جارى البحث

تفاهم بين 4 كتل نيابية على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته الثالثة

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 29-10-2026 18:05
تفاهم بين 4 كتل نيابية على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته الثالثة
اجتماع الكتل النيابية لتوزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته الثالثة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

توصلت كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى تفاهم بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب، بتخصيص الرئاسة للميثاق، والنائب الأول لمبادرة، والثاني لعزم، وموقعي مساعدي الرئيس للأحزاب الوسطية والإصلاح. وأكدت الكتل أن التفاهم سياسي وبرلماني، مع الالتزام بانتخاب أعضاء المكتب الدائم وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

توصلت كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى تفاهم شامل بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي تنطلق الاثنين المقبل، يقضي بتخصيص رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول للرئيس لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وجاء التفاهم عقب حوار سياسي وبرلماني بين الكتل الأربع، قالت إنه اتسم بالصراحة والشفافية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات والمصالح الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل وضمان انتظام العمل النيابي خلال الدورة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الكتل الأربع، بدأ مسار التفاهم باجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض في الكتل، خُصص لبحث ترتيبات الدورة البرلمانية المقبلة، والتوصل إلى أرضية مشتركة لتنظيم العمل النيابي.

وأظهرت المناقشات الأولية أن وجود مرشحين لرئاسة مجلس النواب من ثلاث كتل مختلفة شكل عائقا أمام إطلاق مفاوضات جدية وشاملة بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، ما استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع آخر ضم رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامين للأحزاب الأربعة.

وهدف الاجتماع الموسع إلى تجاوز نقاط الاختلاف والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية، وسط حوار سياسي وبرلماني معمق اتسم بالوضوح والمكاشفة والحرص على معالجة التباينات بين الكتل.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقا مسؤولا يضع مصلحة الأردن وشعبه فوق جميع الاعتبارات، بعيدا عن التنافس على المواقع أو تغليب المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار البيان إلى أنه، وبناء على طلب الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء لجان التفاوض، أبدى المرشحون لرئاسة مجلس النواب مرونة وروحا من المسؤولية الوطنية، ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت حرصا على إنجاح مسار الحوار والتوصل إلى توافق شامل، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الشخصية والحزبية، تمهيدا لاتفاق برلماني بشأن مواقع المكتب الدائم.

تفاصيل التفاهم على مواقع المكتب الدائم

وخلصت النقاشات بين الكتل الأربع إلى التوافق على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب على النحو التالي:

- رئيس مجلس النواب: كتلة الميثاق النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها وفق آلياتها الداخلية.

- النائب الأول لرئيس مجلس النواب: كتلة مبادرة النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها للموقع.

- النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: كتلة عزم النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحها.

- مساعدا رئيس مجلس النواب: كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، على أن تتولى تسمية مرشحيها للموقعين.

وشددت الكتل الأربع على أن التفاهمات تمثل إطارا سياسيا وبرلمانيا مشتركا، مع التأكيد على احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، واستكمال اختيار أعضاء المكتب الدائم من خلال الإجراءات والانتخابات المقررة تحت القبة.

تعزيز التوافق والعمل البرلماني

وأكد المجتمعون أن التفاهم لا يقتصر على توزيع مواقع المكتب الدائم، بل يعكس إرادة سياسية وبرلمانية مشتركة لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية، وترسيخ نهج الحوار والتوافق، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الاختلافات بين الكتل.

واعتبروا أن التوصل إلى هذا التفاهم يخدم مسيرة التحديث السياسي، ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية، من خلال توسيع مساحات التعاون والتنسيق بين الكتل النيابية.

وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا برلمانيا جادا ومنتجا، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات بين الكتل الأربع.

وأكدوا أن نجاح التفاهم لا يتوقف عند توزيع المواقع، وإنما يرتبط بترجمته إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل، يخدم الأردن وشعبه ويحفظ مصالحه العليا.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس النواب
"الطاقة النيابية": مؤشرات مبشرة لمشروع النحاس في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية، إن المؤشرات الأولية لمشروع استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوبي الأردن مبشرة، مشيرا إلى تقدم أعمال الاستكشاف والتزام الشركة ببرنامج العمل المحدد، وسط متابعة نيابية ورقابة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية. وأضاف أبو هنية، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الاثنين، أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة وادي عربة للمعادن تحقق توازنا بين حقوق الدولة والمستثمر، لافتا إلى أن العوائد الحكومية المتوقعة تشمل ما بين 48% و50% من صافي الأرباح، إضافة إلى الإتاوات. وأكد أن الاتفاقية تمنع تصدير النحاس بصورته الخام، بما يدعم التوجه نحو التصنيع والتحويل محليا، ويعزز القيمة المضافة للصناعة الأردنية والاقتصاد الوطني. 20.9 مليون طن تقديرات خام النحاس وتقدر شركة وادي عربة للمعادن كميات خام النحاس في منطقة أبو خشيبة بنحو 20.9 مليون طن، بمتوسط تركيز للنحاس يبلغ 0.38%، فيما قدر تقييم فني مستقل الموارد المعدنية بنحو 9.4 مليون طن بمتوسط تركيز يبلغ 0.50%، بما يعادل نحو 46 ألف طن من النحاس. وتستند هذه التقديرات إلى الدراسات المنفذة حتى الآن،
مجلس النواب
"الريف والبادية النيابية": حماية الأراضي الزراعية في مأدبا أولوية لتعزيز الأمن الغذائي
وصف رئيس لجنة الريف والبادية النيابية بكر الحيصة قرار تحويل أراض زراعية في محافظة مأدبا إلى سكن ريفي بأنه "متسرع وغير مبرر"، معلنا تحركا نيابيا لمراجعته والمطالبة بتوضيح أسبابه الموجبة. وقال الحيصة، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الاثنين، إن اللجنة ستوجه سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن القرار، فيما يعتزم لقاء وزير الزراعة الثلاثاء لمناقشة تداعياته، على أن يطرح القضية خلال لقائه رئيس الوزراء الأربعاء، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمكتب الدائم في مجلس النواب. وأكد الحيصة أن حماية الأراضي الزراعية الخصبة أولوية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددا على أن المصلحة العليا للدولة يجب أن تتقدم على التوسع العمراني، وأن يوجه البناء نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة بدلا من تحويل الأراضي المنتجة إلى مناطق سكنية. وحذر من أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تعطل الملاحة في المضائق والممرات المائية تعزز ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن التفريط بهذه الأراضي قد يفاقم تحديات الأمن الغذائي في الأردن. وردا على سؤال بشأن احتمال ارتباط القرار بمصا
مجلس النواب
الوفد البرلماني الأردني يواصل اجتماعاته المكثفة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
واصل الوفد البرلماني الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس حسين عطية، اجتماعاته المكثفة ضمن أعمال الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة. و شارك اعضاء الوفد البرلماني اليوم في اجتماعات منفصلة اليوم بحضور الوفود البرلمانية، حيث أكدوا خلالها على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وفي مقدمتها قضايا الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشمولية والثقة. و خلال كلمته أمام اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ، أكد النائب الدكتور عمر الخالدي أن البرلمانات لم تعد مجرد مؤسسات وطنية للتشريع والرقابة، بل أصبحت جزءاً مهماً من منظومة العمل الدولي ومن القدرة الجماعية على مواجهة الأزمات وبناء السلام وتحقيق التنمية. وقال الخالدي إن عالمنا اليوم يواجه أزمات متشابكة تتمثل في الحروب والصراعات والإرهاب والتطرف والأزمات الاقتصادية والغذائية والمائية وتغير المناخ والنزوح المتزايد للسكان، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الدول، ولذلك لا يمكن أن تكون معالجتها وطنية فقط، بل تحتاج
مجلس النواب
عطية: الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب وحقوق وتاريخ ومستقبل المنطقة
التقى رئيس الوفد البرلماني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، بالوفد البرلماني الأوزبكي، برئاسة رئيسة مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان تنزيلاك. نارباييفا، على هامش أعمال الجمعية العامة (153) للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أهمية العلاقات التي تجمع الأردن وأوزبكستان، وضرورة تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين البلدين. وبحسب بيان للمجلس، الأربعاء، أعرب عطية، عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للعلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المباشر بين برلمانيي البلدين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة والعالم. وقال، إن العلاقات بين الأردن وأوزبكستان قوية، ومن المهم أن تتطور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعرفية، مؤكدا أن الأردن يرحب دائما بالأشقاء في أوزبكستان في بلدهم الثاني الأردن. وأشار إلى أن مسؤولية البرلمانيين لم تعد تقتصر على القضايا الداخلية أو العلاقات الثنائية، وإنما تشمل اتخاذ مواقف واضحة تجاه الأزمات والحروب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد أنه لا يمكن الحديث