حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائماً، مؤكداً أن دول مجموعة السبع تعمل على دعم جهود الوساطة الإقليمية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل سياسي يمنع استئناف الضربات والتصعيد العسكري.
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن خطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران "لم يستبعد تماما"، وذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء في ختام اجتماع وزاري لمجموعة السبع.
وقال بارو إن "خطر استئناف الضربات والتصعيد لم يستبعد تماما، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد في هذين اليومين لبحث هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، وبعده مع رئيس الوزراء القطري".
أضاف "لكننا نؤيد الجهود المبذولة، لا سيما من قبل دول المنطقة، لايجاد مسار نحو تحرير أو إعادة فتح مضيق هرمز، ونحو حل سياسي لتجنب معاودة الضربات".
شدد على رغبة الدول الأعضاء في مجموعة السبع بتجنّبه
ونشطت أطراف عدة على خط الوساطة، أبرزها قطر التي زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني واشنطن الاثنين حيث التقى ترامب بعيدا عن الإعلام.
وانتقل آل ثاني من واشنطن الى باريس، حيث عُقد اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة الى قطر والسعودية.
ولوّحت الولايات المتحدة وإسرائيل في الآونة الأخيرة بشنّ ضربات جديدة على إيران التي توعدت برد قاسٍ عليها، ما أثار خشية من توسع نطاق النزاع.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إطلاق قوة هدفها عرقلة مسارات تجارية لإيران عبر البرّ وبحر قزوين، لمنعها من استيراد أنظمة التسلح ومواد محظورة.
وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على موانئ إيران منذ نيسان ، ردا على إغلاق طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط.
إلا أن رفع الحصار عن الموانئ هو أحد الشروط الأساسية لإيران لوقف الحرب.
وكانت طهران اقترحت عبر الوسطاء إعادة فتح مضيق هرمز في غضون يومين من التوصل إلى اتفاق، شرط موافقة واشنطن على شروطها المتمثلة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على كل الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة ورفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري.
رد حازم على هجوم إلكتروني
قال بارو، إنّ باريس لا تستبعد "أي خيار" للرد على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف ثلاجات مئات المتاجر الكبرى في تشرين الأول ونسبت مسؤوليته إلى إيران، فيما رفضت طهران الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها".
وقال بارو إن فرنسا، إلى جانب استدعاء السفير الإيراني والسعي إلى فرض عقوبات على المستوى الأوروبي، "لا تستبعد أي خيار، وستتخذ جميع الإجراءات التي تراها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى، بما في ذلك إجراءات قد لا نعلن عنها".
وأوضح بارو أن الهدف هو "ردع أي جهة قد تفكر في تكرار ذلك، سواء في إيران أو في أي مكان آخر".
وكان بارو أعلن أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية استهدفت متاجر كبرى، في أول عملية تخريب إلكتروني بهذا الحجم على الأراضي الفرنسية.
وقال بارو على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث حجمه ومستوى عدوانيته".
ورفضت الخارجية الإيرانية في بيان اتهامات الحكومة الفرنسية "التي لا أساس لها" مضيفة أنها "تدين بشدة هذه السياسة المبتذلة المتمثلة في توجيه الاتهامات لإيران".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن أمينها العام استقبل السفير الإيراني الثلاثاء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيسعى لتقديم "رد سريع وموحد" في انتظار إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، بعد الإعلان الفرنسي.
أ ف ب + المملكة