جارى البحث

تقرير: الأردن في المرتبة 73 عالميا والثامنة عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026

دقائق القراءة: 6
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 15:03
| آخر تحديث منذ 7 ساعات
تقرير: الأردن في المرتبة 73 عالميا والثامنة عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026
منظر عام للخزنة في محمية البترا الأثرية
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أظهر تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حلول المملكة في المرتبة 73 عالميا من بين 110 اقتصادات، والثامنة عربيا، على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، رغم ارتفاع مساهمة القطاع في الاقتصاد إلى 7.4 مليار دينار، بما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه 301 ألف وظيفة خلال 2025. وبيّن التقرير أن الزوار غير الأردنيين شكلوا 94.2% من الإنفاق السياحي، فيما تصدر الأردن عالميا في توقيت إتاحة البيانات السياحية، وحل بالمرتبة 14 في إعطاء الأولوية للسياحة.

  • منتدى الاستراتيجيات: السياحة أسهمت بنحو 7.4 مليار دينار في الاقتصاد، و18.6% في الناتج المحلي الإجمالي
  • منتدى الاستراتيجيات: 94.2% من الإنفاق السياحي في الأردن يأتي من الزوار غير الأردنيين
  • منتدى الاستراتيجيات: الأردن في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توقيت إتاحة البيانات السياحية

 

حل الأردن في المرتبة 73 عالميا من بين 110 اقتصادات على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما سجل أضعف أداء له في بُعد استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالميا، وفق ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني.

وأظهر ملخص السياسات، الذي حمل عنوان "الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026"، أن المملكة حصلت على 3.8 درجات من أصل 7 على المؤشر، مقارنة بـ3.67 درجات عام 2019، رغم تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 72 إلى 73 خلال الفترة ذاتها.

وعلى المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الثامنة من بين 11 دولة عربية شملها المؤشر، متقدما على تونس والكويت والجزائر، فيما تصدرت الإمارات والسعودية وقطر الاقتصادات العربية من حيث الأداء.

وأشار المنتدى إلى أن مؤشر تنمية السفر والسياحة يقيس السياسات والبنية التحتية والخدمات والموارد وظروف الاستدامة التي تمكّن القطاع من النمو والتكيف بصورة مستدامة، من خلال 102 مؤشر فرعي موزعة على 5 أبعاد رئيسية.

- مساهمة السياحة في الاقتصاد الأردني

وبحسب الملخص، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الأردني من 5.7 مليار دينار عام 2019 إلى 7.4 مليار دينار عام 2025، بما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع إلى 301 ألف وظيفة عام 2025، مقارنة بـ255 ألف وظيفة عام 2019، فيما زاد إنفاق الزوار من غير الأردنيين من 5.1 مليار دينار إلى 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، وفقا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.

ولفت المنتدى إلى أن الزوار القادمين من الخارج استحوذوا على 94.2% من إجمالي الإنفاق السياحي في الأردن عام 2025، مقارنة بـ59.7% في منطقة الشرق الأوسط و26.4% عالميا.

واعتبر أن هذه النسبة تعكس اعتماد القطاع السياحي الأردني الكبير على الزوار القادمين من الخارج، ما يجعله أكثر تأثرا بالاضطرابات التي تحد من حركة السفر الدولي أو تدفع السياح إلى تأجيل زياراتهم للمملكة.

وأكد المنتدى أهمية تنويع مصادر الإيرادات السياحية، من خلال تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب مزيد من الزوار لأغراض الأعمال.

- تراجع سياح المبيت وارتفاع زوار اليوم الواحد

وفيما يتعلق بأداء القطاع خلال عام 2026، أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن الأردن استقبل نحو 3.97 مليون سائح مبيت وزائر ليوم واحد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض طفيف نسبته 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

لكن المنتدى أشار إلى تفاوت في أنماط الزيارة، إذ تراجع عدد سياح المبيت بنسبة 2.1%، مقابل ارتفاع زوار اليوم الواحد بنسبة 8.3%.

وارتفع عدد القادمين من الدول العربية بنسبة 5.9% ومن أوروبا بنسبة 4.8%، في حين تراجع عدد القادمين من الأمريكيتين بنسبة 19.9%، وأفريقيا بنسبة 20.9%، وآسيا بنسبة 22.7%.

كما انخفض عدد القادمين من الأردنيين المقيمين في الخارج بنسبة 10.5%، بعدما شكل المغتربون 28.4% من إجمالي الزوار المسجلين عام 2024، و24.3% عام 2025.

- الأردن في المرتبة 14 عالميا بإعطاء الأولوية للسياحة

وفي تفاصيل المؤشر، أظهر ملخص السياسات أن الأردن حقق أفضل أداء له ضمن الأبعاد الخمسة في بُعد "السياسات السياحية والظروف التمكينية"، بحلوله في المرتبة 30 عالميا، مدفوعا بتقدمه إلى المرتبة 14 في مؤشر إعطاء الأولوية للسفر والسياحة.

وأوضح المنتدى أن هذا الأداء يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع، لكنه أشار إلى أن حلول المملكة في المرتبة 73 في الانفتاح على السفر والسياحة، والمرتبة 63 في التنافسية السعرية، يستدعي ترجمة هذه الأولوية إلى تسهيلات عملية تعزز وصول الزوار وتحسن تجربة سفرهم.

وفي بُعد البيئة التمكينية، جاء الأردن في المرتبة 61 عالميا، مستفيدا من أدائه في الأمن والسلامة الذي حل فيه في المرتبة 33، بوصفه إحدى أبرز نقاط القوة النسبية للقطاع.

في المقابل، جاء الأردن في المرتبة 92 في الموارد البشرية وسوق العمل، ما يعكس تحديات مرتبطة بظروف القوى العاملة ومشاركتها في القطاع.

- تحديات النقل والخدمات السياحية

وفي بُعد البنية التحتية والخدمات، حل الأردن في المرتبة 73 عالميا، مسجلا المرتبة 63 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة 70 في البنية التحتية للنقل البري والموانئ، والمرتبة 78 في الخدمات والبنية التحتية السياحية.

وأكد المنتدى أن تحسين تجربة الزائر يتطلب تعزيز الربط بين الوجهات السياحية وتطوير المرافق والخدمات داخلها.

أما في بُعد موارد السفر والسياحة، فجاء الأردن في المرتبة 62 عالميا، مع تفاوت بين مكوناته، إذ احتل المرتبة 45 في موارد السفر لغير أغراض الترفيه، والمرتبة 67 في الموارد الثقافية، والمرتبة 92 في الموارد الطبيعية.

وأشار المنتدى إلى أن ترتيب المملكة في الموارد الطبيعية يستدعي تعزيز حماية الأصول الطبيعية وربطها وتطويرها لأغراض السياحة، بما يتيح الاستفادة منها بصورة مستدامة.

- النساء يشغلن 12% من الوظائف السياحية المباشرة

وسجل الأردن أضعف أداء بين الأبعاد الخمسة في استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالميا، بعدما جاء في المرتبة 77 في الاستدامة البيئية، والمرتبة 85 في الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسفر والسياحة، والمرتبة 65 في استدامة الطلب السياحي.

وأشار المنتدى إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة التي أظهرت أن النساء شغلن نحو 12% فقط من الوظائف السياحية المباشرة في الأردن عام 2024، فيما غطى الوقود الأحفوري نحو 92.1% من احتياجات القطاع من الطاقة.

وأكد أن هذه النتائج تبرز أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف السياحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتوسع في الطاقة المتجددة والحد من الآثار البيئية للأنشطة السياحية.

- الأردن الأول عالميا في مؤشرين سياحيين

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حقق الأردن المرتبة الأولى عالميا في توقيت إتاحة البيانات السياحية والحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية.

كما حل في المرتبة العاشرة عالميا في حصة السياحة من الإنفاق الحكومي، والمرتبة 18 في نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت، والمرتبة 44 في جودة الطرق.

في المقابل، جاء الأردن في المرتبة 109 عالميا في كل من المشاركة الإجمالية في القوى العاملة ومشاركة الإناث فيها، والمرتبة 108 في التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة السياحية.

وسجلت المملكة المرتبة 102 في كثافة شبكة الطرق، والمرتبة 99 في الإجهاد المائي، والمرتبة 105 في تغطية المناطق الرئيسية للتنوع الحيوي، والمرتبة 94 في استخدام المدفوعات الرقمية، والمرتبة 78 في عدد الغرف الفندقية للفرد.

وأوضح المنتدى أن هذه النتائج تكشف عن فجوات في التشغيل والاستدامة والخدمات السياحية، تستدعي دراسة العوامل التي تحد من مشاركة الأفراد، خصوصا النساء، في الوظائف السياحية واستمرارهم فيها، بما يشمل خدمات النقل وساعات العمل ورعاية الأطفال وفرص التقدم الوظيفي.

كما شدد على ضرورة تحسين الربط بين المواقع السياحية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، وتعزيز توافر الخدمات والمرافق التي يحتاجها الزوار.

- 6 مسارات لتطوير القطاع السياحي

وفي ضوء هذه النتائج، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة الانتقال من التركيز على زيادة أعداد الزوار إلى تعزيز قدرة الوجهات والمنشآت السياحية والعاملين والمجتمعات المحلية على تحقيق منافع اقتصادية مستدامة.

واستند المنتدى إلى تقرير البنك الدولي "السياحة من أجل التنمية" لعام 2025، الذي يؤكد أهمية توجيه الاستثمارات وفقا للطلب الفعلي للزوار، وتنسيق التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط المنشآت والعاملين المحليين بالأنشطة السياحية، وضمان صيانة المرافق وحماية الأصول الطبيعية والثقافية وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأوصى المنتدى بحزمة تدخلات ضمن 6 مسارات رئيسية، تشمل حماية إمكانية الوصول إلى المملكة خلال فترات الاضطراب، وتنويع الطلب السياحي والأسواق المصدرة للزوار، وتحسين الوجهات السياحية ذات الطلب المرتفع، مع إعطاء الأولوية لشبكات النقل بين المواقع واللوحات الإرشادية وتطوير أنظمة الحجز والدفع الإلكتروني.

كما شملت التوصيات توسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية في النشاط السياحي، وحماية الموارد المائية والتراث والمواقع الطبيعية، وتعزيز الشفافية وتتبع المشاريع السياحية وقياس آثارها.

وأكد المنتدى أن تطوير القطاع يتطلب تعزيز قدرته على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يتجاوز النمو في أعداد الزوار إلى تحسين الخدمات وفرص العمل والاستفادة من الموارد السياحية.

المملكة

أخبار ذات صلة

‏منتدى الاستراتيجيات
وزير السياحة: تنويع الأسواق والمنتجات يعزّز استدامة القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات
قال وزير السياحة والآثار، عماد الحجازين، إن استدامة القطاع السياحي الأردني تتطلب تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وعدم الاعتماد على سوق أو منتج واحد، بما يعزّز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويوسّع مساهمته في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافه فيها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "السياحة الأردنية: تحسين التنافسية في عالم متغيّر"، بمشاركة أعضاء المنتدى وممثلي القطاع الخاص والمعنيين بالشأن السياحي. وأشار الحجازين إلى أن السياحة في الأردن تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل السياحة الدولية التي تشكّل نحو 15 %، والسياحة العربية والأردنيين المغتربين بنحو 75 %، فيما تسهم السياحة الداخلية بنحو 10 %. وأوضح أن السياحة الدولية، رغم محدودية نسبتها، تنعكس فوائدها على مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي. ولفت إلى أن التحديات والأزمات الإقليمية أثبتت أهمية تعزيز استقطاب الزوار من الأسواق القريبة، لا سيما الخليجية والعربية والجنسيات المقيمة فيها، إلى جانب الاستمرار في استهداف الأسواق الأوروبية والدولية وتعزيز الربط الجوي. وأشار الحجازين إلى
‏منتدى الاستراتيجيات
منتدى الاستراتيجيات: الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف
الاستراتيجيات الأردني: استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب استثمارات منتجة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص الاستراتيجيات الأردني: بورصة عمّان تحقق أداءً قوياً في 2025 وتواصل مكاسبها في 2026 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" تحت عنوان "الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين" والذي استعرض فيه منعة الاقتصاد الأردني وأدائه المشجع رغم التحديات المحيطة به؛ وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026، ومقارنتها بذات الفترة من العام 2025، وعلى مر الأعوام السابقة. وأشار المنتدى في تقريره إلى لأن الاقتصاد الأردني منذ مطلع العقد الماضي، واجه تداعيات أزمات وصراعات إقليمية متعاقبة أثرت في حركة الشحن وسلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة، وانعكست مباشرة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والسياحة والاستثمار بحكم انفتاحه وارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل تحديات داخلية، أبرزها محدودية الموارد والحيز المالي، وارتفاع البطالة، وتراجع القوة الشرائية. وبين أن البنك الدولي قد أكّد أن الصراعات
‏منتدى الاستراتيجيات
منتدى الاستراتيجيات: 96% من الأردنيين يثقون بالجيش و68% بالقضاء
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والتي سلط من خلالها الضوء على مستويات الثقة بالمؤسسات العامة في الأردن مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبحسب النتائج، أشار المنتدى إلى أن المؤسسات الأمنية والقضائية المرتبطة بالأمن وسيادة القانون في الأردن هي الأعلى ثقة عند المواطنين، إذ تحظى القوات المسلحة بثقة 96% من المواطنين، فيما تبلغ نسبة الثقة بالمحاكم 68%. وتفوق هذه النسب متوسط الثقة المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغة 66% للقوات المسلحة، و54% للمحاكم. وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى أن 49% من الأردنيين يثقون في الحكومة مقارنة بـ 39% في الدورة السابقة (2023)، وهي نسبة تفوق متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت 40%، مشيرة إلى أن نسبة الثقة في الحكومة تساوي مستوى الثقة في حكومة فنلندا 49%، وتتجاوز مستويات الثقة في ألمانيا 35%، والمملكة المتحدة 33%، واليونان 24%، وفرنسا 22%، ويلاحظ بشكل عام، أن مستويات الثقة في الحكومات
‏منتدى الاستراتيجيات
400 مليون دولار فرص تصديرية أردنية يمكن استغلالها في السوق الصينية
أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية توسيع حجم وقاعدة الصادرات الأردنية إلى الصين؛ خاصة وأن الفرص التصديرية الأردنية التي يمكن استغلالها في السوق الصينية تقدر بقرابة 400 مليون دولار. ودعا المنتدى، في تقرير "المعرفة قوة" أصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية الأردنية - الصينية: ما بين التجارة والاستثمار المباشر"، تناول فيه الدور الاقتصادي المتنامي للصين في منطقة الشرق الأوسط، إلى ضرورة تحقيق تقدم عملي في مجال نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية، من خلال تبسيط المعايير وإجراءات الاعتماد، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والترويج التجاري، وتعزيز العلاقات المباشرة بين الشركات في البلدين. وأشار التقرير إلى أهمية تحويل الاتفاقيات ما بين الحكومات إلى مشاريع منفذة على أرض الواقع، وذلك من خلال الجمع ما بين المستثمرين والفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي في الأردن، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات الأعمال في كلا البلدين، وبناء منظومة للتواصل المشترك والفعّال بين الشركات الصينية ونظيراتها من الشركات الأردنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأصدر المنتدى