القطاع الصناعي
استراتيجية الصناعات الغذائية تستهدف رفع الصادرات إلى 1.61 مليار دينار بحلول 2029
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 إحداث تحول في بنية الإنتاج الصناعي، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز الإنتاجية والابتكار وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية الأردنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وحددت الاستراتيجية مستهدفات للصادرات الغذائية تبلغ 1.232 مليار دينار عام 2027، وترتفع إلى 1.61 مليار دينار عام 2029، فيما تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع إلى ما بين 2.2 و2.4 مليار دينار، ورفع حجم الإنتاج السنوي إلى ما بين 5.5 و5.8 مليار دينار بحلول نهاية فترة الاستراتيجية. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج إلى ما بين 32 و35 بالمئة بحلول 2029، مقارنة بنحو 25 بالمئة في خط الأساس، إلى جانب رفع حصة الصادرات من هذه المنتجات إلى ما بين 45 و50 بالمئة، في إطار توجه لتعزيز نوعية الصادرات وتحسين العائد الاقتصادي منها. وتبرز الاستراتيجية عددا من الأنشطة ذات الأولوية للتطوير، من بينها تجهيز وحفظ الخضار والفواكه وإنتاج الشوكولاتة والحلويات والوجبات الجاهزة، ومنتجات الأغذية الأخرى
القطاع الصناعي
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
القطاع الصناعي
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
القطاع الصناعي
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
القطاع الصناعي
دراسة: الصناعة الأردنية حدّت من انتقال موجة التضخم العالمية للسوق المحلية
أظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي الأردني لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية. وقالت الغرفة السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية. وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية. وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيساً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم م
القطاع الصناعي
رئيس غرفة صناعة إربد: الاهتمام الملكي بالقطاع قاد لنمو قياسي وتنافسية عالمية
أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان، أن القطاع الصناعي شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تقدماً ملحوظاً ترافق مع تدفق مرتفع للاستثمارات الخارجية والوطنية. وقال أبو حسان، إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل الأداء المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بقرابة 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها. وأضاف، أن الأداء القوي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية، حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 قرابة 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025". وبين، أن الصادرات الخارجية، وصلت ذروتها بين عامي 2005 – 2009، والتي كان للاستثمار الصناعي النصيب الأكبر منها، حيث حقق الأردن، إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حيا
القطاع الصناعي
الصناعات التحويلية تسجل نموا تاريخيا 5.1%.. والصناعة تقود 40% من النمو الاقتصادي العام الماضي
أكّد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ موقعه كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس متانة القطاع ومرونته وقدرته على تحقيق نمو مستدام، وتعزز التوقعات بمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق نموًا قويًا خلال عام 2025، حيث بلغ معدل نموه 4.7% على مستوى العام، وارتفع إلى 5.1% خلال الربع الرابع، ليسهم بنحو 40% من إجمالي النمو الاقتصادي السنوي، و42% خلال الربع الأخير، فيما بلغت مساهمته المباشرة حوالي 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقله المتزايد في هيكل الاقتصاد الوطني ودوره المحوري في دفع عجلة النمو. وقال إن هذا الأداء المتميز، لا سيما في الصناعات التحويلية، ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم جهود طويلة وخبرات متراكمة في تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن القطاع يمتلك من المقومات ما يمكنه من تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة. المدير العام للغرفة، حازم الرحاحلة، أشار إلى هذا الأداء جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو الاستثنائي للصناعات التحويلية، ا
القطاع الصناعي
الناتج الصناعي يحقق 31% من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033
شهد القطاع الصناعي الأردني خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2025) أداءً إيجابيًا ملموسًا، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تزامنت مع هذه المرحلة، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على التكيّف، وتحقيق تقدّم حقيقي، والحفاظ على استمرارية النشاط الإنتاجي والتصديري. وأسهمت السياسات والمبادرات التي أُطلقت ضمن الرؤية في تعزيز مرونة القطاع الصناعي، ودعمه في مواجهة الصدمات، وترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي. وعلى صعيد الإنتاج، سجّل القطاع الصناعي تحسنًا تدريجيًا في القيمة المضافة، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، بما يشير إلى توسّع حقيقي في النشاط الصناعي وتحسّن في كفاءة العمليات التشغيلية فقد بلغ الناتج الصناعي نحو 7.1 مليار دينار عام 2025، محققًا ما يقارب 31% من الهدف المقرر حتى عام 2033، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.5% منذ عام 2021، ما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام. أما على صعيد الصادرات، فقد واصل القطاع الصناعي أداءه الإيجابي، محافظًا على دوره كعمود فقري للصادرات ا
القطاع الصناعي
مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الأردن
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، مؤسس ومدير عام شركة القوافل الصناعية الزراعية المهندس أحمد البس، أن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن تشكل أحد القطاعات الصناعية المهمة، لما لها من دور في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس بشأن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل. وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم قرابة 50 منشأة
القطاع الصناعي
صادرات الصناعات الأردنية التعدينية تصل 61 دولة
كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية تصل إلى 61 دول بالعالم، تستحوذ الهند على 44 بالمئة منها. وحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، حلت أندونيسيا ثانيًا لجهة أكثر الدول استقبالاً لصادرات المملكة التعدينية بنسبة 9 بالمئة، والصين 7 بالمئة، ومصر 6 بالمئة، والبرازيل 5 بالمئة، ما يبرز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع زادت بنسبة 12 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى 859 مليون دينار، مقابل 768 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وقال التقرير، إن قطاع الصناعات التعدينية يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، ما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. ويعد القطاع، أحد أهم القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أبرز موارد الأردن الطبيعية، علاوة على تميزه باستخدامه لأحدث الأساليب الع
القطاع الصناعي
"صناعة الأردن" تطلق تقارير دورية ترصد أداء القطاع الصناعي
أصدرت غرفة صناعة الأردن مجموعة متكاملة من التقارير القطاعية المتخصصة بعنوان "حقائق وأرقام" التي تغطي 10 قطاعات صناعية فرعية وفق تصنيف مجلس الوزراء، وذلك في إطار دورها المؤسسي الهادف إلى توفير بيانات إحصائية وتحليلية دقيقة وموثوقة، تسهم في دعم التخطيط الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع كفاءة عملية صنع القرار الاقتصادي. وحسب بيان الغرفة الأربعاء، تعد التقارير مرجعا معلوماتيا معتمدا لصناع القرار في القطاعين العام والخاص والباحثين والمستثمرين، حيث تتضمن تحليلا تفصيليا لأداء القطاعات الصناعية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى مؤشرات كمية تشمل حجم الإنتاج القائم، والقيمة المضافة وحجم الصادرات ورأس المال المسجل وعدد المنشآت الصناعية، ومستويات التشغيل. وأكدت صناعة الأردن أن إصدار هذه السلسلة يأتي انسجاما مع جهودها المستمرة في تعزيز الشفافية الاقتصادية وبناء قاعدة بيانات صناعية وطنية شاملة، بما يدعم الجهات الرسمية في صياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستند إلى قراءة دقيقة للواقع الصناعي ويسهم في تمكين القطاع الصناعي من إعداد خطط تطويرية مبنية على أسس علمية وبيانات موثوقة. وأشار
القطاع الصناعي
"صناعة الأردن": الصناعات المحلية تشكل 93% من حجم الصادرات الوطنية
قال رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن، فتحي الجغبير، الخميس، إن مساهمة القطاع الصناعي في النمو بلغت 40% بشكل مباشر، و66% بشكل غير مباشر. وأضاف الجغبير في حديثه لـ"المملكة" أن متانة وسمعة القطاع الصناعي الأردني، وجودة المنتج الأردني، أسهمت في تحقيق نمو الصادرات رغم الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن الصناعات المحلية تشكل 93% من حجم الصادرات الوطنية، وأن 80% من هذه الصادرات لا تصدر خاما، بل بشكلها النهائي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، وقيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة بشأن التجارة الخارجية في الأردن. ووفق ذلك، فإن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ جاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6%، وبالتالي زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. متانة وسمعة القطاع الصناعي الأردني وجودة المنتج الأردني أسهمت في تحقيق نمو الصادرات في ظل الأوضاع في المنطقة |
القطاع الصناعي
مندوبا عن الملك.. رئيس الوزراء يرعى الاحتفال بيوم الصناعة الأردنية
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء جعفر حسان مساء الأحد، احتفال غرفة صناعة عمان بـ "يوم الصناعة الأردنية" في دورته الثالثة. وخلال الاحتفال، كرم رئيس الوزراء 100 شركة صناعية محلية حققت قفزة نوعية في صادراتها، أو تمكنت من فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الأردنية. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة تؤمن إيمانًا مطلقا بأن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وأحد أبرز القطاعات المولّدة لفرص العمل المستدامة التي تستهدف تشغيل الأردنيين وتعزيز الصادرات الوطنية. وقال القضاة، إن القطاع الصناعي الأردني أثبت تميّزه وقدرته على التوسع والنمو رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تُدرك تماما حجم التحديات التي يواجهها الصناعيون، وتعمل بجد لمعالجتها ضمن خططها وبرامجها التنفيذية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن قطاع الصناعة ساهم بما نسبته 40% من معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي التي بلغت 2.8%، فيما حققت الصادرات الصناعية ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحا
القطاع الصناعي
وزير الصناعة: تحويل شهادة المنشأ إلى إلكترونية نهاية تشرين الأول المقبل
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة اهتمام الحكومة بتطوير المدن الصناعية في المملكة ومنها مدينة مأدبا الصناعية بشكل خاص بتوفير مساحات الاستثمار فيها بشكل أكبر وبما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ورفع مساهمتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين في مدينة مأدبا الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير العام عمر جويعد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان للاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة. وقال القضاة إن التواصل الميداني نهج تحرص عليه الحكومة من خلال الالتقاء بالمستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم التي تواجههم ومعالجتها قدر المستطاع. وأشار إلى أنه سيتم تحويل شهادة المنشأ إلى إلكترونية مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل، موضحا أن حوافز دعم الصناعة ترتبط بالمصنع نفسه ولا علاقة لها بالمنطقة وتستهدف رفع القدرة التصديرية، في حين أن برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) تعطي نقاطا إضافية للمحافظات ونسب التشغيل وغيره
القطاع الصناعي
توقيع 72 اتفاقية طاقة لتحقيق وفر بنسبة 60% على المنشآت الصناعية
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير. وأكد الخرابشة خلال التوقيع أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الاعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفر يصل إلى 60% للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية. وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، مما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس. ولفت إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجم
