"المواصفات": تقييم المطابقة إلزامي لجميع المركبات اعتبارا من تشرين الثاني
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 29-06-2025 15:33
| آخر تحديث منذ سنة
مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس.
أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء أكانت جديدة أو مستعملة، وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين (بنزين-كهرباء)، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير.
وقالت المؤسسة في بيان، الأحد، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الثاني المقبل.
وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات، الجديدة أو المستعملة.
وبينت أن إجراءات تقييم المطابقة تشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، وتسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة، وتمنع إدخال المركبات غير المطابقة.
وأشارت إلى أنها باشرت بطلب وثائق تقييم المطابقة على المركبات الكهربائية الجديدة منذ 2024، وقد تم فعليا استيراد مركبات كهربائية تحقق المتطلبات المحددة في تعليمات المؤسسة، مما يعكس نجاح المنهجية الرقابية المتبعة.
ودعت إلى الالتزام والتعاون في سبيل تحقيق تطبيق فعال لقرار رئاسة الوزراء، وبما يخدم المصلحة العامة، ويعزز حماية المواطن.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتا واستثنائها من متطلبات المطابقة
سمحت الحكومة بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وأدخلوها إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، بما يتيح تغيير وضعها الجمركي إلى "الاستهلاك المحلي". وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس في ردها على استفسارات "المملكة"، إن قرار استثناء مركبات مستثمرين غير أردنيين من متطلبات تقييم المطابقة، جاء بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات. وأوضحت المؤسسة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة، ويخص مستثمرين حصلوا مسبقا على رخص إدخال مؤقت وإعفاءات لإدخال مركباتهم واستخدامها. وبينت أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وعند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها، سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليم
155 تاجرا مستفيدا حاليا من برنامج "التاجر الملتزم"
بلغ عدد التجار المستفيدين حاليا من برنامج "التاجر الملتزم" 155 تاجرا، فيما وصل العدد التراكمي للتجار الذين انضموا إلى البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 إلى 215 تاجرا، وفقا لمؤسسة المواصفات والمقاييس. وقالت المؤسسة لـ "المملكة"، إن انخفاض العدد إلى 155 تاجرا مقارنة بالعدد التراكمي يعود إلى توقف بعض التجار عن الاستفادة من البرنامج لأسباب تتعلق باستمرار نشاطهم التجاري ومدى التزامهم بشروط البرنامج. وأضافت أن نسبة التجار الذين حافظوا على التزامهم بالاشتراطات بلغت 96.1% سنويا، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على الحد من المخالفات المرتبطة بالتعامل مع المنتجات المستوردة، وفي مقدمتها تصرف التاجر، بأي صورة كانت، في منتجات مخالفة قبل صدور إجازة التصرف فيها عن المؤسسة. وأضافت أن البرنامج يشمل المنتجات التابعة للقطاع الذي انضم التاجر من خلاله، وكذلك منتجات القطاعات الأخرى، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان وحالات عدم مطابقة المنتجات للاشتراطات المنصوص عليها في القواعد الفنية والمواصفات القياسية النافذة. وبينت المؤسسة أن مؤشرات المتابعة تظهر انخفاضا واضحا في المخالفات المسجلة عل
تعميم بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز من نوع "الشموسة"
عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحظر إنتاج وبيع وتداول جميع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم "الشموسة" أو شبيهاتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدامها. وأكدت المؤسسة منع هذا النمط من مدافئ الغاز المتسبب بالحوادث، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بحظر إنتاجه وتداوله وبيعه. وأوضحت أن كوادرها ستكثف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ، ومتابعة الالتزام بالإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين. المملكة
ضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية و300 جنط مقلد
ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية، و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وقالت المؤسسة إن المضبوطات صودرت خلال مداهمة تفتيشية، بمساندة الأجهزة الأمنية لـ 4 مواقع بيع وتخزين إطارات في عمان، وكانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية في مستودعات سرية، تفتقد لأدنى معايير السلامة. وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق التفتيشية واجهت مقاومة لمنعها من فتح المستودعات، بهدف إخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك. وأوضحت أن هذه الضبطية، منعت وصول الإطارات المخالفة إلى مركبات المواطنين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته. وأكدت ضرورة الانتباه عند شراء الإطارات والتأكد من قراءة تاريخ الإنتاج الذي يتكون من 4 أرقام محفورة على جانب الإطار، إذ يرمز أول رقمين لأسبوع الصنع، وآخر رقمين إلى سنة الصنع، "فالرقم 2526 يشير إلى الأسبوع 25 من عام 2026. ودعت إلى تجنب شراء الإطارات المخزنة لفترات طويلة، حتى لو كانت تبدو جديدة، مشددة على ضرورة تخزينها في أماكن مظللة و
