جارى البحث

"أمن الدولة" تعقد اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالهجوم الإرهابي على كنيسة حمود

,
حمزة نهار
| دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 07-11-2026 18:08
| آخر تحديث منذ أسبوع
"أمن الدولة" تعقد اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالهجوم الإرهابي على كنيسة حمود
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وفق مصدر مطلع لـ"المملكة".

تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وفق مصدر مطلع لـ"المملكة".

وقال المصدر إن الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادات شهود عيان في الحادثة.

وأضاف أن المتهمين في القضية كانوا حاضرين خلال الجلسة الماضية، ويتمتعون بصحة جيدة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، صرح الثلاثاء، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

المملكة

أخبار ذات صلة

الأردن يواجه الإرهاب
الأب حداد: الأردن وطن يحفظ كرامة الإنسان ويبغض الموت والقتل
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني. وأضاف حداد، في حديثه لـ"المملكة"، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان. وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان. وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة. وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل. وأضاف أن التوحش ق
الأردن يواجه الإرهاب
القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف لـ "المملكة" أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين. وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها. وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكو
الأردن يواجه الإرهاب
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أثناسيوس قاقيش، إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود، مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني. وأضاف قاقيش، في حديثه لـ"المملكة"، أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان، لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر. وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام، بل حماية المجتمع وأفراده، بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود، ومنع تكرار الجرائم، مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية. وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه، بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات، سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة. وفيما يتعلق بقرار مجلس
الأردن يواجه الإرهاب
مفتي المملكة: حكم الإعدام بحق مداني هجوم كنيسة حمود ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو. وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة. وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق