• ضبط 24 ألف حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في الأردن

ارتفعت حالات الاستجرار غير المشروعة للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 28% مقارنة مع عام 2022 ليصل عدد الحالات المضبوطة إلى 23.7 ألف حالة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

ووفقا للبيانات التي وصلت "المملكة" نسخة منها، نفذت الهيئة خلال العام الماضي ما مجموعه 173.314 ألف كشف دوري ومبرمج من خلال الهيئة والتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام والدرك، مقارنة مع 258.868 ألف كشفا دوريا أُجري في عام 2022.

وبالرغم من تراجع عدد الكشوفات التي قامت بها الهيئة العام الماضي، مقارنة مع عام 2022، إلا أن عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022 والبالغ آنذاك 18.544 ألف حالة، وذلك بالتزامن مع انتشار العدادت الذكية لتصل نسبة التغطية إلى 46% في جميع مناطق المملكة، وتحول الزيارات التفتيشية إلى نوعية.

وبحسب مناطق عمل شركات التوزيع بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية، نحو 14.629 الف حالة تم ضبطها بعد اجراء أكثر من 93 الف كشفا، أما عدد الضبوطات في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء فبلغت 3.98 الف حالة تمت من خلال 49.695 الف كشفا، أما ضبوطات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ضمن اختصاص كهرباء اربد فبلغت بنهاية العام الماضي 5.133 الف حالة استجرار كشفت من خلال 30.549 ألف كشف.

وبلغ عدد الدعاوى المتعلقة بموضوع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والمنظورة لدى المحاكم خلال 2023، ما مجموعه 1617 حالة تم البت بـ 1237 حالة.

ورداً على استفسارات "المملكة"، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن الجولات التي تجريها بالتعاون مع الجهات الأمنية، وشركات القطاع لمواجهة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية أصبحت موجهة بأساليب رقابية نوعية متقدّمة تركز على مواجهة هذه الظاهرة السلبية وانعكاسها على استمرارية تزويد الخدمة للمشتركين، كما ساهم انتشار العدادات الذكية والتي وصلت نسبة التغطية فيها حوالي 46% لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني.

وبيّنت الهيئة أن دور الضابطة العدلية في الهيئة وما تتميز به كوادرها المؤهلة من كفاءة وخبرة، هو دور إيجابي يهدف للوصول إلى أعلى مستويات الالتزام من قبل شركات الكهرباء لغايات تقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بجودة عالية وعلى مدار الساعة وبما يضمن استمرارية الخدمة، بالإضافة إلى التأكد من التزام المشتركين بتسديد الالتزامات المترتبة على اشتراكاتهم والمحافظة على مكونات النظام، وتعزيز التوعية المجتمعية للإبلاغ عن أي حالات استجرار غير مشروع للحد من انتشارها بما يسهم في التصويب والامتثال للاشتراطات والمعايير المرتبطة بتزويد التيار الكهربائي والوقاية من أي تجاوزات سلبية قد تؤثّر على سلامة الأفراد وعلى إدامة التزويد.

المملكة