حماية المستهلك
"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور
تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع (1100) شكوى تخص المستهلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وتم معالجة وإغلاق 913 منها وبنسبة 83% فيما تم توجيه 27 مخالفة استنادا إلى قانون حماية المستهلك. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى والملاحظات كافة التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية. وأضاف أن الشكاوى جاءت متفاوتة من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد ذلك أن القانون يهدف إلى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة بغض النظر عن قيمتها ما يسهم في المحافظة على حقوق المستهلكين. وأشار إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بعدد (285) شكوى وبنسبة (26%) من إجمالي الشكاوى ال
حماية المستهلك
الصناعة: ضمان حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق غرضها
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة تولي حماية المستهلك وتعزيز حقوقه، جُل الرعاية والاهتمام وهو ما تجلى بإصدار قانون لحماية المستهلك في عام 2017. وقال السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن القانون يضمن حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، من خلال إنشاء مديرية متخصصة داخل الوزارة تعنى بكل الجوانب المتعلقة بالمستهلك وضمان حقوقه. وثمن القضاة جهود مديرية حماية المستهلك وموظفي الوزارة المكلفين في المحافظات لضمان التزام الأسواق بالأنظمة والتشريعات، من خلال الرقابة المستمرة، ومعالجة الشكاوى، وتنظيم الحملات التوعوية، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق وحماية حقوقهم، مشيداً كذلك بدور غرف التجارة والصناعة. ويشارك الأردن بالاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف اليوم السبت، ويعتبر فرصة لتحقيق التضامن العالمي بين جميع المستهلكين في العالم والوقوف معًا للمطالبة بالحقوق المشتركة للمست
حماية المستهلك
دعوات لترشيد السلوك الشرائي وعدم التهافت على الأسواق قبل رمضان
دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى عدم التهافت على الشراء استعدادا لشهر رمضان المبارك، إذ إن كل السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة وخيارات متعددة من السلعة ذاتها في مختلف المحلات التجارية المنتشرة في المناطق كافة. وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، أهمية الشراء حسب الاحتياجات بشكل لا يؤدي للتهافت على الشراء ورفع الطلب على السلع الغذائية بدون مبرر. من جانبها، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى تعديل السلوك الشرائي والاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن سلوك البعض أحيانا يتسم بالإسراف. وقالت الجمعية في بيان، الأحد، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسر أردنية تتطلب تغيير وتعديل سلوكها الشرائي والاستهلاكي لعدم تكبيد هذه الفئة خسائر مالية نتيجة لتصرفات وصفتها بـ “غير المدروسة". وأعدت الجمعية خطتها لشهر رمضان المبارك المقبل، وذلك من خلال رصد وقراءة أسعار السلع الأساسية الرمضانية واستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. وذكرت الجمعية أن الخطة رقابية وتوعوية إرشادية وتكافلية بين المواطنين. وقال رئيس الجمعية م
حماية المستهلك
وزارة الصناعة: نراقب أسباب ارتفاع أسعار الدجاج محليا
قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع حاليا أسعار الدجاج في السوق المحلي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية. وبين البرماوي في تصريحات لـ " للمملكة"، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضبط الأسعار في حال كان هنالك أسباب غير مبررة وارتفاعات مبالغ فيها، استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق وبالشكل الذي يراعي مصالح كافة الأطراف وحلقات التزويد بعدالة وضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها . وسبق أن اتخذت الوزارة إجراءات لضبط الأسعار، في آيار من العام الماضي 2024. المملكة
حماية المستهلك
"المركزي": منع اعتماد أي شركة استعلام غير مرخصة عند دراسة الوضع الائتماني للعميل
أشارت "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" التي أصدرها البنك المركزي، وجوبية البنك إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل أو الكفيل أصوليا بما في ذلك كف الطلب، في حال قام العمل أو الكفيل بسداد تسوية المديونية. وأظهرت التعليمات التي اطلعت عليها "المملكة" وجوبية أن تكون كافة النماذج والعقود المعتمدة من البنك مكتوبة بلغة عربية فصحى مفهومة للشخص العادي، ومطبوعة بخط واضح ومقروء وعلى ألا يقل حجم الخط عن (12) وأن تكون النصوص واضحة، ولا تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية لمن يرغب. وبحسب المادة (25) من التعليمات، يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه، نصا أو نصوصا تفيد حق البنك تعديل أي من بنود العقد أو نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة، بالاضافة إلى وجود فراغات أو معلومات غير مستكملة أو منقوصة وتفويض العميل أو الكفيل البنك بملئها والموافقة مسبقا على صحتها والتنازل عن حق الاعتراض عليها. كما حظرت المادة أيضا، وجود مصطلحات وتعابير تحمل صفة العمولات تحت مسميات أخرى دون بيان ماهيتها أو تعريفها، بالإضافة إلى وجود نصوص غي
حماية المستهلك
حماية المستهلك تدعو لتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي
دعت جمعية حماية المستهلك، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة، للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة، وللمحافظة على البيئة من المخلفات. ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان الثلاثاء، إلى ضرورة الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية، للمحافظة على النظافة، وضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض. وقال، إن لجوء بعض المواطنين والقصابين المتجولين إلى الذبح في الأماكن العشوائية سيؤدي إلى تشكل مكاره صحية ستؤثر على صحة وسلامة المواطنين، لما ستخلفه من تهديد على السلامة العامة. وأكد عبيدات، حق المستهلك في الحصول على أضاحي بأسعار عادلة ونوعيات خالية من الأمراض، مما يتطلب تكثيف الحملات التفتيشية عليها. وبين أن حق المستهلك في الاختيار هو أحد حقوقه المنصوص عليها عالمياً، لذا يجب تعريفه بنوع ومنشأ ووزن الأضاحي، حتى لا تختلط عليه الأضحية البلدية والمستوردة. ودعا الراغبين بذبح الأضاحي، إلى أن يستفسروا عن شروطها من خلال التوجه إلى ا
حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تدعو لعدم التحايل على سعر بيع الدجاج
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه بعض التجار، الذين يتعمدون تقطيع الدجاج، بهدف "التحايل" وبيعه أعلى من السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة أوائل الشهر الحالي. وقال رئيس الجمعية، محمد عبيدات، إنّ الجمعية تلقت العديد من الشكاوى من مختلف محافظات المملكة حول عدم توفر كميات كافية من الدجاج بنوعيه الطازج والنتافات، ولجوء بعض التجار لتقطيع الدجاج وبيعه بأعلى من السقوف السعرية المحددة، إضافة لقلة الأوزان للدجاج الكامل المتوفر دون السقف السعري المحدد للكيلو غرام الواحد، وبيعه ضمن السقف السعري. وحددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفاً سعرية لأسعار دجاج النتافات بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا باب المزرعة و160 قرشا للموزعين، فيما حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك، و 205 قروش للجملة. بترا
حماية المستهلك
جمعية حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية
رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك بعد ارتفاع أسعار بيعه بصورة مبالغة فيها ولا تعكس الكلف الحقيقية لإنتاجه في مثل هذا الوقت من السنة. وطالب رئيس الجمعية محمد عبيدات، بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات بسبب ارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها، حيث يباع الكيلو غرام الواحد بين 240 قرشا و260 قرشا وهذا سعر مبالغ فيه. وقال عبيدات إن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج أعطى الفرصة لاصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض أسعار مرتفعة لهذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين. وتطرق عبيدات إلى مسألة صغار المزارعين الذين أصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة، حيث أصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة الشركات الكبرى وتغولها وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم. وأضاف "تلقينا خلال الأيام الماضية شكاوى انقسمت إلى جزأين الجزء الأول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بع
حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تطلق حملة "لا تتسوق وأنت جائع" خلال رمضان
أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن إطلاق حملة وطنية بعنوان "لا تتسوق وأنت جائع"، لتوعية المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في بيان الاثنين، إن الحملة تهدف لتوجيه النمط الشرائي والاستهلاكي للمواطنين بعيدا عن الإسراف؛ ما يقلل من خسائرهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف أن الخطة الرمضانية ستركز كذلك على الرقابة على الأسواق من خلال رصد مؤشر لأسعار السلع التي يستخدمها المواطنون يوميا في الشهر المبارك، ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية، وأسعار معتدلة وجودة عالية. ودعا المواطنين للتأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام والاستهلاك والانتباه إلى صحة أوزانها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تلقي الشكاوى والملاحظات ومتابعتها مع الجهات المعنية. بترا
حماية المستهلك
حماية المستهلك تدعو لتقنين شراء سلع "سريعة التلف" لفترة قصيرة
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتخفيض الكميات التي يتم تصديرها لبعض أنواع الخضار، لحاجة السوق المحلية إليها، خاصة وأن أسعارها بدأت بالارتفاع وهي سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان الأحد، إنّ الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار مثل البندورة والخيار والبصل الأحمر والفلفل الأخضر بجميع أنواعه، نتيجة لعمليات التصدير التي تمت خلال الفترة الماضية، بالرغم من حاجة السوق المحلية إليها، خاصة وأنها سلع أساسية تحتاج لها الأسر بشكل يومي. وطالب بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير رسمية، وبذلك تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية تذهب لغير مستحقيها من الرسوم المفروضة عليها. كما أن هذه العمليات غير القانونية ستعمل على زيادة حلقات البيع من تاجر إلى آخر، ما ينعكس سلبا على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن الذي يعيش ظروفا صعبة. ودعا إلى التقنين بشراء هذه السلع والاكتفاء بشراء ما يحتاجون له لفترة قصيرة، خاصة أنها سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، كما أن الشراء بكميات كبيرة سيزيد من الطلب على
حماية المستهلك
جمعية حماية المستهلك: "ارتفاع أسعار" سلع وخدمات بنسب 25% -35%
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، وبنسب تراوحت بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلعا أساسية (كمالية)، ولذا؛ يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في بيان صحفي الأحد، إن قيام بعض المحلات التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الأسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق بأن ترفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغا فيها إذا ما تمت مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحلات، لا سيما وأن الكميات أو الأصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب، إضافة إلى أن بعض الأصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيات أو رفع أسعارها. وتطرق عبيدات إلى قيام بعض هذه الأماكن بإجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم بالرغم من أنهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان(طاولة) أو غيرها من الأمو
حماية المستهلك
حماية المستهلك تدعو إلى عدم شراء السلع المعروضة تحت أشعة الشمس
دعت جمعية حماية المستهلك، الثلاثاء، إلى عدم شراء السلع المعروضة على جنبات الطرق وفي المحال المكشوفة وخاصة الخضار والفواكه، لسرعة تلفها نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس. وأوضحت الجمعية، في بيان، أن ارتفاع درجات الحرارة سيعمل على سرعة تلف السلع التي تعرضت لأشعة الشمس، وعندئذ عدم الاستفادة منها. ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، المزارعين إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية المنتجات من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وذلك من خلال الإسراع في عملية قطفها وتحميلها في ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف، ولخسائر مالية إضافية. وحذر عبيدات من مسالة نقص المعروض من هذه المنتجات على حساب الكميات المطلوبة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها مما يؤثر على القدرات الشرائية. وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع الأسواق في هذه الظروف الاستثنائية لمنع أي محال أو بسطات أو مركبات متنقلة تقوم بعرض منتجاتها تحت أشعة الشمس المرتفعة، والتي سيؤثر سلبا على مدى صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، كما أن عرضها تحت أشعة الشمس يقلل من جودتها وخاصة الخضار والفواكه التي لا تت
حماية المستهلك
حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد
دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أرباب البيوت إلى التأني عند شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وتحديدا الملابس، وعمل جولات في الأسواق قبل الشراء لمعرفة الأسعار الحقيقية. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، "ينبغي للأسر طلب فاتورة الشراء من المحلات، والاحتفاظ بها لاستعمالها في حال أرادت الأسرة استبدال بعض البضاعة التي قامت بشرائها". ودعا، التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة. وطالب بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعد من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك. المملكة
حماية المستهلك
جمعية حماية المستهلك تتلقى شكاوى تتعلق بالتأمين الصحي
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينية ببنود العقود المبرمة الخاصة بالتأمين الصحي، المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية، وهذا يعتبر تعديا واضحا على حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية، منها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان الأحد، إن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم، لا يلتزمون بالاتفاقيات المبرمة معهم، فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة ومنهم من يتنصل من بعض بنود العقود الموقعة معهم، مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الأشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الأحيان. وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء كان مواطنا أو شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، منوها إلى ضرورة إلزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عمل هذا القطاع. وأشار إلى أهمية الانتباه لحق المستهلك في الحصول على
حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تدعو لشراء مستلزمات البيت من الأماكن القريبة
دعت حماية المستهلك المواطنين وربات البيوت، إلى شراء الخضار والفواكه وباقي السلع التموينية من المحلات الصغيرة الفرعية القريبة من أماكن سكناهم. وأشارت حماية المستهلك، في بيان الأحد، إلى أن المحلات القريبة لا تتطلب وسائل نقل من جهة كما أن أسعارها منخفضة، خاصة الخضار والفواكه عما تباع عليه في المحلات الكبيرة والمولات، ما سيوفر من فاتورة الشراء اليومية من جهة أخرى. وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تستوجب من الجميع التريث والانتباه قبل عملية الشراء والبحث عن الأماكن والمحلات التي تكون فيها أسعار الخضار والفواكه والسلع التموينية وباقي السلع معتدلة الأسعار وغير مبالغ فيها. وأضاف أنه يفضل أن تكون عملية الشراء لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، لتوفير الجهد والوقت والتخفيف أيضا من فاتورة شراء المشتقات النفطية (البنزين والسولار) التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأسر. "أصبحنا على مشارف فصل الشتاء، ما يعني زيادة في فاتورة شراء المحروقات (الكاز والسولار والغاز) التي ارتفعت أسعارها خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، ما يعني مصاريف إضافية على فا
