جارى البحث

الأردن و14 دولة ترحب بقرار بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 19-11-2026 21:00
الأردن و14 دولة ترحب بقرار بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

رحّب وزراء خارجية 16 دولة، بينها الأردن، بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ودعوا إلى اتخاذ تدابير دولية لمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين إدانتهم التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعمهم تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الصراع، والتأكيد على حل الدولتين.

رحّبت وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية النيجر، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما يرحّبون بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي هذا السياق، يعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها. ويجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، ويعربون عن أملهم في أن يشجّع هذا القرارَ الصادرَ عن المملكة المتحدة وأستراليا العديدُ من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.

ويرى الوزراء أنّ التدابير المذكورة أعلاه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 تموز 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، يجدّدون دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 

ويدين الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم. ويؤكّد الوزراء أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويشدّد الوزراء على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المملكة

أخبار ذات صلة

بيان مشترك
الصيادلة يتفقون على رفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء
اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال اجتماع عقد الأربعاء، على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء، ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات. وبحث الاجتماع، بحسب بيان توضيحي لنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء، والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة. كما اتفقوا على أن تضم أي لجنة تشكل لبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، وشددوا على أن العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء "استراتيجية وتشاركية"، داعين إلى استمرار التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والصيادلة. وطالب المشاركون مجلس نقابة الصيادلة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ومعالجة القضايا المطلبية العالقة، مشيري
بيان مشترك
الصفدي: المجتمع الدولي مطالب بحماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اجتماعا وزاريا لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونحو 50 دولة. وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا وحمايتها من محاولات إنهاء دورها، مشددا على رفض أي تغيير في مهامها أو نقل مسؤولياتها إلى الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال، إن دور الأونروا أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن تفكيكها سيؤدي إلى استمرار معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده للأونروا، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن الدفاع عن الوكالة يحافظ على فرص تحقيق السلام والتعافي وحل الدولتين. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قدرة الأونروا على العمل باتت مهددة بشكل خطير، داعيا إلى توفير دعم سياسي ومالي ثابت لحماية ولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز،
بيان مشترك
الأردن و7 دول تدعم فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية
أعرب الأردن والإمارات وإندونيسيا، وباكستان وتركيا والسعودية، وقطر، ومصر، الجمعة، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما ارتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لم تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشكلت انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما مثلت تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحذروا من أن مخطط "E1" الاستيطاني شكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما هدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الوزراء إلى
بيان مشترك
الأردن و7 دول تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس
أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء التأكيد على أنّ هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة. وأكّد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاري