جارى البحث

غوتيريش يدعو لرفع استثمارات شبكات الكهرباء العالمية 50% بحلول 2030

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 12-11-2026 11:02
| آخر تحديث منذ 4 أيام
غوتيريش يدعو لرفع استثمارات شبكات الكهرباء العالمية 50% بحلول 2030
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمة في فعالية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاستثمارات العالمية في شبكات الكهرباء يجب أن ترتفع 50% بحلول 2030، في ظل انتظار مشاريع للطاقة المتجددة والبطاريات بقدرة 3000 غيغاواط ربطها بالشبكات. وأوضح خلال مؤتمر المناخ كوب31 أن العالم بحاجة إلى إنشاء أو تحديث أكثر من 80 مليون كيلومتر من خطوط الكهرباء بحلول 2040، مشيرا إلى أن نحو 600 مليون شخص في إفريقيا محرومون من الكهرباء. ودعا الحكومات ومؤسسات التمويل إلى تسريع تطوير الشبكات وتوفير تمويل طويل الأجل وميسر.

  • العالم بحاجة إلى إنشاء أو تحديث أكثر من 80 مليون كيلومتر من خطوط الكهرباء بحلول 2040

 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الاستثمارات العالمية في شبكات الكهرباء يجب أن ترتفع بنحو 50% بحلول عام 2030، في وقت تواجه فيه مشاريع للطاقة المتجددة والبطاريات بقدرة إجمالية تبلغ نحو 3000 غيغاواط تأخيرات في ربطها بشبكات الكهرباء.

وأضاف غوتيريش، خلال كلمة في فعالية رفيعة المستوى بشأن مبادرة تسريع تطوير شبكات الكهرباء العالمية، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، أن العالم بحاجة إلى إنشاء أو تحديث أكثر من 80 مليون كيلومتر من خطوط الكهرباء بحلول عام 2040، وتطوير شبكات أكثر ذكاء وقدرة على الصمود باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول لرفع أمن الطاقة وخفض التكاليف.

وأوضح أن أزمة الطاقة العالمية كشفت مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ يمكن لنزاع في منطقة بعيدة أن يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة في دول أخرى، مؤكدا أن الطاقة المتجددة أصبحت المصدر الأقل تكلفة والأسرع تنفيذا والأكثر أمانا لتوليد الكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه مقابل كل دولار يستثمر في الوقود الأحفوري، يجري حاليا استثمار دولارين في الطاقة النظيفة، إلا أن التحول في قطاع الطاقة لا يسير بالسرعة والعدالة المطلوبتين.

وبين أن شبكات الكهرباء أصبحت من أبرز العوائق أمام التوسع في الطاقة المتجددة، إذ يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية خلال عام واحد، بينما قد يستغرق التخطيط لخط جديد لنقل الكهرباء والحصول على التصاريح اللازمة وإنجازه ما يصل إلى 15 عاما.

ولفت إلى أن هذه التحديات أكثر حدة في الدول النامية، رغم امتلاكها موارد كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح، بسبب نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير شبكات الكهرباء.

- 600 مليون شخص في إفريقيا بدون كهرباء

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة أطلقت في أيلول الماضي مبادرة تسريع تطوير شبكات الكهرباء العالمية (Global Grids Accelerator)، بالتعاون مع الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الخاصة، على أن تبدأ أعمالها في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن نحو 600 مليون شخص في إفريقيا ما زالوا محرومين من الكهرباء، مشيرا إلى أن تعزيز الشبكات الوطنية والربط الكهربائي الإقليمي يمكن أن يوفر الكهرباء للمنازل والمراكز الصحية والمصانع، ويدعم النمو المستدام، من خلال مساندة مبادرة Mission 300 والخطة الرئيسية القارية للاتحاد الإفريقي.

وفي جنوب شرق آسيا، أشار إلى أن المنطقة مرشحة للاستحواذ على نحو خمس النمو العالمي خلال العقد المقبل، في حين تستورد 60% من احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، ما يعزز أهمية مشروع الربط الكهربائي لدول رابطة آسيان في دعم أمن الطاقة واستقلاليتها وتقوية اقتصادات المنطقة.

وأكد أن خطط تطوير الشبكات تحددها الدول والمناطق المعنية، فيما يتمثل دور الأمم المتحدة في حشد التمويل والخبرات والمساعدة على تجاوز العقبات التي لا تستطيع الدول أو المؤسسات معالجتها منفردة.

- دعوات لزيادة التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع

ودعا غوتيريش الحكومات إلى جعل شبكات الكهرباء أولوية في استراتيجيات الطاقة والتنمية، وإعداد خطط طويلة الأجل، وتحديث التشريعات والأنظمة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشاريع.

كما طالب الجهات المانحة وبنوك التنمية ومؤسسات التمويل بتوفير تمويل طويل الأجل وميسر، وتوسيع التمويل المباشر، ودعم إعداد مشاريع قابلة للتمويل، وتقديم الضمانات وآليات تقاسم المخاطر لخفض تكلفة رأس المال، وتعزيز قدرات مرافق الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص.

ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة المبكرة في تطوير المشاريع وتحديد عوائق الاستثمار، والعمل مع الحكومات والجهات الممولة لإزالتها، وتوفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة.

وأكد أن المبادرة العالمية تستهدف ربط المشاريع بمصادر التمويل، وتحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات تنفيذية، مشددا على أن الأولوية بعد مؤتمر COP31 هي تحويل الخطط إلى مشاريع فعلية توفر كهرباء نظيفة وموثوقة وبأسعار ميسورة.

وقال غوتيريش إن التحول إلى الطاقة النظيفة يتسارع عالميا، وعلى شبكات الكهرباء أن تتطور بالسرعة نفسها لمواكبة هذا التحول.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر المناخ
الأردن يطلق مساهمته المحددة وطنياً الثالثة "NDC 3.0" ويعزز التزامه بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي
شارك وزير البيئة أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين عن أمانة عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشراكة المساهمات المحددة وطنياً ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.واستعرض سليمان خلال الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكداً أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية. وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 %بحلول عام 2035. استناداً إلى 41 إجراءً
مؤتمر المناخ
الأردن يؤكد ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لتعزيز الصمود المناخي
أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن مواجهة التغير المناخي تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، وتنسيقاً فاعلاً بين المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية، بما يعزز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع الآثار المناخية وبناء منظومات أكثر صموداً واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سليمان، اليوم الخميس، في الحوار رفيع المستوى بعنوان "القدرة على الصمود الحضري والتكيف والعمل المناخي"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. واستعرض جهود الأردن في إعداد واعتماد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة الثالثة (NDC 3.0)، التي تتبنى نهجاً اقتصادياً شاملاً يدمج الاعتبارات المناخية في القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والنقل والمياه والزراعة والنفايات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص لإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن النهج الأردني في مواجهة الت
مؤتمر المناخ
وزير البيئة: الأردن يسعى للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التغير المناخي
وزير البيئة: التمويل الدولي للمناخ متوفر لكنه دون مستوى احتياجات الأردن وزير البيئة: الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي ويعمل على استثمار الفرص المتاحة وزير البيئة: 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الناقل الوطني من مصادر متجددة وزير البيئة: استضافة الأردن المكتب الإقليمي لصندوق المناخ العالمي تعزز فرص التمويل وزير البيئة: الأردن يتطلع إلى تمويل إضافي عبر الشراكات الإقليمية لدعم مشروعات المناخ وزير البيئة: الأردن يلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2035 وزير البيئة: 27% من الطاقة في الأردن من مصادر متجددة و21% من السيارات كهربائية وهجينة قال وزير البيئة أيمن سليمان، الخميس، أن الأردن يتطلع إلى الحصول على مبالغ تمويلية إضافية من خلال الشراكات الإقليمية، لدعم تنفيذ مشروعاته ذات الأولوية في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل المتاحة حالياً. وأشار سليمان، خلال حديثه لـ "المملكة"، إلى أن التمويل الدولي المخصص لملف التغير المناخي متوفر، لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات والإجراءات المحددة. وبين أن الأردن مؤهل للحصول عل
مؤتمر المناخ
وزير البيئة يبحث مع المعهد الدولي لإدارة المياه تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة العواصف الغبارية
بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع ممثلي المعهد الدولي لإدارة المياه، سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مواجهة العواصف الغبارية والترابية، وتطوير آليات التمويل المناخي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية والمناخية في المنطقة. وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آفاق تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والعراق، بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لوضع إطار إقليمي للتعامل مع ظاهرة العواصف الغبارية والترابية، مع التركيز على منطقة الأزرق، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى محطات رصد جودة الهواء في الأردن، والتي تغطي فترة عشر سنوات، لتوفير قاعدة علمية وبيانات مرجعية تسهم في إعداد استراتيجية إقليمية قائمة على الأدلة العلمية. كما بحث الجانبان التحضيرات لعقد فعالية إقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، إلى جانب إمكانية تنظيم حوار إقليمي مطلع العام المقبل، بهدف بلورة مقترحات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل، ورفعها إلى الجهات والصناديق التمويلية الدولي