جارى البحث

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تساهم في أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 17-11-2026 13:55
| آخر تحديث منذ 37 دقيقة
بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تساهم في أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية
إشارة "قف" تظهر أمام مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة (أ ف ب)
حفظ

 أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة "تساف 9"، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستيطاني (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.

وشملت العقوبات حركة "تساف 9"، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يضطر نحو 1.4 مليون شخص إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.

وفي سياق متصل، تتزامن العقوبات مع تكثيف التحركات البريطانية الداعمة للاستجابة الإنسانية، بما يشمل تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لتلبية الاحتياجات الشتوية، وحشد أكثر  من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويهدف مشروع E1 إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية، وعزلها عن بلدات العيزرية وأبو ديس والطور، ويمثل خطوة نحو فرض واقع استيطاني جديد على شرق المدينة، ويغطي المشروع مساحة قرابة 12 ألف دونم تشمل أراضي بلدات العيساوية، الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، ضمن مخطط "القدس الكبرى"، ويهدف إلى منع أي توسع للأحياء الفلسطينية وربط الكتل الاستيطانية شرق القدس.

ويقسم مخطط E1 إلى مخططات فرعية عدة، أبرزها: 1- مخطط 420/4/10: يشمل بناء 2,176 وحدة سكنية (تمت المصادقة عليه).

2- مخطط 420/4/7: يشمل بناء 1,250 وحدة سكنية (تمت المصادقة عليه)

3- مخطط 420/4/3: يشمل بناء 256 وحدة سكنية، و10 فنادق تحتوي على 2,152 غرفة، وحدائق

4- مخطط 420/4/2: يتضمن إقامة منطقة صناعية

5- مخطط 420/4/9: إقامة مقر لشرطة الاحتلال (تم تشييده)

6- مخطط 420/4/1: إقامة خزان مياه (تم تشييده سابقا)

7- مخطط لإقامة مقبرة ومنطقة تعدين

كما يهدف مشروع E1 تتمثل في فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وربطه بطريق وحيد يربط الزعيم مباشرة بالعيزرية دون المرور بطريق معاليه أدوميم، ومنع توسع القدس العربية نحو الشرق ومحاصرة التجمعات الفلسطينية وعزلها، إضافة إلى وصل وربط المستوطنات ببعضها من "معاليه أدوميم" حتى "النبي يعقوب"، وإقامة ما يسمى بـ"الحلقة الشرقية" من المستوطنات ضمن مشروع القدس الكبرى.

المملكة

أخبار ذات صلة

عقوبات بريطانية
بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها في القدس مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها
أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاقها بحلول اليوم الخميس، ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وتزيد هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. وشاهد صحفيون من رويترز عمالا من القنصلية يزيلون لوحة تحمل عبارة (القنصلية البريطانية العامة) وأخرى تشير إلى القسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى. ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية. وأمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسييها من المدينة، بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك. وتعدّ الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعترض عليه إسرائيل. وتصر إسرائيل على إغلاق القنصلية رغم مساعي بريطانيا لإبقائها مفتوحة، بما في ذلك عن طريق إرسال أكبر مستشار للأمن القومي في البلاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات. ولا يشمل أمر الإغلاق