جارى البحث

وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 14-02-2022 13:07
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا
أعلام الأردن. (صلاح ملكاوي/المملكة)
حفظ

أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ الْأُرْدُن مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي.

وفي ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أكد الوزير أيضا، عَلَى أَنَّ تَصْنِيفَ الْأُرْدُن الائتماني لَمْ يَشْهَدْ أَي تَرَاجُع خِلالَ فَتْرَةِ الْجَائِحَة، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تماماً. 

وقال إن مؤسستا ستانْدَرد أَنْد بُورز وموديز جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وَصَلَابَتِه وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَجَاوُزِ الأزَمَات، ورفعت مُؤَسِّسَةُ فيتش التَّصْنِيف الائتماني للأردنِ مِن سَلَبِيّ إلَى مُسْتَقِر مُستشهدةً بنجاعةِ السياسةِ المالية، وعَلَى الرّغْمِ مِنْ الظُّرُوفِ الاقْتِصَادِيَّة الصَّعْبَة، مِمَّا يَعْكِسُ حَصَافَةَ السِّيَاسَةِ المَالِيَّةِ وقَدرةَ الِاقْتِصَاد الأردني عَلَى التعافي.

"جَاءَ إجْمَاعُ وكالات التصنيفِ الائتماني عَلَى النَّظْرَةِ المستقبليةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لِلِاقْتِصَاد الأردني فِي وقت شهدتْ فِيه العديدُ مِن دُوَلِ العالمِ الغنيةِ انخفاضات متتالية على تصنيفاتِها الائتمانية"، وفق العسعس.

وأشار إلى أن وزارَةَ الماليَّة عملت مراجَعَة شامِلَة لِشَفافيَّةِ البَيَانَاتِ الماليَّةِ، حَيْثُ حَقَّقَ الأُرْدُنُّ تصنيفاً أَعْلَى مِنْ المُتَوَسِّطِ العالَميِّ فِي تَقْييمِ الشَّفافيَّةِ الماليَّةِ بِناءً عَلَى نَتائِجِ تَقْييمِ الشَّفافيَّةِ الماليَّةِ اَلَّذِي أَجْرَتْهُ بعْثَةُ صُنْدوقِ النَّقْدِ الدَّوْليِّ.

وتابع أن التقرير أشَارَ إلى أَنَّ الأُرْدُنَّ اتَّخَذَ خُطواتٍ مُهِمَّةً لِتَعْزِيزِ الشَّفافيَّةِ الماليَّةِ خِلالَ الفَتْرَةِ الماضيَةِ، مما أدى إِلَى تَسْجيلِ الأُرْدُنّ نَتائِجَ إيجابيَّةً متقدمة، حيث كان الأردنُ الدولةَ الوحيدةَ في المِنْطَقَةِ التي حَقَّقَت عَلامَةً خَضْراءَ في مؤشر الموازَنَةِ المَفْتوحَة.

وأضاف العسعس أن "السّياسَةَ الماليَّةَ الحَصيفَةَ هِيَ اَلَّتِي تَتَوَخَّى إِضْفاءَ الشَّفافيَّةِ وَعَرْضَ صورَةٍ واقِعيَّةٍ عَنْ الوَضْعِ الماليِّ مِنْ خِلالِ تَضْمينِ الموازَنَةِ تَقْديراتِ جَميعِ بُنودِ النَّفَقاتِ عَلَى حَقيقَتِها دُونَ تَجْميل".

وبين أن الحُكومَة ستعمل مُراجَعاتٍ دَوْريَّة وتصِدارِ تَقاريرَ رُبْعِ سَنَويَّةٍ حَوْلَ تَنْفيذِ الموازَنَةِ وَتَزْويدِ مَجْلِس النواب بها.

العسعس، أشار إلى أن "السّياسَة الماليَّة تكتسب مِصْداقيَّتَها بِعَدَمِ المُبالَغَةِ بِتَقْديراتِ الإِيرَادَاتِ، والحكومة نجحت فِي تَحْقيقِ كامِلِ الْإِيرَادَاتِ المُقَدَّرَةِ لِعَامِ 2021 وَزيادَة عَلَى نَحْوٍ غَيْرِ مُعْتادٍ فِي السَّنَوَاتِ السّابِقَةِ، رغم التِزامِ الحُكومَةِ بِعَدَمِ تَضْمينِ تَقْديراتِ الْإِيرَادَاتِ أَيَّ رَفَعٍ لِلضَّرَائِبِ أَوْ الرُّسومِ أَوْ إِضافَةِ رُسومٍ وَضَرائِبَ جَديدَة".

"إيرادات عام 2021 لم تأتِ من المصالحاتِ والتسوياتِ ولمرةٍ واحدةٍ فقط، بل أتت من إصلاحاتٍ هيكليةٍ عميقةٍ في الضرائب والجمارك وتَوَسُّعِ القاعدةِ الضريبية"، بحسب الوزير.

وبين أن "تَوَجُّهات الحُكومَةِ وَرُؤْيَتَها المُسْتَقْبَليَّةَ لاحتواء عَجْزِ الموازَنَةِ والدَّيْنِ العامِ تَرْتَكِزُ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعامُلِ مَعَ واقِعِ الْاِقْتِصَادِ الأُرْدُنيِّ مِنْ خِلالِ رُؤْيَةٍ واضِحَةٍ وَمَوْضوعيَّةٍ، مَفادُها أَنَّ نموذَجَ الْاقْتِصَادِ الأُرْدُنيِّ لَا يُمْكِنُ صياغَتُهُ اعْتِمَادًا عَلَى نَماذِجَ اقتصادية تَعْتَمِدُ عَلَى وَفْرَةِ المَوارِدِ وَالثَّرَوَاتِ الطَّبيعيَّةِ".

ودعا إلى أن يكون "النموذج الوطني وَاقِعِيًّا وَبَعِيدًا عَنْ الأَوْهامِ وَاَلْأُمْنياتِ، يَهْدِفُ إِلَى تَوْفيرِ المُسْتَوَى المَعيشيِّ الكَريمِ لِمُوَاطِنِيه ضِمْنَ مَبادِئِ العَدالَةِ وَتَكَافُؤِ الفُرَصِ، يَرْتَكِزُ إِلَى المَزَايَا اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا وَفِي مُقَدِّمَتِهَا المَوارِدُ البَشَريَّةُ اَلْمُتَمَيِّزَةُ، إضافة الى تَمْكينِ القِطاعِ الخاصِّ لِدَفْعِ مَسيرَةِ النُّموِّ الاقتصادي، وَتَوْفيرِ بيئَةٍ اسْتِثْماريَّةٍ تَسْمَحُ لِمُؤَسَّساتِ وَشَرِكاتِ القِطاعِ الخاصِّ مِنْ العَمَلِ بِكَفَاءَةٍ وَفاعِليَّةٍ لِتَطْوِيرِ أَداءِ الاقْتِصاد الوَطَنيِّ وَبِحَيْثُ تُسْهِمُ فِي خَلْقِ فُرَصِ عَمَلٍ لِلْأُرْدُنيينَ وَبِشَكْلٍ يَنْعَكِسُ إِيجَابًا عَلَى مُعَدَّلاتِ البطالَةِ".

المملكة

أخبار ذات صلة

مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة. وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية. يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار. وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة. وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب. المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني. وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر. ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التو
مشروع موازنة 2021
"مالية الأعيان" توصي بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية. وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019". وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا". وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها". وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يناقش مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأحد
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل. ويناقش المجلس تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. المملكة + بترا