جارى البحث

طرح عطاءين لإقامة مبان جديدة في مدينة السلط الصناعية

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 20-06-2021 09:55
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
طرح عطاءين لإقامة مبان جديدة في مدينة السلط الصناعية
مدخل مدينة السلط الصناعية. (شركة المدن الصناعية الأردنية)
حفظ

طرحت شركة المدن الصناعية الأردنية، عطاءي تنفيذ وإشراف مصانع جديدة في مدينة السلط الصناعية، لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة التي تعد إحدى المدن الصناعية الجديدة التي باشرت الشركة بتنفيذها.

وقال المدير العام للشركة عمر جويعد في بيان الأحد، إن المباني الجديدة تقدر مساحتها بـ 10066 مترا مربعا ستقام ضمن المرحلة الأولى من المدينة التي شارفت أعمال تطويرها على الانتهاء، بعد إشغال كامل مساحات المباني التي أقامتها في المدينة أخيرا التي تصل مساحتها أيضا إلى 10000 متر مربع.

وبين أن موقع المدينة متميز والحوافز والإعفاءات التي أقرتها الشركة للاستثمار في مدينة السلط الصناعية أسهمت إلى حد كبير في استقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، مشيرا إلى وصول عدد الاستثمارات في المدينة إلى 18 شركة بحجم استثمار 8 ملايين دينار ستوفر 1068 فرصة عمل خلال فترة تشغيل المشاريع لأبناء وبنات محافظة السلط، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية في محافظة السلط ومختلف محافظات المملكة التي تقام فيها المدن الصناعية.

وأضاف، أن أعمال تطوير المرحلة الأولى تتواصل على قدم وساق، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 238 دونما من أصل 468 دونما إلى ما يزيد عن 95%، وسيتم افتتاحها قريبا. يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية باشرت بتنفيذ محطة تنقية مدينة السلط الصناعية التي تقع ضمن أعمال المرحلة الثانية من المدينة، بعد إحالة عطاء التنفيذ على إحدى الشركات المحلية المتخصصة.

وأقرت شركة المدن الصناعية الأردنية، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، عددا من التخفيضات على أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة السلط الصناعية، بحيث تشمل أول 15 صناعيا في المدينة ولأول 5 دونمات في حال شراء الأراضي وفي حال استئجار المباني الصناعية لغاية 10000 متر مربع، وتسري هذه الحوافز إلى خمس سنوات، ضمن شروط خاصة تتعلق بالشركة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مدن صناعية
"المدن الصناعية": تمديد الحوافز يعزز استدامة الاستثمارات والنمو الاقتصادي
قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، إن قرار الحكومة بتمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسَّلط لمدَّة ثلاث سنوات إضافيَّة، يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النموّ الاقتصادي. وأكد في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يجسد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظات، ويشكل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح الشركات القائمة فرصة لاستكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، كما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية جديدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة نسب الإشغال في المدن الصناعية المشمولة بالقرار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة لأبناء محافظات الطفيلة ومأدبا والسلط. وبين عبيدات أن الحوافز التي أقرتها الحكومة منذ عام 2019 حققت نتائج ملموسة، حيث أسهمت في استقطاب استثمارات تجاوزت 162 مليون دينار في مدن مأدبا والطفيلة والسلط الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2026، وأسهمت بتوفير أكثر من 1640 فرصة عمل، فيم
مدن صناعية
"المدن الصناعية": نتوقع استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية بحلول نهاية العام
"المدن الصناعية": نستضيف ما يقارب ألف شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار وفرت ما يقارب 65 ألف فرصة عمل قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، الثلاثاء، إن المدن الصناعية تستضيف ما يقارب ألف شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار وفرت ما يقارب 65 ألف فرصة عمل. وأضاف خلال لقاء مع وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي: "وقعنا 61 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026". وتوقع عبيدات استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية بحلول نهاية العام. ولفت إلى أن الشركة رافد مهم وحيوي للاقتصاد الوطني، والمدن الصناعية أمام منعطف استراتيجي في مسيرتها الممتدة لـ46 عاما. وأوضح عبيدات أنه من الخطط المستقبلية للشركة يتمثل بإعادة وتأهيل المدن القائمة لتصبح مدنا خضراء. وقال عبيدات إن الحكومة قدمت حوافز أسهمت بجذب العديد من الاستثمارات في المدن الصناعية بالجنوب. وأشار إلى أن الشركة بدأت بتنفيذ خطة ترويجية تستهدف شركات عالمية لاستقطاب استثمارات تتعلق بالصناعات الهندسية وتجميع السيارات. بدوره أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد الن
مدن صناعية
المدن الصناعية: الحوافز الحكومية رفعت نسبة الإشغال في مدينة الطفيلة الصناعية
قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عبيد ياسين، إن الحوافز والامتيازات التي أقرها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية أسهمت في رفع نسبة الإشغال واستقطاب استثمارات صناعية جديدة، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح القرار الحكومي وبُعده الاستراتيجي. وأضاف ياسين، خلال زيارة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية إلى مدينة الطفيلة الصناعية ولقائهم مستثمري المدينة، أن التخفيضات على أسعار الكهرباء وأسعار البيع والإيجار، إلى جانب شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنحها خصومات على كلف المناولة، عززت جاذبية المدينة أمام المستثمرين. وأكد أن مدينة الطفيلة الصناعية تسير بخطى ثابتة إلى جانب المدن الصناعية الأخرى، من خلال زيادة عدد الشركات الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل المتحققة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني وزيادة الاستثمارات وفرص التشغيل. وأشار ياسين إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتزم إطلاق رؤية للتحول الاستراتيجي قريباً، ستكون مدينة الطفيلة الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، وتركز على تطوير البنية التحتية للم
مدن صناعية
القضاة: توجه لضم 3 آلاف دونم إلى التجمع الصناعي الصيني في القطرانة
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، عن توجه للتوسّع في التجمع الصناعي الصيني في القطرانة من خلال ضم ثلاثة آلاف دونم جديدة وإعلانها منطقة تنموية. وأوضح القضاة، في تصريح لـ"المملكة"، الاثنين، أن المناطق التنموية تقوم على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى تعزيز القدرة التنافسية من خلال حوافز تشمل ضرائب منخفضة أسوة بالمناطق التنموية الأخرى، والثانية الحد من الإجراءات البيروقراطية عبر منح المنطقة صلاحيات تسهل اتخاذ القرارات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة. وقال الوزير إن التجمع الصناعي الصيني في منطقة القطرانة شهد توسعا متسارعا منذ انطلاقه عام 2022، إذ بدأ بمصنع واحد قبل أن يرتفع عدد المصانع العاملة إلى أكثر من 7 مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية، ولا سيما المرتبطة بقطاع الإنشاءات. وأوضح القضاة أن عدد الأردنيين العاملين في التجمع تجاوز حاليا 700 موظف، متوقعا أن يرتفع إلى أكثر من 1500 عامل خلال أقل من عام مع افتتاح مصانع جديدة، على أن يصل إلى نحو 2000 موظف أردني خلال عامين