قانون التنفيذ

قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين. وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق. ما هي التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ وأبرز المواد التي تم تعديلها في معدل القانون؟ نقيب المحامين يوضح للمملكة #بانوراما_المملكة #قانون_التنفيذ #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/jfvquDTPmW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 28, 2026 ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. من جانبه، قال ع