رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪ خلال اجتماعه لشهر آب/أغسطس 2022، وهو رفع لسعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، ودفع تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009، بما يتوافق مع توقعات السوق.

وتعتبر أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1995، بعد أن ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9.4٪ في حزيران/يونيو.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4%، وقد يصل إلى 15% في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة ريزوليوشن للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات الهجوم الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وفي حزيران/ يونيو قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض 5 مرات منذ كانون الأول/ ديسمبر، إنه سيتحرك بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر ثباتا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم قليلا بين العامة كما اعتدلت خطط التسعير الخاصة بالشركات، مما قد يعطي لجنة السياسة النقدية حجة للالتزام بتحريك سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ولكن الضغوط على محافظ البنك آندرو بيلي وزملائه اشتدت بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني، مما قد يفاقم التضخم.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في آي.إن.جي "نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الإسترليني، ولا يريدون في هذا السياق أن يكونوا الطرف الغريب من خلال عدم الانضمام إلى نادي الزيادات بواقع 50 نقطة أساس".

أظهر استطلاع لرويترز نشر الاثنين، أن أكثر من 70% من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة بواقع نصف نقطة مئوية.

وفي أحدث توقعاته في أيار/ مايو، قال بنك إنجلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

المملكة + رويترز