جارى البحث

الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار دعما للتحديث الاقتصادي

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 12-11-2026 11:19
الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار دعما للتحديث الاقتصادي
أعلام المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

يستعد الأردن لطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني، بمشاركة مرتقبة لأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال. وتشمل الفرص قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتكنولوجيا والصناعة، ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضم 395 مشروعا، أُنجز منها 34 مشروعا حتى نهاية الربع الثالث من 2026.

يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أمام مستثمرين ومؤسسات مالية أوروبية ودولية، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 تشرين الثاني الحالي، في خطوة تستهدف دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستقطاب استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

المؤتمر، ينطلق بعد أن دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى التي بدأ العمل عليها لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والبناء على دور الأردن المحوري في الإقليم، مع التأكيد على أن التنمية يجب أن تنعكس على معيشة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

ويتزامن المؤتمر مع تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، التي تضم 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية، في إطار برنامج حكومي يستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو وتحسين الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهر تقرير الربع الثالث من العام الحالي، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إنجاز 34 مشروعا بنسبة 9% من إجمالي المشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا بنسبة 84%، مقابل 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعا لم يحل موعد البدء بتنفيذها.

- محفظة استثمارات متنوعة

ويطرح مؤتمر الاستثمار أمام المشاركين محفظة تتوزع على التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي، وهي قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأظهرت المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر إدراج أكثر من 41 فرصة استثمارية مفصلة، تشمل مشاريع لتخزين الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه، وإنشاء السكك الحديدية والموانئ البرية، والتعدين والصناعات الدوائية، وتجميع المركبات الكهربائية، وإعادة التدوير.

وتشمل الفرص مشروعا لتخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، وشبكة وطنية للسكك الحديدية، ومشروعا لتقليل فاقد المياه في جنوب وجنوب شرق عمّان، إلى جانب فرص صناعية في أشباه الموصلات ومكونات السيارات والأدوية المتقدمة.

وتستند المملكة في الترويج لهذه الفرص إلى مجموعة من المقومات الاستثمارية، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق المنطقة، واتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية، والحوافز الضريبية والجمركية، وفقا لوزارة الاستثمار.

وتكتسب هذه المقومات أهمية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، إذ يطرح الأردن نفسه بوابة مستقرة للشركات الراغبة في إقامة أعمال إنتاجية وخدمية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أصدرت الحكومة تعديلات على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 دخلت حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران، بهدف تبسيط التراخيص وتسريع الإجراءات وتوسيع الاستفادة من الحوافز.

وبحسب تقرير وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي، استفاد 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، فيما ارتفع حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.

ويستهدف المؤتمر مشاركة أكثر من 700 من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، مع عقد جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية لبحث المشروعات وفرص تمويلها، إلى جانب المشاركة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية للمؤتمر في قدرته على ربط المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بالمستثمرين ومؤسسات التمويل، بما يتيح تحويل جزء من المحفظة الاستثمارية إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وصادرات، وفق جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر استثماري
سفير الاتحاد الأوروبي لـ "المملكة": توقيع ثاني شريحة من المساعدة المالية للأردن بـ 500 مليون يورو الخميس
تشاتزيسافاس لـ "المملكة": الدعم الأوروبي للناقل الوطني يتجاوز مليار يورو خارج حزمة الشراكة البالغة 3 مليارات يورو كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيشهد توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية المقدمة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، مشيرا إلى أن الصرف سيكون فوريا، ومعربا عن أمله في تنفيذ أول عملية صرف قبل نهاية العام الحالي. وقال السفير، في مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، إن توقيع الشريحة الثانية سيكون أحد الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر يومي 18 و19 تشرين الثاني. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل الجزء الأكبر من الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، بواقع 250 مليون يورو في بداية العام الحالي، إضافة إلى 150 مليون يورو في أيلول، ليصل مجموع المبالغ المصروفة التي أشار إليها إلى 400 مليون يورو. وأكد تشاتزيسافاس أن هذه الأرقام تعكس تقدما ملموسا ومتواصلا في تنفيذ الالتزامات المالية الأوروبية تجاه الأردن. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي أُبرمت في كانون الثاني 2025 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني
مؤتمر استثماري
سفير الاتحاد الأوروبي لـ "المملكة": مؤتمر الاستثمار اختبار عملي لتحويل الشراكة مع الأردن إلى مشاريع كبرى
سفير الاتحاد الأوروبي: نستهدف استقطاب مئات المستثمرين الأوروبيين وتوليد استثمارات في الطاقة والمياه والقطاع الرقمي والاتصالات سفير الاتحاد الأوروبي: مؤسسات التمويل الأوروبية ستسهم في تسهيل الصفقات عبر الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل اختبارا عمليا لقدرة الجانبين على تحويل الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى استثمارات فعلية ومشاريع تنموية كبرى، بما يعزز دور الاستثمار العام والخاص في العلاقات الأردنية الأوروبية. وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توليد استثمارات للأردن والأردنيين، تستهدف مشاريع تنموية استراتيجية كبيرة في قطاعات الطاقة والمياه والقطاع الرقمي والاتصالات، وليس مجرد مشاريع صغيرة ومحدودة النطاق. وأوضح تشاتزيسافاس أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي أُبرمت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل العام الماضي، تمثل أداة لتحويل العلاقات الثنائية إلى نموذج جديد يمنح الاستثمار العام والخاص أهمية أكبر، مؤكدا أن مؤتمر الاستث
مؤتمر استثماري
حزمة أوروبية بـ3 مليارات يورو تدعم أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يبحث تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني محطة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب استثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية. وتتوزع الحزمة، بحسب المفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية. وأطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما أكد الزعيمان مجددا، خلال قمتهما في كانون الثاني 2026، أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للأردن وبرامج التحديث والاستثمار والتجارة. وتربط المفوضية الأوروبية دعمها للمملكة بالدور الذي يؤديه الأردن في الاستقرار الإقليمي وبالتزامه بالإصلاح الاقتصادي، في
مؤتمر استثماري
"تطوير معان": المؤتمر الأردني الأوروبي فرصة لاستقطاب استثمارات نوعية ‏جنوبي المملكة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور منطقة معان التنموية على خريطة الاستثمار، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في جنوب المملكة. وقال أبو تايه إن "المؤتمر يمثل منصة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "شركة تطوير معان، بصفتها المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، تنظر إليه باعتباره فرصة للبناء على مشروعها التنموي القائم، وتوسيع شراكاتها الاستثمارية، وتعزيز جهود تطوير المنطقة وإدارتها وتهيئتها لاستقطاب الأعمال". وبيّن أن "محاور المؤتمر، ولا سيما الصناعات ذات القيمة العالية، ومستقبل الطاقة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، تشكّل مجالات لحضور قوي لمنطقة معان التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة على المشاركين، والمتمثلة في مشاريع الميناء البري والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالسيليكا والصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يبرز تنوّع الفرص التي تتيحها المنطقة وقدرتها على است