استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في نيسان عام 1997.

ويأتي استئناف الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو"، في 4 حزيران 2025، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.

مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.

رئيس الجمعية العامة

في افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، "يجب أن تنتهي أهوال غزة"، وشدد على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن "لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وقال إنه "من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا".

وأكد يانغ أن الجمعية العامة مدعوة اليوم إلى التحرك، مخاطبا المندوبين بوصفهم ممثلين للمجتمع الدولي، "يجب علينا أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل هادف على أرض الواقع".

وأضاف: "هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا. إنها أساس الأمل والسلام".

وقال إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إسبانيا

وقدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وقال إن النص يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وقال إن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا "أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية"، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

في هذا السياق، قال غوميز إنّ مشروع القرار يطالب أيضا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وقال السفير الإسباني إنه يتعين على المجتمع الدولي "إطلاق رسالة قوية" بشأن الوضع في غزة، ودعا جميع الدول الأعضاء، بقوة، إلى التصويت لصالح مشروع القرار.

فلسطين

ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح القرار، قائلاً إن على العالم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية".

وأضاف منصور أن على المجتمع الدولي أن يضمن امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

وشكر منصور كل من تحركوا في أنحاء العالم لإنهاء الحرب على شعبنا في قطاع غزة، وقال إن هؤلاء الأشخاص "يقفون من أجل الإنسانية".

وقال منصور: "لن ينتهي هذا الصراع بالمزيد من المجازر، والمزيد من الاحتلال، والمزيد من التهجير، والمزيد من الضم. بل سينتهي بكسر دائرة العنف من خلال تحقيق حقوقنا الأساسية، وتحقيق السلام والأمن المشتركين"، من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

المجموعة العربية

وأعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعيد، في كلمة باسم المجموعة العربية، عن بالغ تقديره للاستجابة السريعة لعقد هذه الجلسة الطارئة في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة، بل لوضع حد لها".

وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددًا أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن اعتباره صراعًا مسلحًا تقليديًا، بل هو أزمة إنسانية تتطلب تحركًا فعالًا وعاجلًا من قبل الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة.

وقال: "إن عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".

وأضاف: "بل إن الواجب يصبح أكثر إلحاحًا وضرورة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي والعدالة".

روسيا

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستصوّت لصالح القرار، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي استخدم خلال العشرين شهرًا من الحرب المستمرة، كل التعابير الممكنة لوصف "المأساة اللاإنسانية".

وأضاف: "في وقتٍ من الأوقات، كان العالم مصدومًا من اقتراب عدد الضحايا في قطاع غزة من 15 أو 20 أو حتى 30 ألفًا، أما اليوم، فقد ارتفع هذا العدد ليقترب من الضعف، ويصل إلى نحو 55 ألف قتيل."

وأكد أن من واجب المجتمع الدولي أن يفعل كل ما يلزم لوقف إراقة الدماء في غزة، التي وصفها بأنها "مجزرة".

وتابع: "هذه الأرقام لا يمكن تصوّرها، لا سيما وأن الأشخاص الذين تمثلهم هذه الأرقام ليسوا مقاتلين مدججين بالسلاح يهددون المدنيين الإسرائيليين، بل هم فلسطينيون عاديون يحتمون في المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، ويقفون في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية".

وفي تعبيره عن دعم روسيا للقرار، قال إن القرار لا يحدّد أهدافًا إنسانية رئيسية فحسب، بل يتناول أيضًا مستقبل غزة وإسرائيل بطريقة بناءة.

وأضاف: "في ذلك المستقبل، لا مكان للتهجير القسري، أو التغييرات الديموغرافية أو الإقليمية، أو بناء المستوطنات غير القانونية، تمامًا كما لا مكان للإرهاب أو العنف."

المملكة + وفا