أكد رئيس لجنة التفاوض النيابية لتشكيل اللجان النيابية بين الكتل، مصطفى العماوي، الثلاثاء، التوافق على تشكيل 18 لجنة نيابية، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن عضوية لجنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصويت تحت القبة يبقى خيارا لحسم تشكيلها في حال تعذر التوصل إلى توافق.
وقال العماوي لـ"المملكة" الثلاثاء، إن الكتل النيابية تعمل منذ أسبوعين على التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل اللجان، موضحا أن الاتفاقات تضمنت تخصيص مقعدين لكل كتلة، باستثناء بعض الكتل التي حصلت على تمثيل نسبي أتاح لها ترشيح ثلاثة أعضاء، إلى جانب مراعاة استكمال عضوية بعض اللجان.
وبين أن الكتل استكملت ترشيحاتها، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأن لجنتين أو ثلاث، لافتا إلى أن التوافق يهدف إلى اختصار الوقت وإنجاز عملية التشكيل، وفي حال تعذر ذلك خلال الجلسة النيابية المرتقبة، سيحسم المجلس الأمر بالتصويت، باعتباره صاحب القرار وفق أحكام النظام الداخلي والدستور.
وفيما يتعلق باللجان التي حظيت بالتوافق، أوضح العماوي أن التفاهمات شملت اللجان القانونية والمالية والعمل، نافيا وجود عزوف عن عضوية لجنة العمل، ومؤكدا أن اللجان تشهد إقبالا، إذ تضم كل لجنة حاليا 11 عضوا، فيما يتجاوز عدد الراغبين في الانضمام إلى بعض اللجان الأخرى العدد المسموح به.
وشدد على أن جميع اللجان النيابية مهمة، ولا يمكن تفضيل لجنة على أخرى، نظرا لدورها في مناقشة مشاريع القوانين ودراستها وإقرارها قبل إحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، فضلا عن مسؤوليتها في الرقابة على أداء المؤسسات والوزارات ومساءلتها ومتابعة السياسات الحكومية.
وأكد أهمية أن يستند تشكيل اللجان إلى التخصص والخبرة والكفاءة، مشيرا إلى تأييده تدوير المواقع داخلها، بما يشمل رئاستها ونواب الرؤساء والعضوية، لضمان مشاركة النواب وتحقيق العدالة في توزيع الأدوار ومناقشة مشاريع القوانين.
ولم يستبعد العماوي إعادة بعض النواب الذين شاركوا في لجان خلال الدورة الماضية، إذا اقتضت طبيعة العمل الفني والبرامج المطروحة ذلك، مؤكدا ضرورة مشاركة الجميع، وأن تتاح لأعضاء المجلس فرصة المساهمة في العمل التشريعي والرقابي.
وفي رده على سؤال بشأن انعكاس التباينات التي ظهرت خلال انتخابات المكتب الدائم على تشكيل اللجان، أوضح أن التوافقات بين الكتل ليست ملزمة للنواب وفق النظام الداخلي الحالي، إذ تبقى القرارات فردية، وقد تظهر خلافات داخل الكتلة الواحدة عند ترشيح أعضائها، ما يؤدي أحيانا إلى انقسامات بشأن اختيار ممثليها.
وأكد العماوي أن الدورة الحالية ستشهد تغييرا في أسماء رؤساء اللجان النيابية، معربا عن تأييده لهذا التوجه، ومتوقعا حدوث مفاجآت في اختيارهم، على غرار ما شهدته انتخابات المكتب الدائم.
ومن المتوقع عقد جلسة نيابية الأربعاء، للتصويت على اختيار أعضاء اللجان التي لم يتم التوافق بشأنها، على أن تعقد اللجان اجتماعات منفصلة بعد ذلك لاختيار رؤسائها ونوابهم ومقرريها، تمهيدا لمباشرة أعمالها ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الثالثة.
المملكة