جارى البحث

"النقل البري" يوافق على تطبيق دراستي تطوير النقل العام تدريجيا

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 15-11-2026 11:37
| آخر تحديث منذ 4 أيام
"النقل البري" يوافق على تطبيق دراستي تطوير النقل العام تدريجيا
حفظ

أيّد مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، المحتوى الفني والتحليلي لدراستَي سياسة الحوافز لتعزيز التشغيل المؤسسي وتحديث أسطول النقل العام وتنظيم التعرفة الليلية لخدمات النقل العام، ووافق على تطبيقهما وفق نهج تشاوري وتشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسّع تدريجيًا في المحافظات، استنادًا إلى تقييم نتائج كل مرحلة ورفع تقارير دورية إلى المجلس.

ويقوم النهج على التشاور مع ثلاثة أطراف: الأهالي والمجتمع المحلي، والمحافظين والمتصرفين ورؤساء البلديات، ومشغّلي خدمات النقل. ويسهم الأهالي في تحديد الخطوط التي تحتاج إلى تحسين الخدمة والأوقات التي يحتاجون فيها إلى التنقل، فيما تنسّق الجهات الإدارية والبلدية المشاورات وترتيب الأولويات في المحافظات، ويشارك المشغّلون في وضع ترتيبات تحديث الحافلات وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتنظيم الجداول والاندماج في شركات تتولى إدارة الخدمة وتشغيلها فعليًا.

660 خطًا تعمل بمركبة واحدة

أظهرت دراسة سياسة الحوافز أن 660 خطًا من أصل 1,256 خطًا تعمل بمركبة واحدة لكل خط، أي 52.5% من الخطوط المشمولة بالدراسة. كما يعمل 998 خطًا بثلاث مركبات فأقل، ويرتفع العدد إلى 1,107 خطوط تعمل بخمس مركبات فأقل، بما يعادل 88.1% من إجمالي الخطوط المدروسة.

عدد المركبات العاملة على الخط عدد الخطوط النسبة من الخطوط المدروسة

مركبة واحدة 660 52.5%

مركبتان 228 18.2%

ثلاث مركبات 110 8.8%

أربع مركبات 63 5.0%

خمس مركبات 46 3.7%

ست مركبات فأكثر 149 11.9%

الإجمالي 1,256 100%

وبيّنت الدراسة أن 1,864 مركبة من أصل 3,561 مركبة من طراز سنة 2020 أو أقدم تعمل على خطوط تخدمها خمس مركبات فأقل، بنسبة 52.3%. ومن بين هذه المركبات، تعمل 637 مركبة على خطوط المركبة الواحدة، و443 على خطوط المركبتين، و317 على خطوط الثلاث مركبات.

وتعطي هذه النتائج أولوية للخطوط محدودة الأسطول عند ترتيب مراحل التحديث وإعادة تنظيم التشغيل. ويتيح اندماج المشغّلين الأفراد في شركات نقل إدارة الحافلات والجداول وترددات الرحلات بصورة موحدة، وتعزيز الخط بمركبات إضافية بحسب الطلب وبموافقة الهيئة. ويمكن تنظيم التشغيل ضمن شركات على الخطوط القائمة دون اشتراط دمج المسارات.

ثلاثة حوافز لتجديد الحافلات وتشغيل الأنظمة الذكية واندماج المشغّلين

تتضمن الدراسة ثلاث علاوات تُحتسب من التعرفة الأساسية لكل خط. ويُشترط لاستحقاق كل علاوة استيفاء متطلباتها على 50% على الأقل من المركبات العاملة على الخط.

• 10% للتنظيم المؤسسي والتشغيل المنتظم عند اندماج المشغّلين الأفراد ضمن شركة تتولى الإدارة والتشغيل الفعلي وتلتزم بجداول الرحلات ومستويات الخدمة المعتمدة.

• 15% لأنظمة النقل الذكية عند تركيب وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبّع وكاميرات المراقبة وإتاحة بياناتها للهيئة. ويتحمّل المشغّل كلف التركيب والتشغيل والصيانة.

• 20% للتحديث الاستبدالي للحافلات عند استبدال المركبات بأخرى مطابقة للمواصفات. ولغايات استحقاق العلاوة، تكون الحافلات المتوسطة البديلة من صنع السنوات الخمس الأخيرة، والحافلات الكبيرة من صنع السنوات الثماني الأخيرة.

ويبلغ سقف مجموع العلاوات 10 قروش لحافز واحد، و20 قرشًا لحافزين، و25 قرشًا للحوافز الثلاثة، قبل تقريب التعرفة النهائية صعودًا إلى أقرب خمسة قروش. وتُحتسب كل علاوة من التعرفة الأساسية، وتُطبّق الأجرة النهائية بصورة موحدة على الخط. ويرتبط استمرار الاستحقاق بمواصلة الالتزام بالشروط، مع إمكانية تعليق العلاوة أو إلغائها عند الإخلال بها.

وتوضح أمثلة الدراسة أنه عند استحقاق الحوافز الثلاثة تصبح أجرة الرحلة البالغة 30 قرشًا 45 قرشًا بعد التقريب، وتصبح أجرة الرحلة البالغة 50 قرشًا 75 قرشًا، وترتفع الأجرة البالغة 75 قرشًا إلى دينار واحد. وبافتراض 50 رحلة شهريًا للراكب، تتراوح الزيادة الشهرية في هذه الأمثلة بين 7.50 و12.50 دينارًا.

وتعالج الدراسة الثانية تراجع خدمة النقل العام مساءً وتوقّف كثير من الخطوط قبل الثامنة، رغم استمرار حاجة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم إلى التنقل. وتربط الدراسة العلاوة الليلية بالرحلات التي تنطلق من المجمعات من السابعة مساءً وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط.

وشمل تحليل التعرفة الليلية 1,629 خطًا تعمل عليها 5,209 مركبات، موزعة على خمس شرائح بحسب التعرفة الأساسية وطول الخط.

التعرفة الأساسية للرحلة العلاوة الليلية الواردة في الدراسة عدد الخطوط عدد المركبات متوسط طول الخط

حتى 500 فلس 200 فلس 852 2,368 11 كم

من 501 إلى 1,000 فلس 300 فلس 514 1,430 33 كم

من 1,001 إلى 2,000 فلس 400 فلس 147 554 68 كم

من 2,001 إلى 4,000 فلس 500 فلس 85 440 139 كم

4,001 فلس فأكثر 750 فلسًا 31 417 222 كم

الإجمالي  1,629 5,209 

وتضم الشريحتان اللتان لا تتجاوز أجرتهما الأساسية دينارًا واحدًا 1,366 خطًا و3,798 مركبة، بما يعادل نحو 84% من الخطوط و73% من المركبات المشمولة بدراسة التعرفة الليلية. وفي الشريحة الأولى، التي يبلغ متوسط طول الخط فيها 11 كيلومترًا، تصبح أجرة الرحلة البالغة 30 قرشًا 50 قرشًا ليلًا، وتصبح أجرة الرحلة البالغة 50 قرشًا 70 قرشًا.

ويُشترط لتحصيل العلاوة توفير الحافلات في المجمعات، والالتزام بالمسار والتعرفة والجدول المعلن، وانطلاق الرحلات في موعدها دون انتظار امتلاء الحافلة. ويجري التحقق من تنفيذ الرحلات بالتتبّع الإلكتروني والرقابة الميدانية، مع إمكانية سحب حق تحصيل العلاوة عند المخالفة.

وتبدأ الهيئة بتحديد نطاق المرحلة الأولى بالتشاور مع الأهالي والجهات الإدارية والبلدية والمشغّلين، وإعلان الخطوط المشمولة وساعات التشغيل والأجور قبل بدء التطبيق. ويشمل التقييم عدد الحافلات التي جرى تحديثها، ونسبة المركبات التي شغّلت أنظمة الدفع الإلكتروني، ومدى تقدّم اندماج المشغّلين الأفراد في شركات، وانتظام الرحلات، وعدد الرحلات المسائية المنفّذة، ومتوسط انتظار الركاب، والشكاوى المتعلقة بالخدمة والأجور.

وتُرفع نتائج كل مرحلة ضمن تقارير دورية إلى مجلس الإدارة، لتحديد التعديلات اللازمة ونطاق المرحلة التالية وأولويات التوسّع في المحافظات.

المملكة

أخبار ذات صلة

نقل بري
"النقل البري": انضمام خط الكرك–العقبة إلى منظومة النقل المنتظم بـ15 حافلة لتعزيز الربط بين المحافظات
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري انضمام خط الكرك–العقبة إلى مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات، ضمن مرحلته الثانية، بواقع 15 حافلة متوسطة، في خطوة جديدة تعزز التوسع في خدمات النقل المنتظم وتربط محافظتي الكرك والعقبة بخدمات نقل أكثر كفاءة وتنظيماً. وجاء ذلك بموجب اتفاقية تشغيل وقّعتها عن الهيئة مدير مديرية شؤون المحافظات رولا العمري، مع شركة مسار الجنوب لتنظيم نقل الركاب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 حزيران 2026، والمتضمن استحداث وإضافة خطوط نقل جديدة ضمن منظومة النقل العام. وأكدت الهيئة أن انضمام خط الكرك–العقبة إلى المشروع يشكل خطوة مهمة على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظتين، من خلال تسهيل حركة المواطنين والعاملين والطلبة، وتحسين الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل على الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت أن تطوير الربط بين الكرك والعقبة من شأنه دعم النشاط التجاري والسياحي والخدمي، وتسهيل حركة القوى العاملة، وتعزيز الترابط بين المجتمعات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المحافظتين. وشددت اله
نقل بري
الحكومة تبحث إنشاء طرق بديلة لطريقي عمّان–جرش–إربد والرمثا–جابر
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأربعاء، الخيارات والمقترحات المتعلقة بإنشاء طريق بديل لطريق عمّان–جرش–إربد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة التحديات المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز الربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية. وتناول اللقاء البدائل المقترحة لإنشاء طريق بديل لطريق عمّان–جرش–إربد، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري عن الطريق الحالي، وتحسين انسيابية حركة السير، وتقليل زمن الرحلات، إلى جانب بحث الخيارات المتاحة لإيجاد مسار بديل لطريق الرمثا–جابر، بما يعزز كفاءة حركة النقل والشحن، ويسهّل حركة التجارة باتجاه الحدود السورية. كما ناقش الجانبان الجوانب الفنية والهندسية للمسارات المقترحة، ومتطلبات تنفيذها، والتحديات المحتملة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من شبكة الطرق القائمة وتطوير بعض مساراتها لتكون طرقاً بديلة أو مساندة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين والجهات ذات العلاقة، ومواصلة دراسة المقترحات والبدائل المطروحة من مختلف الج
نقل بري
هيئة النقل البري: الأجرة الليلية تهدف استمرار خدمات النقل العام إلى ساعات متأخرة
قال مدير عام هيئة النقل البري رياض الخرابشة، الأحد، إن تنظيم التعرفة الليلية لخدمات النقل العام يهدف إلى استمرار خدمة النقل العام إلى ساعات متأخرة. وأوضح الخرابشة، لـ"المملكة"، أن خدمات النقل العام تؤول إلى الصفر عند الساعة الخامسة مساء، لأن معظم المشغلين يعملون على أساس ربحي. وأضاف أن نقص عدد الركاب بعد ساعات الذروة المسائية يؤدي إلى عدم تغطية التكاليف التشغيلية لوسائط النقل العام، الأمر الذي أدى إلى اقتراح موضوع التعرفة الليلية. وأكد أنه لا يجوز أن يتقدم الواقع على الحلول الفنية والتنظيمية والتشغيلية التي يتم إنتاجها بخصوص خدمة نقل الركاب. وبين أن الأجرة الليلية ستتم بالتوافق مع الأجهزة الرسمية الموجودة في المحافظات، والأهالي، والمشغلين، مشيرا إلى أن التعرفة الليلية متبعة في العديد من دول العالم. وأشار إلى أن موضوع التعرفة الليلية قد يوفر على المواطن تكاليف تنقله، مبينا أن الركاب يستخدمون النقل الخاص أو التطبيقات الذكية للتنقل بسبب نقص خدمات النقل العام خلال المساء. وأوضح أن القرار سيطبق تدريجيا، وسيبدأ في الخطوط التي تكون قابليتها للنجاح عالية جدا، بحيث يستفيد الراكب والمشغل، مبين
نقل بري
طرح مشروع سكة حديد تربط شمال المملكة بجنوبها أمام المستثمرين الأوروبيين
تعتزم الحكومة الإعلان عن مشروع إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية بطول يقارب 1000 كيلومتر، مخصصة لنقل البضائع وربط المراكز اللوجستية الرئيسية والمنافذ الحدودية في المملكة، ضمن الفرص الاستثمارية التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل. ويتضمن المشروع تطوير شبكة سكك حديدية بمسار واحد وقياس دولي موحد، مع إمكانية ربطها مستقبلا بشبكات السكك الحديدية في الدول المجاورة، بما يعزز دور الأردن ممرا إقليميا لنقل البضائع والتجارة. وتستند دراسات الجدوى إلى تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بإنشاء ممر رئيسي لنقل البضائع، قبل توسيع الشبكة باتجاه شمال المملكة وشرقها، وصولا إلى المنافذ الحدودية والأسواق الإقليمية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء خط للسكك الحديدية بطول 42 كيلومترا يربط منطقة الشيدية بمدينة معان، فيما تتضمن المرحلة الثانية (2A) تمديد الخط من معان باتجاه الماضونة وجابر، لتشكيل العمود الفقري لممر إقليمي لنقل البضائع عبر الأردن. أما المرحلة الثالثة (2B)، فتشمل توسيع الشبكة باتجاه الزرقاء وإربد والحدود م