أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع، مقابل 1.45 مليون متر مربع.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7%، بارتفاع 1.2 نقطة مئوية، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب 5.8%، بانخفاض 2.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالتوزيع النسبي لمساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة للفرد من المساحات الجديدة المرخصة، بمقدار 0.666 متر مربع، تلتها محافظة البلقاء بـ0.630 متر مربع، ثم جرش بـ0.515 متر مربع، وإربد بـ0.410 متر مربع، والعقبة بـ0.373 متر مربع.

وبلغت حصة الفرد في الطفيلة 0.336 متر مربع، وفي عجلون 0.302 متر مربع، والمفرق 0.300 متر مربع، ومادبا 0.297 متر مربع، ومعان 0.242 متر مربع، والكرك 0.228 متر مربع، فيما سجلت الزرقاء أدنى حصة بمقدار 0.108 متر مربع للفرد.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نحو 5.57 مليون متر مربع، من إجمالي عدد سكان بلغ 11.94 مليون نسمة وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 59.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الفترة نفسها، فيما شكلت مساحة الأبنية القائمة 40.5%.

وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4 ملايين متر مربع، دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتوضح دائرة الإحصاءات العامة أن تعداد رخص البناء الشهري يوفر بيانات عن عدد الرخص ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول النشاط العمراني، بوصفه أحد مكونات قطاع الإنشاءات.

ويغطي التعداد رخص الأبنية الصادرة عن أمانة عمان والبلديات، إضافة إلى المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص، فيما تغطي مسوحات أخرى الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية.

وتشير الدائرة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني بدرجة أكبر، إذ تعني الرخصة، على الأرجح، المباشرة الفعلية في البناء، في حين تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

المملكة