جارى البحث

مختص بالأمن السيبراني: "تلغرام" خلق بيئة واسعة للتطرف والاحتيال المالي دون ضوابط

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 12:43
| آخر تحديث منذ 8 ساعات
مختص بالأمن السيبراني: "تلغرام" خلق بيئة واسعة للتطرف والاحتيال المالي دون ضوابط
شعار تطبيق تلغرام.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال المختص بالأمن السيبراني مجدي الجبالين، إن تطبيق تلغرام خلق بيئة واسعة للتطرف والاحتيال المالي دون ضوابط، مشيرا إلى أن دولا عدة، منها الهند والبرازيل وفرنسا وأوكرانيا والنرويج، فرضت قيودا عليه وصلت إلى حد الحظر، بسبب استخدامه في أنشطة إرهابية وجرائم منظمة وعدم تعاون إدارته مع السلطات القضائية. وأوضح أن قرار حجب التطبيق في الأردن لا يرتبط مباشرة بعملية الحمود، بل يأتي ضمن إجراءات متراكمة لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع.

قال المختص بالأمن السيبراني، مجدي القبالين، الاثنين، إن تطبيق تلغرام خلق بيئة واسعة للتطرف والاحتيال المالي دون ضوابط، مشيرا إلى أن عددا من الدول فرضت قيودا على التطبيق وصلت إلى حد الحظر.

وأضاف القبالين، لـ"المملكة"، أن حظر التطبيق ليس إجراء خاصا بالأردن، إذ سبقته دول عدة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، منها الهند والبرازيل وفرنسا وأوكرانيا والنرويج.

وأوضح أن البرازيل حظرت التطبيق نتيجة رفضه الامتثال لأوامر قضائية مرتبطة بمجموعات إرهابية، فيما ارتبطت الإجراءات في فرنسا باستخدام التطبيق في التنسيق لهجمات باريس عام 2015 وهجمات بروكسل 2016، وفقا لما نشره تقرير الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

عدم تعاون تلغرام

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في تطبيق تلغرام تتمثل في عدم تعاون الجهات التي تديره مع السلطات في الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاستجابة للأوامر القضائية، لافتا إلى أن تقارير دولية أشارت إلى استخدام التطبيق من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات والجريمة المنظمة، إلى جانب نشاط الاحتيال المالي الواسع عبره دون ضوابط كافية.

وفيما يتعلق بالربط بين حجب تلغرام في الأردن والقضايا والعمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا، قال القبالين إنه لا يوجد ارتباط مباشر بين قرار الحجب تحديدا وعملية الحمود وما تبعها، موضحا أن الأمر يرتبط بتراكمات وإجراءات اتخذها الأردن منذ فترة في إطار مكافحة الإرهاب، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب.

وبين أن تطبيق تلغرام يعد من أبرز التطبيقات المستخدمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام اتخذت قرار الحجب بهدف حماية المجتمع.

وأضاف أن تقارير الاتحاد الأوروبي وتقارير جهات دولية عدة أدرجت تلغرام ضمن أوائل التطبيقات التي يستخدمها عصابة داعش الإرهابية للتنسيق بين مجموعاته المختلفة حول العالم، وكذلك للتنسيق لتنفيذ عمليات منفردة مع ما يعرف في عالم الإرهاب بـ"الذئاب المنفردة" في عدة دول.

وحول أسباب استخدام الجماعات الإرهابية للتطبيق، أوضح القبالين أن ذلك يرتبط بعدم تعاون إدارته مع السلطات القضائية المختصة، وليس بكون التطبيق خارج إطار الرقابة الدولية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواجه صعوبات في الحصول على معلومات تتعلق بالأشخاص المتورطين في القضايا الجرمية التي تستخدم فيها شبكة تلغرام، أو الحصول على أدلة فنية يمكن استخدامها أمام المحاكم، رغم وجود أدلة لدى الجهات المعنية، لافتا إلى عدم تعاون التطبيق مع جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في العديد من القضايا، بما فيها قضايا مكافحة الإرهاب.

استخدام (VPN)

وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التطبيق من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، قال القبالين إن الاعتقاد بأن هذه الخدمات متاحة للجميع غير صحيح، موضحا أن العديد من تطبيقات (VPN) غير المرخصة يجري اكتشافها خلال أيام من إطلاقها وحظرها حكوميا بموجب القانون.

وأضاف أن شركات (VPN) الكبرى المرخصة تلتزم، ضمن شروط ترخيصها، بحجب المواقع الممنوعة في البلد الذي تعمل فيه، مبينا أن استخدام خدمة (VPN) مرخصة لا يمنح المستخدم الحق أو القدرة الفنية على الدخول إلى التطبيقات المحجوبة.

وحذر القبالين من مخاطر استخدام خدمات (VPN) المجانية وغير الموثوقة، مشيرا إلى أن بعض هذه الخدمات تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين والتجارة بها.

وأوضح أن خدمات (VPN) المرخصة والحاصلة على الاعتمادات من الجهات الدولية المختصة تلتزم بضوابط ومعايير تمنع مشاركة بيانات المستخدمين أو استخدامها أو بيعها، في حين لا تلتزم العديد من الخدمات غير الموثوقة بهذه المعايير.

ولفت إلى أن بعض خدمات (VPN) غير المرخصة تشكل سببا في عدد من قضايا الاحتيال المالي، رغم التحذيرات الصادرة عن جهات رسمية من استخدامها، مؤكدا عدم وجود حاجة لاستخدام هذه الخدمات.

وأشار إلى أن حجب بعض المواقع والخدمات عبر الإنترنت يأتي حرصا على المستخدمين وسلامتهم وسلامة أطفالهم، موضحا أن تطبيق "تيك توك" استخدم خلال الفترة الأخيرة في الأردن للترويج للمخدرات وبيعها، إلى جانب أشكال مختلفة من الجرائم.

وأضاف أن الأمر ينطبق كذلك على تطبيق تلغرام ومنصة ديسكورد للألعاب، معتبرا أن الإجراءات المتخذة تمثل رسالة توعوية للأهالي بعدم تعويد أبنائهم على تجاوز الحظر والدخول إلى الخدمات المحجوبة من الدولة.

وأعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، حجب تطبيق تلغرام في الأردن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

وأوضحت المديرية أن التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت مديرية الأمن العام استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.

المملكة

أخبار ذات صلة

وسائل التواصل الاجتماعي
الحسامي: تنظيم الإعلام الرقمي مّيز بين الهاوي وصانع المحتوى المحترف القائم على الربح
قال خبير الاتصال الاستراتيجي عبد الرحمن الحسامي، إن تنظيم قطاع الإعلام الرقمي في الأردن بات ضرورة في ظل التوسع الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم، بينها الإمارات والسعودية ودول أوروبية، تطبق أنظمة تنظم عمل الإعلام الرقمي وصناع المحتوى. وأوضح الحسامي، خلال حديثه لـ "المملكة"، أن هناك فرقا بين وسائل الإعلام الرقمية المرخصة، والصفحات التي تمارس عملا إخباريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص، إضافة إلى فئة صناع المحتوى الذين ينقسمون إلى محترفين يتقاضون مقابلا ماليا مقابل المحتوى الذي يقدمونه، وهواة ينشرون محتوى بشكل غير ربحي. وأضاف أن التمييز بين الهاوي والمحترف لا يعتمد على عدد المتابعين أو حجم التأثير، وإنما على طبيعة المحتوى وما إذا كان مدفوع الأجر ويحقق دخلاً بشكل مستمر. وأشار إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي دورا إعلاميا مشابها للمؤسسات الإعلامية، ما يستدعي إخضاعها للتنظيم والترخيص وفق القوانين الناظمة، لافتا النظر إلى أن هذا النوع من التنظيم معمول به عالميا ضمن ما يعرف بمنصات "الأخبار الرقمية". وبيّن الحسامي أن تنظي
وسائل التواصل الاجتماعي
هيئة الإعلام توضح معايير صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص
أكد المدير العام لهيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، أن صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص هو الشخص الذي اتخذ من صناعة المحتوى مهنة له، ويحقق دخلاً من هذا النشاط، ويعمل بصورة منتظمة ومستمرة ضمن القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الإعلام. وقال المومني لـ "المملكة"، الاثنين، إن نظام تنظيم الإعلام الرقمي صدر بموجب قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، موضحاً أن النظام جاء انعكاساً للتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي الرقمي. وأوضح أن صناع المحتوى الذين يشملهم النظام هم العاملون ضمن قطاع الدعاية والإعلان وقطاع الإنتاج، مبيناً أن الشخص يصبح ملزماً بالترخيص إذا حقق معايير الاحتراف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام. وأضاف أن معايير الاحتراف تتمثل في أن يكون النشاط مهنة لصانع المحتوى، وأن يحقق منه دخلاً، وأن يكون العمل منتظماً ومستداماً، مشيراً إلى أن من يحقق هذه الشروط يصبح ملزماً بالحصول على ترخيص "صانع محتوى" وفق الشروط المنصوص عليها في النظام. وأشار المومني إلى أن مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام جاهزة للتعامل مع مختلف الحالات والإجابة على الاست
وسائل التواصل الاجتماعي
هيئة الإعلام: رسوم ترخيص صانع المحتوى المحترف 500 دينار
أعلنت هيئة الإعلام أن رسوم ترخيص صناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار، فيما حددت رسوم التجديد السنوي بـ100 دينار، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي في الأردن. وقال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، خلال لقاء حواري الأحد، إن صانع المحتوى المعتمد "غير المحترف" يستطيع دفع رسم اختياري بقيمة 100 دينار بدل خدمات عند التسجيل، على أن تبلغ رسوم التجديد السنوي 20 ديناراً فقط. وأوضح المومني أن معيار تحديد الرسوم يعتمد على مستوى الاحترافية، مبيناً أن صانع المحتوى ينتقل إلى فئة الترخيص المهني عندما يصبح قادراً على العمل بصورة مستقلة ومنظمة، ويتقدم بطلب للحصول على رخصة رسمية بصفته صانع محتوى مرخصاً. وأشار إلى أن بعض الجهات طالبت برفع رسوم الترخيص إلى 5 آلاف دينار، إلا أن الهيئة اعتمدت الحد الأدنى للرسوم المعمول بها لديها والبالغ 500 دينار، مؤكداً أن الرسوم الخاصة بصناع المحتوى جاءت أقل من الرسوم المعتمدة في الأنظمة الأخرى، بعد مناقشات موسعة بشأنها. وفي السياق ذاته، ناقشت نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق آليات تطبيق نظام ترخيص صنا