صندوق النقد الدولي
صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو في أوروبا لكنه يزيد من ضغوط الاقتصاد
أشارت ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو واحد بالمئة خلال خمس سنوات، لكنه ينطوي على مخاطر تتمثل في توسيع فجوات عدم المساواة والضغط على شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعمق الحكومات التكامل الاقتصادي. وقالت الورقة، التي أعدت لاجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 سبتمبر أيلول، إن من المرجح أن تتوزع منافع الذكاء الاصطناعي وتكاليفه بشكل غير متكافئ بين الدول والمناطق والعمال. وأضافت أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة من شأنه أن يساعد على نشر استخدام الذكاء الاصطناعي ومكاسبه بصورة أكثر توازنا عبر دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. وتعكس الورقة مخاوف سبق أن أثارها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والمفوضية الأوروبية بشأن أن تفرق أسواق رأس المال والعمل والطاقة في أوروبا يحد من الاستثمار والابتكار. وقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 60 بالمئة من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي. وقال إنه في حين قد يتمكن بعضهم من ز
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يحض واشنطن على العمل مع شركائها لتخفيف القيود التجارية
دعا صندوق النقد الدولي الأربعاء، الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها التجاريين وإيجاد سبل تتيح تخفيفا متبادلا للقيود التجارية، وذلك في تقريره بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. يتناول التقرير السنة الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، ويشير إلى أنه يتعين على واشنطن أن تعمل بشكل بنّاء مع الشركاء "لمعالجة المخاوف المتّصلة بممارسات تجارية مجحفة والاتفاق على تخفيف منسّق للقيود التجارية" ذات الأثر السلبي العابر للحدود. وقال الصندوق "عندما تُتَّخذ تدابير تتعلق بالتجارة والاستثمار (بما في ذلك الرسوم الجمركية وضوابط التصدير) لأسباب على صلة بالأمن القومي، فإن سياسات كهذه ينبغي أن تطبّق على نطاق ضيّق". أ ف ب
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج. ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتوصلت مصر في آذار 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في أيلول 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في تشرين الثاني. لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج ق
صندوق النقد الدولي
الأردن يتجه لإشراك القطاع الخاص لمعالجة نصف مياه الصرف الصحي
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تسعى إلى طرح عطاءات للقطاع الخاص للاستفادة منه في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف، كجزء من تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه. ووفق التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، فإن الحكومة الأردنية تهدف من خلال هذا التوجه إلى زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المقرر أن تُطرح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمسة أعوام على الأقل، وفق أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا الإصلاح في إطار برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين استدامة قطاع المياه. وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع المياه سيتم تحديثها لتشمل أثر المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، مع وضع إطار يمتد بين عامي 2026 2042.
صندوق النقد الدولي
مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية
أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية في الأردن، عبر تعليق نشرته على حسابها الرسمي على موقع إكس، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وقالت جورجييفا في منشورها: "اجتماع مثمر مع رئيس الوزراء جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول آفاق الاقتصاد الأردني. على الرغم من التحديات الخارجية، ساعدت السياسات السليمة والإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد متين لصالح جميع الأردنيين". فيما قال حسّان تعليقا على منشورها "أُقدّر التزامكِ بدعم صمود الأردن الاقتصادي ونموه، ونتفق على أهمية تعزيز السياسات المالية وتعزيز النمو الشامل لمواجهة التحديات الرئيسية". وأضاف "أتطلع إلى استمرار التعاون واستكشاف فرص جديدة للتنمية، وأثمّن الشراكة القوية بين الأردن وصندوق النقد الدولي". Productive meeting with Jordan PM @JafarHassan and @MoPIC_Jordan Minister Zeina Toukan on Jordan's economic prospects. Despite external challenges, the sound policies and reforms have
صندوق النقد الدولي
"صندوق النقد" يناقش المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي اليوم
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الأحد، بإجراء مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق بنهاية العام الماضي مشاورات المراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها. وتبدأ بعثة الصندوق، مناقشاتها، مع وزراء المالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والبيئة، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني، إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها الخميس المقبل. ومن المقرّر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار). الصندوق، أكّد في ردّه سابقا، على أسئلة "المملكة" أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشار إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ول
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,6% لعام 2025
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3,7% (في الفترة من 2000–2019). وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية العامة عالميا، يظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد تشرين الأول/أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى. كما توقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4,2% في عام 2025، وإلى 3,5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتميل المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي نحو التطورات المعاكسة، في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة، وفق التقرير. وأشار إلى أنه من شأن احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في البلدان الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات.
صندوق النقد الدولي
"النقد الدولي" يشيد بمتانة أداء الاقتصاد الأردني رغم الظروف الصعبة
استقبل وزير المالية عبد الحكيم الشبلي مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس. وتم خلال اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين في مقر وزارة المالية، مناقشة آخر التطورات الاقتصادية في المملكة والمنطقة وأبرز الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الأردن في الآونة الأخيرة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي أكسبت الاقتصاد الوطني القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية المستمرة. وأشاد أزعور بمتانة أداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة في الأردن على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا التقدير للاستمرار بالإصلاحات الوطنية الهيكلية والتي من شأنها دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها أازعور إلى المملكة والتي يتخللها عقد عدة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين. المملكة
صندوق النقد الدولي
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير أسبق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد الجمعة، بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من أربع سنوات؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد. ويأتي الحكم على راتو الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ، بعد حكم آخر بسجنه أربع سنوات ونصف عام 2018؛ إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف. واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8,5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015. وقالت المحكمة في بيان، إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "ثلاث جرائم ضد وزارة الخزانة، وجريمة غسل أموال وجريمة فساد". وحكم على راتو بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد عن مليوني يورو. وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من تسع سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة. وقال راتو لصحيفة "آيه بي سي" اليومية المحافظة، إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني". وأمضى راتو ثماني سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يقر مراجعته الثانية لاتفاقه مع الأردن لبرنامج التسهيل الممدد
أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ أسفرت المراجعة الثانية عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار). وبذلك، يصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار). وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات. - أداء الاقتصاد الأردني - رغم التحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية وزيادة حالة عدم اليقين، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة، إذ استمر النمو الاقتصادي، وظلت معدلات التضخم منخفضة، مدعومة بسياسات اقتصادية كلية متماسكة ودعم دولي قوي، وفق تقرير صندوق النقد الدولي الذي رصدته "المملكة". وحقق الأردن تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهداف البرنامج، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية. ومع ذلك، فإن استمرار الصراع الإقليمي له تأثير أكبر من المتوقع على ا
صندوق النقد الدولي
مصر تبدأ مراجعة جديدة مؤجلة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي الثلاثاء
أعلنت مصر أنها ستبدأ الثلاثاء، مراجعة جديدة سبق تأجيلها لاتفاقية القرض المبرمة مع صندوق النقد الدولي؛ إثر محادثات أجرتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة الأحد. وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية أيلول/ سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/ أبريل، لكنه أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار. وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل الماضي؛ لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية". وأكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق؛ وأهمها "التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو، وفرص العمل،
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد لـ"المملكة": إجراءات الأردن الاقتصادية حافظت على الاستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الإجراءات الاقتصادية الحكومية في الأردن خلال الأعوام الماضية أسهمت في تحسين أداء الاقتصاد والحفاظ على استقراره، رغم ما تمرّ به المنطقة من اضطرابات. أزعور قال في ردّه على استفسارات "المملكة"، خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مساء الخميس، إن السياسيات الاقتصادية الأردنية أسهمت في الحفاظ على مناعة الاقتصاد والقدرة على الاستقرار المالي والنقدي. وبيّن أن البنك المركزي الأردني، حافظ على مستويات مستقرة في معدلات التضخم وصلت إلى 1,2% خلال العام الحالي. "وحقق الأردن نجاحا في رفع مستوى المداخيل مما ممكنه من تحقيق الحاجات الأساسية المحقق للنمو والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى أن وكالات التصنيف الاقتصادي قدمت تصنيفات جيدة لاقتصاد الأردن"، بحسب أزعور. ولفت إلى أن موقع الأردن المجاور للنقاط الساخنة في الشرق الأوسط كان له وقع على الاقتصاد الأردني. وأوضح أن الأردن حقق نموا مقبولا وصل إلى 2,3% وقد يرتفع خلال العام الحالي إلى 2,5% إذا استقرت الأمور على ما هي عل
صندوق النقد الدولي
بعثة صندوق النقد في الأردن للبدء في مراجعتها الثانية للفترة 2024- 2028
أكد مصدر لـ "المملكة" أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في الأردن منذ عدة أيام تجري مباحثات موسعة مع عدة وزارات ومؤسسات اقتصادية مختلفة؛ للبدء في مراجعتها الثانية للاتفاق الهيكلي مع الأردن، الممتد للفترة (2024-2028). وقال المصدر إنّ زيارة البعثة للأردن هذة المرة مطولة لمراجعة السياسة المالية والاقتصادية في معظم الوزارات منها الطاقة ووزارة الصناعة والتجارة وقطاع البنوك ودائرة الجمارك. وبين أن زيارة البعثة ستستمر إلى مدة تصل إلى أسبوعين، حيث كانت بعثة الصندوق قد أجرت المراجعة الأولى للاتفاق الهيكلي مع الأردن، الممتد للفترة (2024-2028) في حزيران الماضي. المملكة
صندوق النقد الدولي
المالديف تؤكد أنها لا تحتاج لمساعدة من صندوق النقد الدولي
أعلنت جزر المالديف الوجهة السياحية الفخمة أن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها. وقال وزير الخارجية موسى زامير إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وأكد زامير لصحفيين في كولومبو مساء الجمعة "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا". وأضاف "لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي... فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات". وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة. كان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين. وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل. ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات
صندوق النقد الدولي
"النقد الدولي" يكمل مراجعتي قرض مصر ويوافق على زيادته إلى 8 مليارات دولار
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت الجمعة، على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر. وقال صندوق النقد في بيان "البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر". ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في كانون الأول 2022، الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى. وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من آذار عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه
