تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، وبنسب تراوحت بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلعا أساسية (كمالية)، ولذا؛ يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في بيان صحفي الأحد، إن قيام بعض المحلات التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الأسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق بأن ترفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغا فيها إذا ما تمت مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحلات، لا سيما وأن الكميات أو الأصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب، إضافة إلى أن بعض الأصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيات أو رفع أسعارها.

وتطرق عبيدات إلى قيام بعض هذه الأماكن بإجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم بالرغم من أنهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان(طاولة) أو غيرها من الأمور الأخرى التي لا يكون الزبون بحاجة إليها.

وطالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشديد الرقابة على هذه الأماكن مع ضرورة تنظيم عملها بالشكل الصحيح الذي يضمن لكافة أطراف العملية التبادلية الحصول على حقه ودون تغول طرف على حساب الآخر.

المملكة