جارى البحث

آيزنكوت يتحرك لإلغاء 5 قوانين من عهد نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 12-11-2026 12:45
| آخر تحديث منذ 4 أيام
آيزنكوت يتحرك لإلغاء 5 قوانين من عهد نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية
زعيم حزب يشار غادي آيزنكوت
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

اتفق قادة المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيادة غادي آيزنكوت، على تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة لتسريع إلغاء 5 قوانين أقرتها الحكومة السابقة، تتعلق بالقضاء والشرطة والإعلام وشروط إعلان عجز رئيس الوزراء، قبل تشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي التحرك بعد موافقة الكنيست، بأغلبية 63 صوتا مقابل 50، على تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية برئاسة روي فولكمان.

  • اتفاق على تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة لتسريع إلغاء التشريعات المتعلقة بالقضاء والشرطة والإعلام

اتفق قادة المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بقيادة غادي آيزنكوت، على التحرك لإلغاء 5 قوانين أقرتها الحكومة السابقة، من خلال تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة في الكنيست، بهدف تسريع الإجراءات التشريعية قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، الأربعاء، أن المعسكر، بقيادة آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، توصل إلى تفاهمات بشأن إنشاء مسار تشريعي خاص يسمح بالمضي في إلغاء عدد من القوانين بالتوازي، على أن يتولى حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان رئاسة معظم اللجان الخاصة المقترحة.

وتشمل التشريعات المستهدفة القانون المتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والتشريعات المتعلقة بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب القانون الخاص بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وقانون تنظيم الإعلام، والتشريع المتعلق بشروط إعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه.

وبحسب الصحيفة، ستتولى إحدى اللجان النظر في إلغاء التغييرات المتعلقة باختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية، فيما ستختص اللجان الثلاث الأخرى بالقوانين المتعلقة بالتحقيقات مع الشرطة، والإعلام، وإعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست أن إلغاء التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة نسبيا، بينما يتوقع أن تكون إجراءات إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدا.

وقال عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، غلعاد كريف، إن المعسكر يعتزم التحرك بسرعة لإلغاء القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح كريف، في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إعادة النظام القانوني إلى ما كان عليه قبل التعديلات تجعل العملية التشريعية أقل تعقيدا من إدخال تغييرات قانونية جديدة.

وأضاف أن اللجان ستواجه معارضة من أحزاب اليمين، لكنه يرى أن النقاشات القانونية لن تكون معقدة، مشيرا إلى أن التشريعات المستهدفة واجهت اعتراضات قانونية خلال مناقشتها وإقرارها.

وتأتي هذه التحركات بعدما وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بأغلبية 63 صوتا مقابل 50، على تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية المكونة من 22 عضوا، برئاسة روي فولكمان من حزب يشار الذي يقوده آيزنكوت.

وتضم اللجنة 9 أعضاء من معسكر آيزنكوت، و9 من الأحزاب الداعمة لنتنياهو، و4 من الأحزاب العربية، ما يتيح للمعسكر المناوئ لنتنياهو، بالتعاون مع النواب العرب، تمرير قرارات تنظيمية تتعلق بعمل اللجان البرلمانية.

وتتمتع لجنة الترتيبات بصلاحيات واسعة خلال المرحلة الانتقالية، تشمل تنظيم أعمال الكنيست وتشكيل اللجان المؤقتة، وتحديد تركيبتها تمهيدا لإقرارها.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، يتطلب تسريع إقرار مشاريع القوانين المقترحة الحصول على إعفاء من فترة الانتظار المعتادة البالغة 45 يوما قبل التصويت التمهيدي على مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء الكنيست.

كما يتعين على هذه المشاريع استكمال مراحل التصويت والمناقشة المقررة في الكنيست قبل تحولها إلى قوانين نافذة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد جمدت تنفيذ أحكام رئيسية من التشريعات المتعلقة بالتحقيقات مع الشرطة وتنظيم الإعلام، فيما واجهت تعديلات اختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية طعونا قانونية.

ويأتي التحرك التشريعي في وقت كلف فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية.

ولم تتوصل الأطراف السياسية حتى الآن إلى اتفاق لتشكيل حكومة، فيما يستمر نتنياهو في منصبه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

المملكة

أخبار ذات صلة

الانتخابات الإسرائيلية
نائبان عربيان لرئيس الكنيست الإسرائيلي ومفاوضات سرية لتشكيل الحكومة
انتخب الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي ووليد طه من القائمة العربية الموحدة نائبين لرئيس الكنيست. كما انتخبت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان رئيسا لها. وقال ليبرمان، عقب انتخابه، إنه دعا رؤساء المؤسسات الأمنية إلى اجتماع في اللجنة، متهما مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل بصورة غير قانونية في الانتخابات، ومؤكدا عزمه الكشف عن ذلك. وفي أول رد فعل، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تحويل اللجنة إلى ساحة للمواجهة السياسية ومهاجمة الجيش والحكومة، مؤكدا أنه لن يسمح باستخدامها أداة لهذا الغض. وأوضح كاتس أن استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة يتطلب موافقته، مشيرا إلى أنه لن يمنحها إلا وفق أسس موضوعية ومهنية، وبعد التنسيق والاستيضاح المسبقين. وتعد لجنة الخارجية والأمن من أبرز لجان الكنيست، وتشرف على ملفات الدفاع والجيش والسياسة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، كما تناقش ميزانيات الدفاع والتشريعات المتعلقة بالأمن القومي، إلى جانب ملف تجنيد الحريديم. وفي سياق متصل، أعلن ليبرمان عزمه بدء مناقشة مشروع
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة التلاعب بالانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يبقى نتنياهو على رأس الحكومة آيزنكوت: سلوك نتنياهو ودائرته المقربة يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية الإسرائيلية آيزنكوت: لا يجوز جر إسرائيل إلى انتخابات جديدة مع استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الأحد، إن "سلوك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ودائرته المقربة، يشكل تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية". وأضاف آيزنكوت الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عبر منصة "إكس"، أن أي جزء من إسرائيل لم ينج من الفساد والتشويه والإخضاع لخدمة بقاء نتنياهو السياسي الشخصي، مؤكدا أن نتنياهو أطاح بكل القيود وتجاوز كل الخطوط الحمراء. وشدد على أنه "لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن يبقى نتنياهو على رأس الحكومة ولو لدقيقة واحدة إضافية"، مضيفا "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجر إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى وهو لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء". ورأى أن إسرائيل لن تشهد انتخابات نزيهة ومشروعة طالما بقي نتنياهو في منصبه، قائلا إن نتنياهو حاول التلاعب ب
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت: وجهت دعوة للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاستي
قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الجمعة، إنه وجّه دعوة إلى جميع كتل الكنيست وأعضائه الذين يوافقون على المبادئ الأربعة التي رسمها، للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، وفق القناة 12 الإسرائيلية. وأكد آيزنكوت، في بيان، أنه لن يدخر أي جهد للتحدث مع أعضاء الكنيست الذين يوافقون على المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في "أقرب وقت ممكن". وكان آيزنكوت وضع 4 شروط لأي طرف سياسي يريد الانضمام لحكومته بما فيها الأحزاب العربية، وهي "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة حماس تنظيما إرهابيا، والاعتراف بوثيقة الاستقلال، وإقرار الخدمة العسكرية". وأوضح آيزنكوت في بيانه أن الحوار مع "الشركاء" يتقدم ويتم العمل على استنفاد جميع الخيارات برحابة صدر من أجل تشكيل حكومة جيدة ومستقرة. وأضاف أن الاختلاف والنقد مسموحان، لكن لا مكان للتحريض والتهديدات. كما وجه رئيس حزب يشار في منشوره رسالة إلى العرب الذين يعيشون في إسرائيل، مشيرا إلى أنهم يشكلون 21% من إجمالي السكان. وقال آيزنكوت "منذ بداية الحملة الانتخابية، وهم يواجهون حملة نزع شرعية عنصرية وعنيفة يغذيها رئيس الوزراء المنتهية
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت يتهم نتنياهو بحجب إحاطات أمنية ويحذره من اتخاذ قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية
اتهم رئيس حزب يشار الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفض تزويده بإحاطات أمنية منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مطالبا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لضمان حصوله على المعلومات والتقييمات الاستخباراتية، في ظل استمرار نتنياهو على رأس حكومة تصريف الأعمال. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الخميس، أن آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، توجه إلى المستشارة القضائية الأربعاء، بعد إخفاق محاولات فريقه ترتيب إحاطات أمنية مع مكتب نتنياهو، مطالبا بتوفير تحديثات منتظمة وشاملة عن التهديدات الأمنية والتقييمات الاستخباراتية. وقال آيزنكوت في رسالته إن عدم وجود رئيس للمعارضة حاليا، بعد انتخاب الكنيست الجديد، يستدعي تمكينه من الحصول على إحاطات أمنية بحكم تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن هذه الإحاطات ضرورية لضمان الرقابة الفعالة وسلامة عملية اتخاذ القرارات على المستوى الوطني وحماية المصالح الأمنية خلال الفترة الانتقالية. ودعا آيزنكوت إلى ضمان عرض أي عمل عسكري أو عملياتي على المجلس الوزاري الأمني المصغر أو الحك