمدة 10 دقيقة، وللحزب ربع ساعة لمناقشة البيان تحت قبة البرلمان. وقال الصفدي، الأحد، إنّ "المجلس سيناقش البيان الوزاري عبر جلسات متتابعة"، سندًا لأحكام المادة 54 من الدستور. والبند 2 من الفقرة أ من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وألقى حسان، الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، قال فيه "عملنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية". المملكة