مديرية الأمن العام
الدوريات الخارجية: حركة مرورية نشطة وانسيابية على الطرق الخارجية من دون عوائق
قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية النقيب محمد جنايدة، الاثنين، إن الطرق الخارجية تشهد حركة مرورية نشطة وانسيابية، رغم الكثافة المرورية على عدد من المحاور، مؤكدا عدم وجود عوائق تذكر أمام حركة السير. وأوضح جنايدة لـ"المملكة"، أن الدوريات الخارجية انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق، ونفذت جولات ميدانية للكشف على واقعها وإزالة أي معوقات، إلى جانب متابعة الحركة المرورية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. وأشار إلى أن طريق إربد عمان شهد نشاطا في حركة المركبات المتجهة من محافظات الشمال نحو العاصمة، مع استمرار انسيابية السير، وكذلك طريق المفرق الزرقاء، وطريق الزرقاء باتجاه عمان، والممر التنموي في الاتجاهين. وأضاف أن حركة المركبات القادمة من محافظات الجنوب عبر الطريق الصحراوي باتجاه طريق المطار نشطة وانسيابية، وكذلك طريق العدسية ناعور باتجاه البحر الميت. ولفت جنايدة إلى أن مراقبة كاميرات المحطات الأمنية وكاميرات الأداء الشرطي أظهرت كثافة مرورية على بعض المحاور، لا سيما عند محطة سيل جرش الأمنية للمركبات القادمة من محافظات الشمال، وعند محطة البوابة الجنوبية مع حركة الشحن والمركبات الص
مديرية الأمن العام
توجه لتخفيض مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة التي لا يتم تصويب أوضاعها
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها
