صدور بلاغ 5 لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 18-04-2021 08:45
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
مبنى دائرة الموازنة العامة. (دائرة الموازنة العامة)
قالت دائرة الموازنة العامة الأحد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020.
وقالت دائرة الموازنة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هذا البلاغ يأتي "لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج".
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
دائرة الموازنة العامة
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026
أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه "المملكة"، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات. وشدّد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة. وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها. ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات
دائرة الموازنة العامة
"المملكة" تنشر مؤشرات نظام جدول التشكيلات للوظائف لسنة 2024
239.412 ألف وظيفة في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024 %1 ارتفاع أعداد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024 7.732 ألف وظيفة العدد الإجمالي للوظائف المحدّثة لغايات التعيين لسنة 2024 إلغاء 4.999 ألف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية لسنة 2024 3 آلاف وظيفة جديدة في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024 ألفا وظيفة في وزارة الصحة لسنة 2024 إلغاء 677 وظيفة لكافة الوحدات الحكومية كشف المدير العام لدائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، أبرز مؤشرات نظام جدول التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، التي من أبرزها وصول عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024 إلى 239.412 ألف وظيفة، مقابل 236.679 ألف وظيفة في عام 2023؛ أي بارتفاع بلغ 2.733 ألف وظيفة، أو ما نسبة 1% تقريبا. وفي تصريحات لـ "المملكة" أشار الشريقي، إلى أن العدد الإجمالي للوظائف المحدّثة لغايات التعيين لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، وصل إلى 7.732
دائرة الموازنة العامة
رئيس الوزراء يصدر بلاغا لإعداد مشروع موازنة العام 2025
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2025. وتضمن التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة"؛ تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025. وبموجب هذا التعميم فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2025-2027 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها شهر آب الحالي، مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات. كما يتضمن البلاغ؛ تحديد مصادر التمويل "خارج الموازنة" من مصادر محلية أو خارجية، بالإضافة إلى تقديرات الإيرادات للوحدات الحكومية للسنوات 2025 - 2027، وتحديد وترتيب أولويات كل وزارة ودائرة حكومية ضمن الإطار متوسط المدى، والنتائج المستهدفة المتوقع تحقيقها في ضوء السقوف المحددة لكل وزارة أو دائرة حكومية وفقا للنماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة. وأكد البلاغ تحديد القيم المستهدفة لمؤشرات قي
دائرة الموازنة العامة
7746 إجمالي الوظائف المحدثة للتعيين للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في 2023
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي. وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023. وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة. وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية، وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية، (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظائف لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزار
