قرارات حكومية
الحكومة: معان تستطيع أن تكون منطقة للصناعات المتقدمة على مستوى المملكة
الحكومة: نسعى إلى استثمار الفرص في معان قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة سددت نحو 100 مليون دينار من مديونية الجامعات، ضمن إجراءات لدعم الجامعات وتمكينها من مواصلة أداء دورها الأكاديمي والتنموي. وأضاف المومني في رده على استفسارات الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة سددت كذلك أكثر من مليار دينار من المستحقات المتأخرة ، مشيرا إلى أن آخر رقم أبلغه به وزير المالية يبلغ نحو 1.2 مليار دينار. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تخصص للجامعات نحو 75 إلى 80 مليون دينار سنويا. وأشار إلى أن الحكومة معنية بمساعدة جامعة الحسين بن طلال، وأن الجامعة لديها خطط استثمارية وأكاديمية ومشاريع بحثية واعدة، مؤكدا أهمية استمرار العمل بما يضمن استدامتها وقدرتها على أداء دورها. وفيما يتعلق بمشاريع محافظة معان، قال المومني إن الحكومة تسعى إلى استثمار الفرص الكامنة في المحافظة، بما في ذلك مشروع الميناء البري وسكك الحديد التي تربط العقبة والشيدية ومعان والميناء البري. وأضاف أن معان قادرة على أن تكون منطقة للصناعات المتقدمة على مس
قرارات حكومية
الحكومة تعفي "أونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، عن إعفاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والبالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار. وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن القرار يأتي ستمراراً لدعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة. المملكة
قرارات حكومية
مجلس الوزراء يقرر السير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة
وجّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد، بإنشاء 30 مدرسة نموذجيَّة جديدة، على غرار التي تمَّ إنشاؤها سابقاً، بكلفة 40 مليون دينار تقريبا، من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، في مختلف محافظات المملكة؛ سيتم إنجازها خلال عام. ويأتي إنشاء هذه المدارس بعد أن استكملت الحكومة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطَّلبة والطَّالبات مع مطلع العام الدِّراسي الجديد، ومن بينها 14 مدرسة تمَّ بناؤها من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعاً لإضافات صفيَّة جديدة والتوسُّع في رياض الأطفال، حيث بلغت كُلفة هذه المشاريع قُرابة 145 مليون دينار. وقد ساهمت هذه المشاريع بالاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، باتت تعمل بنظام الفترة الواحدة. وكان مجلس الوزراء أيضاً قد قرَّر بالتَّزامن مع انطلاقة العام الدِّراسي الجديد، الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بإنشاء خمس مدارس تقنيَّة جديدة، بكُلفة تُقارب 25 مليون دينار، وتشمل: مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرس
قرارات حكومية
الأردن يوافق على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في العقبة
قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الأحد، الموافقة على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتَّعاون مع السوريين. ويأتي القرار في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة التي تهدف لأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً محورياً لتبادل الطَّاقة وإنتاج الطَّاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتيَّة المتطوِّرة التي تمّ تطويرها، سواء في شبكات الكهرباء أو الغاز. ووفقاً للاتفاقيَّات، سيتمّ تزويد اللبنانيين من خلال قيام الأردن باستيراد الغاز، وتحويله من الحالة السَّائلة إلى الحالة الغازيَّة باستخدام البُنية التحتيَّة الموجودة في المملكة ووحدة الغاز الشَّاطئيَّة وخطوط النَّقل التي تمتدّ من جنوب المملكة إلى شمالها، وتمريره إلى اللبنانيين عبر سوريا؛ بما يسهم في مساعدتهم على توفير مصدر طاقة لإنتاج الكهرباء. ويأتي القرار كجزء من وقوف الأردن إلى جانب أشقَّائه، ودعمهم، وتقديم ما يحتاجونه في قطاع الطَّاقة وفق الإمكانات للبنية التحتية المتوفرة، علماً بأنَّ الأردن مستمرّ بتزويد السوريين بالغاز منذ بداية العام الحالي، وبالآليَّة نفسها التي سيتمّ تزوي
قرارات حكومية
الموافقة على تنفيذ مشروع يوفر 20% من فاتورة الطاقة للمباني الحكومية
قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة، وذلك وفقاً لمخرجات دراسة التَّدقيق الطَّاقي التي تمَّ إعدادها لهذه الغاية. ويأتي القرار في ظلّ استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة، وتطبيق الخطَّة الوطنيَّة لترشيد استهلاك الطَّاقة، التي تقوم أساسا على تقليل الكُلف على القطاعات المختلفة. ويتوقَّع أن يسهم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة إلى توفير قُرابة 20% من فاتورة الطَّاقة، وفقاً لمخرجات الدِّراسة، حيث سيتمّ البدء بمجموعة من الوزارات بدءاً من العام المقبل، من ثمّ تعميمها على بقيَّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة. المملكة
قرارات حكومية
مجلس الوزراء يحيل محمود بني حسن وسالم القضاة على التقاعد
قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النوَّاب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة الماليَّة سالم "محمَّد علي" القضاة على التَّقاعد. المملكة
قرارات حكومية
مجلس الوزراء يقر نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لعام 2026
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية ) المدارس الخاصَّة ( لسنة 2026م، والذي يتضمَّن معايير لتصنيف المدارس الخاصَّة وفقاً لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدِّمها. وقد تمَّت إحالة مشروع النِّظام إلى ديوان الرَّأي والتَّشريع تمهيداً لإقراره حسب الأصول واستكمال إجراءات نشره في الجريدة الرَّسميَّة بالتزامن مع نفاذ قانون التَّربية والتعليم وتنمية الموارد البشريَّة رقم 13 لسنة 2026م. ويهدف مشروع النِّظام إلى إيجاد منظومة وطنيَّة متكاملة الاولى من نوعها لتصنيف المؤسَّسات التعليميَّة الخاصَّة، بما في ذلك المدارس الخاصَّة، إلى ست فئات وفق مجموع العلامات التي تحققها وفق معايير ومؤشِّرات معتمدة، تقيس مستوى ادائها وجودة مخرجاتها التعليميَّة، وبما يعزِّز المنافسة الإيجابيَّة فيما بينها بهذا الخصوص. وتشمل معايير ومؤشرات تقييم أداء المؤسَّسات والمدارس الخاصَّة: جودة التَّعليم، والبيئة المدرسيَّة، والموارد البشريَّة، والابتكار والرِّيادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشَّراكة المجتمعية؛
قرارات حكومية
الحكومة تقر نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لعام 2026
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعيَّة لسنة 2026. ويشكِّل إقرار النِّظام خطوة مهمَّة في العمل الاجتماعي، إذ يؤسِّس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين، والاستدامة، والاستجابة المرنة لمحتاجي خدمات الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة. وبموجب النِّظام، سيتمّ اعتماد مظلَّة ماليَّة موحَّدة من خلال إنشاء ذراع تمويلي وطني ومؤسسي يهدف إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية؛ بما يسهم في التحوُّل نحو التمكين والإنتاجية للمستفيدين بدلاً من اقتصارها على تلقِّي الرِّعاية. ويحدِّد النِّظام بدقَّة الفئات المستحقَّة للدعم بما يسهم في الوصول إلى المستحقِّين مثل الأطفال وفاقدي السَّند الأُسري وغيرهم، كما يتضمَّن استحداث آلية وطنية تتيح للصندوق التدخل السريع والمرن لتوفير الدعم للفئات المستهدفة التي تتأثر بالظُّروف غير الطَّبيعيَّة. كما يسعى النِّظام إلى تنظيم مصادر التبرُّعات من خلال منح إدارة الصندوق صلاحية التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوجيه مساهماتهم نحو أو
قرارات حكومية
الحكومة تمهد لإلغاء الملفات الورقية في المحاكم
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيدا لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لاستراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الرَّامية إلى تطوير إجراءات التَّقاضي وتبسيطها وتسريعها، من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونيَّة، بما في ذلك استخدام وسائل الاتِّصال المرئي والمسموع في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة، وجلسات التَقاضي، وإزالة بعض المتطلَّبات الإجرائيَّة المتعلِّقة بالمستندات المقدَّمة إلكترونياً. وسيؤدي تطبيق النظام عند نفاذه إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تُجرى داخل المحاكم، وعدم الحاجة إلى إيداع الملفات ورقيا بعد إرسالها إلكترونيا إلى المحاكم. المملكة
قرارات حكومية
مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026م. ويتضمَّن النِّظام تأسيس صندوق التنمية التعاوني باعتباره نافذة مصرفيَّة وتمويليَّة للتعاونيات، بحيث يتم من خلاله استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة وتنظيم آليَّة منح الدَّعم للمستفيدين، فضلاً عن تنظيم آلية منح القروض للتعاونيَّات لضمان استدامة مشاريعها وتوزيع الدعم بشكل عادل. كما سيتمّ تأسيس معهد التنمية التعاوني الذي نصَّ عليه قانون التعاونيات؛ بهدف بناء وتعزيز قدرات التعاونيَّات وأعضائها، إلى جانب كوادر المؤسَّسة، وفقاً لمناهج تدريب دوليَّة معتمدة من منظمة العمل الدولية، تمَّت مواءمتها بما يتناسب مع السَّياق الأردني، وإعداد دراسات جدوى وإحصائيات مرتبطة بالقطاع التَّعاوني. وينسجم إقرار التَّعديلات مع رؤية التحديث الاقتصادي على صعيد تطوير العمل التَّعاوني، وكذلك مع خارطة تحديث القطاع العام التي تبنت فيها إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية الأردنية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها وتعزيز دورها في دعم هذه الرؤية، إضافة الى زيادة مساهمة التعاونيات في التنم
قرارات حكومية
97 مليون دولار تمويلا فرنسيا جديدا للناقل الوطني للمياه
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات المرتبطة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه. وتضمنت الإجراءات استكمال الأمور المتعلقة بربط المشروع بأنظمة الطاقة، بالتنسيق بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها خطوة ضرورية تسبق البدء بتنفيذ المشروع وربطه بشبكة الكهرباء الوطنية. وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 97 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الحكومة لاستكمال الإغلاق المالي للمشروع والبدء بالتنفيذ الفعلي. وكانت الحكومة قد وقعت في شهر نيسان الماضي الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدًا لإبرام الإغلاق المالي للمشروع وبدء الأعمال الإنشائية، بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار. ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه الأول من نوعه وحجمه في تاريخ المملكة، إذ يجمع بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر، وإنشاء أنظمة ضخ لرفع المياه إلى ارتفاعات تص
قرارات حكومية
إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع التعدين ضمن محرك "الصناعات عالية القيمة"، الأمر الذي استدعى مراجعة قانون المصادر الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، من خلال توفير ضمانات للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو اتفاقيات تعدين، في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كما تتضمن التعديلات التوسع في تقديم الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار في مجالات المصادر الطبيعية والتنقيب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحد
قرارات حكومية
منحة أوروبية بقيمة 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. ويعد مشروع الصرف الصحي في مأدبا من المشاريع المهمة في قطاع المياه، ومن المتوقع أن يخدم قرابة 200 ألف نسمة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية في المحافظة إلى 16 ألف م³ يوميا، بالإضافة إلى تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة التي تكون لبعض الأصناف الزراعية مثل الأعلاف. ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي، مع مراعاة حماية البيئة وتعظيم فرص إعادة الاستخدام؛ من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية لأغراض الري. وسيتم بموجب المشروع إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي، ومعالجة المياه، وإعادة بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع شبكاته، وإنشاء شبكة جديدة لاستخدام المياه المعالجة. المملكة
قرارات حكومية
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمعدّل قانون مجالس الطوائف المسيحية
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026م الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة صرف صحي مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن الرحاحلة مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها. ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظ
قرارات حكومية
محلل اقتصادي: توجيهات الحكومة الأخيرة قرار اقتصادي جريء
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، الاثنين، إن توجيهات رئاسة الوزراء المتعلقة بالإعداد المبكر لمشروع قانون موازنة 2027، وزيادة 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، تمثل "قرارا اقتصاديا جريئا"، وتأتي استجابة للوعود التي قطعتها الحكومة في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب العام الماضي. وأضاف الدرعاوي لـ"المملكة" الزيادة على الرواتب تعد الأولى من نوعها منذ 2010، مؤكدا أن القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة ومتقلبة، وما تفرضه من تحديات كبيرة على الاقتصاد الأردني نتيجة الحروب والأزمات في المنطقة، إلا أن الحكومة ما تزال ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وفق ما هو مخطط له. وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تؤسس لمرحلة الإعداد للزيادة المقررة في العام المقبل قبل 6 أشهر من نهايته، مما يعكس استعدادا مبكرا لترتيب الأولويات المالية لموازنة 2027، إضافة أن الحكومة حريصة على مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال ضبط النفقات التشغيلية بنسبة 15%. وأوضح الدرعاوي أن هذه التوجيهات "واضحة وواقعية ومنطقية"، خاصة أنها جا
