جارى البحث

صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي تنمو 11.4% وفرص إضافية بقيمة 926 مليون دولار

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 17-11-2026 09:12
| آخر تحديث منذ 7 دقائق
صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي تنمو 11.4% وفرص إضافية بقيمة 926 مليون دولار
ميناء حاويات العقبة.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتبلغ 411 مليون دينار، مقارنة مع 369 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2025، فيما تقدر الفرص التصديرية الإضافية غير المستغلة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق الأوروبية بنحو 926 مليون دولار، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الخميس المقبل.

  • نمو الصادرات إلى 6 أسواق أوروبية وفرص للتوسع في الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية
  • مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يفتح آفاقا لشراكات صناعية وتصديرية جديدة

 

ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 411 مليون دينار، بالتزامن مع وجود فرص تصديرية إضافية تقدر بنحو 926 مليون دولار في الأسواق الأوروبية، في وقت يستعد فيه الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الخميس المقبل في البحر الميت.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي 411 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 42 مليون دينار.

ويعكس هذا النمو توسع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، التي تضم 27 دولة، وتوفر فرصا للصناعات الوطنية لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات وتطوير شراكات مع الشركات والمستوردين الأوروبيين.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في تصريحات صحفية، إن نمو الصادرات يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والمواصفات الفنية.

وأوضح أن الصادرات الأردنية سجلت نموا في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، أبرزها بلجيكا بنسبة 46%، وهولندا بنسبة 45.9%، وألمانيا بنسبة 16.3%.

كما امتد النمو إلى أسواق أوروبية أخرى، إذ ارتفعت الصادرات إلى الدنمارك بنسبة 280.2%، وبولندا بنسبة 243.2%، ورومانيا بنسبة 143.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير هذه النتائج إلى فرص لتوسيع الحضور التجاري للمنتجات الأردنية في أسواق تقليدية وجديدة، مع أهمية التمييز بين معدلات النمو وقيمة الصادرات الفعلية إلى كل دولة.

- 926 مليون دولار فرصا تصديرية إضافية

وأشار الجغبير إلى أن التقديرات تظهر وجود إمكانات تصديرية إضافية غير مستغلة بقيمة تقارب 926 مليون دولار أمام الصناعة الأردنية في دول الاتحاد الأوروبي، تتوزع على قطاعات ومنتجات تتمتع بمزايا إنتاجية وتنافسية.

وتشمل هذه الفرص الألبسة والمحيكات، والصناعات الكيماوية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الهندسية والكهربائية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وبحسب بيانات عرضتها غرفة صناعة الأردن في وقت سابق، تتوزع أبرز الفرص التصديرية المقدرة على قطاع الألبسة بقيمة 284 مليون دولار، والصناعات الكيماوية بقيمة 128 مليون دولار، والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 105 ملايين دولار، والأسمدة بقيمة 37 مليون دولار، إلى جانب منتجات صناعية أخرى.

وعلى مستوى الأسواق، تشمل الفرص المقدرة نحو 122 مليون دولار في هولندا، و99 مليون دولار في بلجيكا، و81 مليون دولار في إيطاليا، إضافة إلى فرص في إسبانيا ودول وسط وشرق أوروبا.

وتمثل هذه الأرقام تقديرات للطاقة التصديرية الممكنة والطلب المحتمل في الأسواق المستهدفة، وليست صادرات إضافية تحققت بالفعل أو تعاقدات تجارية موقعة.

وأكد الجغبير أهمية تطوير آليات التسويق المباشر للمنتجات الأردنية، وتحديد القطاعات والمنتجات الأكثر قدرة على المنافسة في كل سوق، وتعزيز التواصل بين المصانع الأردنية والشركات الأوروبية.

كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورفع الإنتاجية، بما يساعد الصناعة الأردنية على توسيع حصتها في الأسواق الأوروبية والاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

- الشراكات الصناعية الأوروبية

ويخصص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي جلسة الأربعاء 18 تشرين الثاني، من الساعة 11:00 صباحا حتى 12:30 ظهرا، لبحث الشراكات الصناعية الأردنية الأوروبية والتجارب القائمة وفرص التعاون المستقبلية.

وتتضمن الجلسة استعراض تجارب مستوردين أوروبيين للمنتجات الأردنية، وشركات أوروبية استثمرت في المملكة، ومصنعين أردنيين يمتلكون خبرة في التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

كما تبحث الجلسة فرص توسيع التعاون في التصنيع والتوريد ونقل التكنولوجيا، وربط الشركات الأردنية بسلاسل القيمة الأوروبية، خصوصا في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في تعزيز فرص نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما المنتجات الغذائية.

وأكد أهمية المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، لتطوير العلاقات مع المستوردين والوكلاء والموزعين، والتعريف بالمنتجات الأردنية وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن محمد الصمادي أهمية تحويل نمو التجارة بين الجانبين إلى شراكات صناعية واستثمارية أوسع، تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز اندماج الشركات الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية.

وتشمل مجالات التعاون الواعدة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والكيماويات والأسمدة والألبسة والمنسوجات والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

- الاستثمار الأوروبي ورؤية التحديث الاقتصادي

وتكتسب فرص التوسع التصديري أهمية إضافية مع استعداد الأردن لطرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تشمل مشاريع في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وتتضمن المحفظة مشروعات في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجميع المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتصنيع المواد الكيماوية وأشباه الموصلات، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات إنتاجية وتصديرية جديدة مع الشركات الأوروبية.

وترتبط هذه الفرص بمحرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات وتطوير سلاسل القيمة.

ويأتي المؤتمر بعد تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وضمان انعكاس التنمية على حياة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

وتوفر البيئة الاستثمارية الأردنية مزايا تتعلق بالاستقرار المؤسسي والموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة، إلى جانب الحوافز الضريبية والجمركية للمشروعات الصناعية والتصديرية المؤهلة، بما يدعم توسع الأنشطة الإنتاجية.

ويستهدف المؤتمر الاستفادة من هذه المقومات لتطوير العلاقات التجارية إلى شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل، وزيادة فرص وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكات في قدرتها على توسيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز حضور الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر استثماري
سفير الاتحاد الأوروبي لـ "المملكة": مؤتمر الاستثمار اختبار عملي لتحويل الشراكة مع الأردن إلى مشاريع كبرى
سفير الاتحاد الأوروبي: نستهدف استقطاب مئات المستثمرين الأوروبيين وتوليد استثمارات في الطاقة والمياه والقطاع الرقمي والاتصالات سفير الاتحاد الأوروبي: مؤسسات التمويل الأوروبية ستسهم في تسهيل الصفقات عبر الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل اختبارا عمليا لقدرة الجانبين على تحويل الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى استثمارات فعلية ومشاريع تنموية كبرى، بما يعزز دور الاستثمار العام والخاص في العلاقات الأردنية الأوروبية. وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "المملكة"، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توليد استثمارات للأردن والأردنيين، تستهدف مشاريع تنموية استراتيجية كبيرة في قطاعات الطاقة والمياه والقطاع الرقمي والاتصالات، وليس مجرد مشاريع صغيرة ومحدودة النطاق. وأوضح تشاتزيسافاس أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي أُبرمت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل العام الماضي، تمثل أداة لتحويل العلاقات الثنائية إلى نموذج جديد يمنح الاستثمار العام والخاص أهمية أكبر، مؤكدا أن مؤتمر الاستث
مؤتمر استثماري
حزمة أوروبية بـ3 مليارات يورو تدعم أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يبحث تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني محطة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب استثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية. وتتوزع الحزمة، بحسب المفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية. وأطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما أكد الزعيمان مجددا، خلال قمتهما في كانون الثاني 2026، أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للأردن وبرامج التحديث والاستثمار والتجارة. وتربط المفوضية الأوروبية دعمها للمملكة بالدور الذي يؤديه الأردن في الاستقرار الإقليمي وبالتزامه بالإصلاح الاقتصادي، في
مؤتمر استثماري
"تطوير معان": المؤتمر الأردني الأوروبي فرصة لاستقطاب استثمارات نوعية ‏جنوبي المملكة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور منطقة معان التنموية على خريطة الاستثمار، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في جنوب المملكة. وقال أبو تايه إن "المؤتمر يمثل منصة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "شركة تطوير معان، بصفتها المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، تنظر إليه باعتباره فرصة للبناء على مشروعها التنموي القائم، وتوسيع شراكاتها الاستثمارية، وتعزيز جهود تطوير المنطقة وإدارتها وتهيئتها لاستقطاب الأعمال". وبيّن أن "محاور المؤتمر، ولا سيما الصناعات ذات القيمة العالية، ومستقبل الطاقة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، تشكّل مجالات لحضور قوي لمنطقة معان التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة على المشاركين، والمتمثلة في مشاريع الميناء البري والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالسيليكا والصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يبرز تنوّع الفرص التي تتيحها المنطقة وقدرتها على است
مؤتمر استثماري
مدينة عمرة تعرض فرصا في الترفيه والسياحة ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
مشروع متنزه ترفيهي بمساحة إجمالية تبلغ 573 ألف متر مربع ضمن الفرص المطروحة تدخل مشاريع مدينة عمرة الجديدة ضمن المشروعات التي يستعرضها الأردن أمام المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، مع طرح فرص في التطوير العقاري والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، ضمن توجه لتطوير أنشطة اقتصادية وحضرية جديدة. ويخصص المؤتمر جلسة يوم الأربعاء، بعنوان مدينة عمرة الجديدة: فرص التنمية الحضرية الذكية والمستدامة، تتناول المرحلة الأولى من المشروع وإمكانات مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق والخدمات. وتقع المدينة الجديدة بالقرب من العاصمة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي ومسارات التجارة الإقليمية، ما يمنحها ارتباطا بالبنية التحتية للنقل والخدمات والأسواق. وتتناول الجلسة فرص الاستثمار في العقارات والسياحة والمرافق الرياضية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين المشروعات المنشورة على المنصة، فرصة لإنشاء وتشغيل متنزه ترفيهي ضمن المخطط العام لمدينة عمرة، يستهدف تطوير وجهة تضم الألعاب والمرافق الترفيهية والمطاعم