جارى البحث

الاتحاد من أجل المتوسط: إطلاق 49 مشروعا للتحول الأخضر خلال كوب 31

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 11-11-2026 07:47
| آخر تحديث منذ 5 أيام
الاتحاد من أجل المتوسط: إطلاق 49 مشروعا للتحول الأخضر خلال كوب 31
الجناح المتوسطي يستعرض الحلول المناخية الإقليمية في كوب 31 بأنطاليا
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط إطلاق 49 مشروعا للتحول الأخضر بقيمة تتجاوز 120 مليون يورو، بمشاركة أكثر من 300 منظمة من 15 دولة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب31 في أنطاليا. وتشمل المشاريع المياه والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والصحة والاقتصاد الدائري، ومن المقرر الإعلان عنها الأربعاء. ويستضيف الاتحاد الجناح المتوسطي حتى 20 تشرين الثاني، وسط تحذيرات من تسارع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة ومخاطرها على أكثر من 500 مليون نسمة.

  • الجناح المتوسطي يستعرض الحلول المناخية الإقليمية في كوب 31 بأنطاليا
  • بمشاركة أكثر من 300 منظمة من 15 دولة لمواجهة تحديات المياه والطاقة والتنوع البيولوجي

 

 

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، عن برنامج أنشطة الجناح المتوسطي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، ويتضمن الإعلان عن إطلاق 49 مشروعا للتحول الأخضر، بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليون يورو، بمشاركة أكثر من 300 منظمة من 15 دولة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد، من المقرر أن يعلن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، الأربعاء، عن المشاريع الجديدة التي تشمل إدارة المياه والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والصحة والاقتصاد الدائري، ضمن جهود تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التغير المناخي.

ويستضيف الاتحاد من أجل المتوسط الجناح المتوسطي خلال الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني، بهدف طرح الأولويات والحلول المناخية للمنطقة على جدول أعمال المؤتمر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة باعتباره أول مؤتمر عالمي للأمم المتحدة بشأن المناخ يعقد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وتشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي.

وبحسب البيان، ارتفع متوسط درجات الحرارة في منطقة المتوسط بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما يواجه سكان المنطقة، الذين يتجاوز عددهم 500 مليون نسمة، مخاطر متزايدة ناجمة عن موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر.

وحذر الاتحاد من أن هذه التحديات المناخية العابرة للحدود تهدد بإلحاق مزيد من الأضرار بالنظم البيئية وسبل العيش والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون الاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إن انعقاد المؤتمر على ضفاف البحر المتوسط للمرة الأولى يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات المناخية المشتركة التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وأضاف أن الجناح المتوسطي يوجه رسالة مفادها أن دول المنطقة، رغم اختلافاتها، تتشارك المخاطر المناخية ذاتها، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من خلال العمل المشترك، مؤكدا أن الطموح يتمثل في تحويل هذا الضعف المشترك إلى قوة دافعة للتعاون واتخاذ إجراءات مناخية ملموسة.

- شراكات جديدة للطاقة المتجددة

ويتضمن برنامج الجناح، الثلاثاء، جلسة تنظمها شراكة العمل المناخي المتوسطي لمناقشة التدابير العملية والسياسات الخاصة بالتكيف مع موجات الحر الشديدة، وتبادل الخبرات بين حكومات المنطقة ونظيراتها في مناطق أخرى، من بينها كاليفورنيا وكيب الغربية في جنوب إفريقيا.

كما يتضمن جلسة مخصصة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، تبحث خلالها مبادرة تيراميد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وتحقيق التكامل الإقليمي في مجال الكهرباء، على أن تشهد توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المبادرة والاتحاد من أجل المتوسط.

وفي 13 تشرين الثاني، تبحث منظمة ميدويفز ومعهد هوت أور كول دور السياسات العامة والابتكار في قطاع الأعمال والاقتصاد الدائري في خفض استهلاك الموارد المادية والطاقة، ودعم أنماط حياة تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

- تقرير جديد عن التغير المناخي والهجرة

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك)، في 16 تشرين الثاني، مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز نتائج أنشطة الجناح، إلى جانب نتائج أحدث تقرير للشبكة بشأن الروابط المعقدة بين الضغوط البيئية والصراعات والهجرة البشرية في منطقة المتوسط.

ويبحث التقرير تأثير التغيرات البيئية على التنقل البشري في المنطقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغوط المناخية.

وفي 17 تشرين الثاني، يطلق الصندوق العالمي للطبيعة في حوض المتوسط مرفق تسريع تنمية رأس المال الطبيعي الأزرق في المنطقة، بهدف بحث سبل توظيف الاستثمارات في استعادة النظم البيئية البحرية والساحلية، بما فيها مروج الأعشاب البحرية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود أمام التغير المناخي.

ويُنظم الجناح المتوسطي بالشراكة بين الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط ومؤسسة آنا ليند ومركز الأنشطة الإقليمية المعني بتغير المناخ التابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويقام الجناح في المنطقة الزرقاء للمؤتمر، بمشاركة مؤسسات وعلماء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، استكمالا للتعاون الذي أطلقته النسخة الأولى من الجناح خلال مؤتمر كوب 27 عام 2022.

والاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تجمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ مشاريع ومبادرات تدعم الاستقرار والتنمية الشاملة والتكامل في المنطقة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر المناخ
الأردن يطلق مساهمته المحددة وطنياً الثالثة "NDC 3.0" ويعزز التزامه بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي
شارك وزير البيئة أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين عن أمانة عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشراكة المساهمات المحددة وطنياً ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.واستعرض سليمان خلال الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكداً أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية. وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 %بحلول عام 2035. استناداً إلى 41 إجراءً
مؤتمر المناخ
الأردن يؤكد ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لتعزيز الصمود المناخي
أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن مواجهة التغير المناخي تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، وتنسيقاً فاعلاً بين المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية، بما يعزز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع الآثار المناخية وبناء منظومات أكثر صموداً واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سليمان، اليوم الخميس، في الحوار رفيع المستوى بعنوان "القدرة على الصمود الحضري والتكيف والعمل المناخي"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. واستعرض جهود الأردن في إعداد واعتماد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة الثالثة (NDC 3.0)، التي تتبنى نهجاً اقتصادياً شاملاً يدمج الاعتبارات المناخية في القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والنقل والمياه والزراعة والنفايات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص لإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن النهج الأردني في مواجهة الت
مؤتمر المناخ
وزير البيئة: الأردن يسعى للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التغير المناخي
وزير البيئة: التمويل الدولي للمناخ متوفر لكنه دون مستوى احتياجات الأردن وزير البيئة: الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي ويعمل على استثمار الفرص المتاحة وزير البيئة: 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الناقل الوطني من مصادر متجددة وزير البيئة: استضافة الأردن المكتب الإقليمي لصندوق المناخ العالمي تعزز فرص التمويل وزير البيئة: الأردن يتطلع إلى تمويل إضافي عبر الشراكات الإقليمية لدعم مشروعات المناخ وزير البيئة: الأردن يلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2035 وزير البيئة: 27% من الطاقة في الأردن من مصادر متجددة و21% من السيارات كهربائية وهجينة قال وزير البيئة أيمن سليمان، الخميس، أن الأردن يتطلع إلى الحصول على مبالغ تمويلية إضافية من خلال الشراكات الإقليمية، لدعم تنفيذ مشروعاته ذات الأولوية في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل المتاحة حالياً. وأشار سليمان، خلال حديثه لـ "المملكة"، إلى أن التمويل الدولي المخصص لملف التغير المناخي متوفر، لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات والإجراءات المحددة. وبين أن الأردن مؤهل للحصول عل
مؤتمر المناخ
وزير البيئة يبحث مع المعهد الدولي لإدارة المياه تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة العواصف الغبارية
بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع ممثلي المعهد الدولي لإدارة المياه، سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مواجهة العواصف الغبارية والترابية، وتطوير آليات التمويل المناخي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية والمناخية في المنطقة. وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آفاق تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والعراق، بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لوضع إطار إقليمي للتعامل مع ظاهرة العواصف الغبارية والترابية، مع التركيز على منطقة الأزرق، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى محطات رصد جودة الهواء في الأردن، والتي تغطي فترة عشر سنوات، لتوفير قاعدة علمية وبيانات مرجعية تسهم في إعداد استراتيجية إقليمية قائمة على الأدلة العلمية. كما بحث الجانبان التحضيرات لعقد فعالية إقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، إلى جانب إمكانية تنظيم حوار إقليمي مطلع العام المقبل، بهدف بلورة مقترحات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل، ورفعها إلى الجهات والصناديق التمويلية الدولي