مجلس الأمة
الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات" ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء
أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء. وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل
مجلس الأمة
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10). واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله. * مناقشة قوانين ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة). ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات م
مجلس الأمة
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. المملكة
مجلس الأمة
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانونا
أنجز مجلس الأمة، بشقيه "الأعيان" و"النواب"، خلال العام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد. كما شهد العام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام. فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلا
مجلس الأمة
توصيات اللجنة المالية في الأعيان بشأن الموازنة العامة
شدد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة. وأوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية، على غرار ما يتم في العديد من الدول، مؤكدا دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك. وأكدت التوصيات الاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات. ودعا التقرير إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت. واقترح دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة وإدارة مشاريع الخدم
مجلس الأمة
مجلس الأعيان يشرع بمناقشة "موازنة 2026"
شرع مجلس الأعيان صباح الخميس، بمناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أقرّت، الاثنين، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية، كما ورد من مجلس النواب. وعقد الاجتماع في جلسة مسائية منفصلة، بعد بحث اللجنة لمشروع قانون الموازنة في جلستها الصباحية، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان رجائي المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، ومناقشة مواءمة ما تم رصده من مخصصات للمشاريع في عام 2026 مع خارطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي بحثت من خلالها اللجنة المشاريع والخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر التابعة لها، ومدى انسجامها مع خارطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام. من جانبه، قال الشبلي، إنه تم رصد مخصصات في موازنة السنة المالية 2026 تهدف إلى البدء في تنفيذ المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي. وبيّن أن أبرز هذه المشاريع التنموية تشم
مجلس الأمة
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
قرّر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الخميس المقبل عند الساعة 9:00 صباحا. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر أقرّت، الاثنين، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، كما ورد من مجلس النواب. وعقد الاجتماع في جلسة مسائية منفصلة، بعد بحث اللجنة لمشروع قانون الموازنة في جلستها الصباحية، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي. وقال المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2026، ومناقشة مواءمة ما تم رصده من مخصصات للمشاريع في عام 2026 مع خارطة التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة المالية عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي بحثت من خلالها اللجنة المشاريع والخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر التابعة لها، ومدى انسجامها مع خارطة التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام. من جانبه، قال الشبلي، إنه تم رصد مخصصات في موازنة السنة المالية 2026 تهدف إلى البدء في تنفيذ المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات خارطة التحديث الاقتصادي. وبيّن أن أبرز هذه المشاريع التنموية تشمل، في قط
مجلس الأمة
وفد برلماني أردني يعقد سلسلة لقاءات برلمانية في بروكسل
التقى الوفد البرلماني الأردني الموجود في بروكسل، الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية مع مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ونائب رئيسة الوفد لجنة فلسطين ماتيست نيمت، حيث تم بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقاء ماتيست نيمت، أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنة دور الاتحاد الأوروبي الداعم لحماية المدنيين ودعم الشعب الفلسطيني. وأشارت الجراح إلى أن الأردن على مدار سنوات استقبل عددا من اللاجئين بالنيابة عن المجتمع الدولي وآخرهم السوريون الذين شكلوا ما يقارب 20% من سكان الأردن، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية وعلى موارده. وطالبت بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تقدم خدمات للاجئيين الفلسطينيين في الأردن وفي الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان. وفي اجتماع آخر، مع مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، قال النائب سالم العمري إن الوضع الاقتصادي في الأردن بدأ يشهد تحسنًا بعد انتهاء
مجلس الأمة
مجلس الأعيان يقرّ معدّل قانون خدمة العلم
أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، قد أقرت "معدل خدمة العلم" يوم الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب. ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط المقبل، وذلك بعد إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم، في شهر آب الماضي، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد. وجاءت الأسباب الموجبة لـ"خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متط
مجلس الأمة
مجلس الأعيان يناقش اليوم "معدل خدمة العلم"
يعقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ولإقراره. اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أقرت الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة. وجاءت الأسباب الموجبة لـ "خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المُتعلقة ببعض المُتطلبات القانونية المُستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن مُتطلبات وواجبات خدمة العلم. إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحُكومية وال
مجلس الأمة
رئيسا "الأعيان" و"النواب" يؤكدان حرصهما على التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين
أكد رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز، والنواب مازن القاضي، حرصهما الأكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين مجلسي الأعيان والنواب، فيما يتعلق بضرورة الإسراع في مناقشة جميع القوانين الواردة من الحكومة، والمرتبطة بعملية التحديث الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني. وخلال استقبال الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، الأحد، رئيسَ مجلس النواب، جرى التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تكامل العمل بين مؤسسات الوطن كافة، وفي القطاعين العام والخاص، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات التي فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة. كما تناول الجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. المملكة
مجلس الأمة
توافق على ترشيح القاضي لرئاسة مجلس النواب بعد انسحاب الخصاونة
اجتمع رؤساء الكتل النيابية والمترشحون لمقعد رئاسة مجلس النواب بحضور عدد من القيادات النيابية في منزل النائب مصطفى الخصاونة الأربعاء، للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل. أكد الحضور، وخلال الاجتماع، ضرورة العمل على "تماسك المجلس ووحدة الصف النيابي وسعي الجميع لرفعة العمل النيابي وخدمة الوطن والمواطن وتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية في الوقوف خلف القيادة الهاشمية سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة". وشدد الحضور على أن المرشحَين لمقعد رئاسة مجلس النواب مازن القاضي ومصطفى الخصاونة توافقا وبجهود نيابية سادها الود والوفاق على إعلان مصطفى الخصاونة انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب إكراما للمجلس والكتل النيابية لصالح مازن القاضي. كما أكد الحضور أنّ هذه الخطوة تعكس التوافق بين الزملاء النواب والكتل النيابية والتي ستنتج عملا برلمانيا يخدم الوطن ويلبي التطلعات الملكية السامية في السير قدما في مسيرة التحديث السياسي التي يسير فيها الوطن. وأكد الخصاونة أن "الانسحاب من السباق الانتخابي جاء
مجلس الأمة
رئيسا الأعيان والنواب: الأردن يسير نحو المستقبل بثبات وقوة ويمضي عبر مسارات التحديث
الفايز: الأردن يسير نحو المستقبل بثبات وقوة الصفدي: الأردن يمضي عبر مسارات التحديث ليبقى أنموذجا بالازدهار قال رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز والنواب أحمد الصفدي، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير نحو المستقبل بثبات وقوة، عبر مسار تحديث سياسي واقتصادي وإداري، ليبقى الأردن أنموذجا في الازدهار، مؤكدَين أن جلالته استطاع بحكمته وحنكته السياسية المحافظة على أمن الوطن واستقراره، رغم صراعات المنطقة وفوضى الإقليم، والعبور به نحو بر الأمان، فـجلالته واصل مسيرة الهاشميين في بناء الدولة الأردنية الحديثة، القادرة على مواجهة التحديات. جاء ذلك بمناسبة احتفال الأردنيين بالذكرى السادسة والعشرين لعيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، والتي تصادف اليوم. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردنيين، وهم يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، يشعرون بالفخر والاعتزاز بجلالة الملك عبدالله الثاني، فـجلالته عنوان عزتنا، وعزة الوطن وشموخه، والحافظ للدستور وأمن الأردن واستقراره. وأضاف أن عيد الجلوس الملكي هو مناسبة نجدد فيها العزم على بناء الأردن القوي المنيع، م
مجلس الأمة
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
أنجز مجلس الأمة العشرين خلال دورته العادية الأولى 14 مشروع قانون، إضافة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023. وأقر مجلسا النواب والأعيان مشاريع قوانين الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية والإحصاءات العامة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والكهرباء العام والتعاون وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والمعدلة لقوانين "البناء الوطني الأردني وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والإقامة وشؤون الأجانب وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والطيران المدني والجمارك والعقوبات". ويعقد مجلس الأمة في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة شهور يفتتحها جلالة الملك بإلقاء خطبة العرش ويعلن عن انتهاء مدتها بصدور إرادة ملكية سامية بفضها. بترا
مجلس الأمة
إعادة مُعدل قانون الحد من المخاطر الزراعية للنواب
أعادت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنة القانونية خلال اجتماع برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه عاكف الزعبي، معدل قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، إلى مجلس النواب. وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة. وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع. كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
