مؤسسة المواصفات والمقاييس
الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتا واستثنائها من متطلبات المطابقة
سمحت الحكومة بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وأدخلوها إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، بما يتيح تغيير وضعها الجمركي إلى "الاستهلاك المحلي". وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس في ردها على استفسارات "المملكة"، إن قرار استثناء مركبات مستثمرين غير أردنيين من متطلبات تقييم المطابقة، جاء بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات. وأوضحت المؤسسة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة، ويخص مستثمرين حصلوا مسبقا على رخص إدخال مؤقت وإعفاءات لإدخال مركباتهم واستخدامها. وبينت أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وعند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها، سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليم
مؤسسة المواصفات والمقاييس
155 تاجرا مستفيدا حاليا من برنامج "التاجر الملتزم"
بلغ عدد التجار المستفيدين حاليا من برنامج "التاجر الملتزم" 155 تاجرا، فيما وصل العدد التراكمي للتجار الذين انضموا إلى البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 إلى 215 تاجرا، وفقا لمؤسسة المواصفات والمقاييس. وقالت المؤسسة لـ "المملكة"، إن انخفاض العدد إلى 155 تاجرا مقارنة بالعدد التراكمي يعود إلى توقف بعض التجار عن الاستفادة من البرنامج لأسباب تتعلق باستمرار نشاطهم التجاري ومدى التزامهم بشروط البرنامج. وأضافت أن نسبة التجار الذين حافظوا على التزامهم بالاشتراطات بلغت 96.1% سنويا، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على الحد من المخالفات المرتبطة بالتعامل مع المنتجات المستوردة، وفي مقدمتها تصرف التاجر، بأي صورة كانت، في منتجات مخالفة قبل صدور إجازة التصرف فيها عن المؤسسة. وأضافت أن البرنامج يشمل المنتجات التابعة للقطاع الذي انضم التاجر من خلاله، وكذلك منتجات القطاعات الأخرى، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان وحالات عدم مطابقة المنتجات للاشتراطات المنصوص عليها في القواعد الفنية والمواصفات القياسية النافذة. وبينت المؤسسة أن مؤشرات المتابعة تظهر انخفاضا واضحا في المخالفات المسجلة عل
مؤسسة المواصفات والمقاييس
تعميم بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز من نوع "الشموسة"
عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحظر إنتاج وبيع وتداول جميع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم "الشموسة" أو شبيهاتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدامها. وأكدت المؤسسة منع هذا النمط من مدافئ الغاز المتسبب بالحوادث، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بحظر إنتاجه وتداوله وبيعه. وأوضحت أن كوادرها ستكثف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ، ومتابعة الالتزام بالإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين. المملكة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
ضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية و300 جنط مقلد
ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية، و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وقالت المؤسسة إن المضبوطات صودرت خلال مداهمة تفتيشية، بمساندة الأجهزة الأمنية لـ 4 مواقع بيع وتخزين إطارات في عمان، وكانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية في مستودعات سرية، تفتقد لأدنى معايير السلامة. وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق التفتيشية واجهت مقاومة لمنعها من فتح المستودعات، بهدف إخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك. وأوضحت أن هذه الضبطية، منعت وصول الإطارات المخالفة إلى مركبات المواطنين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته. وأكدت ضرورة الانتباه عند شراء الإطارات والتأكد من قراءة تاريخ الإنتاج الذي يتكون من 4 أرقام محفورة على جانب الإطار، إذ يرمز أول رقمين لأسبوع الصنع، وآخر رقمين إلى سنة الصنع، "فالرقم 2526 يشير إلى الأسبوع 25 من عام 2026. ودعت إلى تجنب شراء الإطارات المخزنة لفترات طويلة، حتى لو كانت تبدو جديدة، مشددة على ضرورة تخزينها في أماكن مظللة و
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": إتلاف عشرات آلاف السلع المخالفة خلال النصف الأول من 2026
"المواصفات والمقاييس": إتلاف 43,810 ألف مستحضر تجميل و40,639 ألف لعبة أطفال مخالفة "المواصفات والمقاييس": إتلاف 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة المخالفة أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من 2026، عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق. وقالت "المواصفات والمقاييس"، في ردها على استفسارات "المملكة"، إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أُغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية. وبينت أن أبرز السلع التي جرى إتلافها شملت الألبسة والأحذية المقلدة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة، وألعاب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والمنظفات، باعتبارها من أكثر القطاعات التي سجلت مخالفات خلال الفترة. وأشارت إلى أن عدد ألعاب الأطفال التي جرى إتلافها بلغ 40,639 قطعة، فيما أُتلفت 43,810 قطع من مستحضرات التجميل، إضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة. وأضافت المؤ
مؤسسة المواصفات والمقاييس
المواصفات والمقاييس تتعامل مع نحو 62 طنا من المصوغات والسبائك خلال 6 أشهر
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع 61800 كغم من المصوغات والسبائك الفضية والذهبية المحلية والمستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خدمات الفحص والدمغ والتأكد من العيارات القانونية. وقالت المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة وفاء المومني، إن كوادر المؤسسة دمغت 4850 كغم من المصوغات الذهبية المحلية، و 1750 كغم من المصوغات الذهبية المستوردة، وفحصت 2650 كغم من السبائك الذهبية، و 49100 كغم من السبائك الفضية، فيما بلغ مجموع وزن المصوغات الفضية التي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من هذا العام 3450 كغم. وأضافت إن المؤسسة نفذت خلال هذه الفترة زيارات تفتيشية شملت 211 محلا ومشغلا للمجوهرات، مبينة أن استخدام الجهاز المحمول لفحص المعادن الثمينة بالأشعة السينية (XRF)، ضمن الجولات التفتيشية، أسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، عبر التحقق الفوري من العيار القانوني للمصوغات المعروضة داخل محال ومشاغل المجوهرات، كما قلل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التفتيش. ودعت المواطنين إلى الطلب من الصائغ مشاهدة دمغة المؤسسة، والحصول على فاتورة تفصيلية عند شراء المصوغات والسبائك. بت
مؤسسة المواصفات والمقاييس
استكمال الاستعدادات لبدء تعديل عدادات التكسي وفقا للتعرفة الجديدة
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، الأحد، عن استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية لبدء تعديل عدادات سيارات الأجرة "التكسي"، تماشياً مع التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين. وقالت المديرة العامة للمؤسسة بالوكالة لينا أبو عيطة إنه تقرّر تمديد العمل ليصبح ستة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي استقبال التكاسي الساعة السابعة والنصف مساءً، مضيفةً بأن المؤسسة قد تلجأ لتمديد ساعات العمل لأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة؛ تسهيلاً على أصحاب المركبات وضماناً لسرعة الإنجاز. وأوضحت أبو عيطة أن المؤسسة ستعمل على استقبال سيارات الأجرة في مركز التحقق المترولوجي بمنطقة ماركا، شرقيّ العاصمة عمّان، المعتمد لفحص العدادات والذي يمتلك إمكانات متطورة، ويضم (6) مسارب تتيح فحص (6) مركبات في آن واحد، مشيرة إلى أن مدة الفحص لا تتجاوز (5) دقائق منذ دخول المركبة وحتى خروجها. وتصل القدرة الاستيعابية للمركز إلى أكثر من (900) مركبة يومياً، وهي قدرة قابلة للزيادة وفقاً لمتطلبات
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات" تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركية
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، حصول مديرية شهادات المطابقة على الاعتماد لخدمة منح شهادة المنتج العضوي (ORGANIC) من وكالة الاعتماد التركية، بعد استيفائها لكل المتطلبات الفنية والإجرائية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مما يشكّل خطوة نوعية تعزز من موثوقية الشهادة على المستوى الوطني والدولي. وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود المديرية في تطوير أنظمتها، ورفع كفاءة كوادرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق ومنح الشهادات، بما ينسجم مع المعايير الدولية، كما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة الفنية. وقالت: "يُعد هذا الإنجاز خطوة محورية لدعم المنتج الوطني العضوي، وحماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم بجودة وسلامة المنتجات المحلية وتعزيز الثقة بشهادات المنتج العضوي الصادرة عن المديرية، كما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات العضوية، وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية". وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطتها المستمرة في الارتقاء بخدمات منح شهادات المطابقة بما يتواءم مع أفضل الممارسات ا
مؤسسة المواصفات والمقاييس
منع 3 مصانع محلية من بيع مدافئ تسببت باختناقات أدت إلى وفيات
"المواصفات والمقاييس": إجراءات رقابية مشددة على المدافئ قبل وبعد طرحها في السوق المحلي لحساسيتها "المواصفات والمقاييس": هذه المدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي وتنتج محليا ولا تستورد "المواصفات والمقاييس": لا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات أيا كانت أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها منعت المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص. كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها. وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحفظت لغاية مساء السبت، على أكثر من 5 آلاف مدفأة من ذلك النوع وأرسلت عدة عينات منها لفحصها في الجمعية العلمية الملكية، علما بأن هذه المدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي ويتم إنتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها. وأضافت أن مثل هذه السلع ولحساسيتها تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي بما يضمن السلامة العامة ولا ته
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": دوام استثنائي الجمعة في حرّة الزرقاء لتسريع وتسهيل موافقات المركبات
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن استمرار دوام كوادرها في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمعة والسبت لنهاية الشهر الحالي، وذلك بهدف تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة على المركبات وقبل بدء تطبيق التعليمات التنظيمية الجديدة مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.. وقالت المؤسسة إن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها لضمان حصول المستوردين والتجار على الموافقات اللازمة على المركبات خلال هذه الفترة لاستكمال الاجراءات مع الجهات المختصة الأخرى، وذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على ضمان انسيابية العمل وتقديم الخدمات دون أي تأخير. وبما يدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة.. وأكدت المؤسسة التزامها بالعمل بكفاءة عالية لتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالمركبات وبكل مرونة وشفافية، وبما يسهم في تنظيم سوق المركبات وحماية المستهلك. المملكة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": التوسع بمجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال
قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إن المؤسسة تتجه إلى تطوير الإطار التشريعي والفني، بما يضمن تعزيز جودة المنتجات وحماية صحة وسلامة المواطنين. وأضافت الزهير، في حديث لها خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إصدار “نظام سلامة المنتجات” تنفيذاً لسياسة الجودة الوطنية، من خلال وضع تشريعات خاصة بالمعايير الوطنية للسلامة الفنية. وبينت أنه سيتم التوسع في مجالات الفحوصات المخبرية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال. وأوضحت الزهير أن المؤسسة تتجه إلى توسيع نطاق الوقاية المترولوجية ليشمل أدوات القياس الطبية وعدادات شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن. وأكدت الزهير أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز ثقة المستهلك، وحماية الصحة العامة والبيئة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع جودة المنتجات والخدمات. ولفتت إلى أن المؤسسة حصلت على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) مما يُعزّز الموثوقية في شهادات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة. المملكة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ
قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات. وأشارت الزهير، في حديثها لـ"المملكة"، إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة. وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني. وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية. "وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستش
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": تقييم المطابقة إلزامي لجميع المركبات اعتبارا من تشرين الثاني
أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء أكانت جديدة أو مستعملة، وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين (بنزين-كهرباء)، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير. وقالت المؤسسة في بيان، الأحد، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الثاني المقبل. وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات، الجديدة أو المستعملة. وبينت أن إجراءات تقييم المطابقة تشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، وتسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة، وتمنع إدخال المركبات غير المطابقة. وأشارت إلى أنها باشرت
مؤسسة المواصفات والمقاييس
التعامل مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار
تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار 2025، مع 5,034.8 كيلوغراماً من السبائك الذهبية المستوردة، و35,160 كيلوغراماً من السبائك الفضية المستوردة. وبحسب ما ذكرته المؤسسة لـ"المملكة"، فقد تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 1,480 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة، بالإضافة إلى 631 كيلوغراماً من المسكوكات الذهبية المستوردة، والتي تشمل الأونصات. وفيما يتعلق بالذهب المحلي، أظهرت الأرقام أن المؤسسة تعاملت مع 2,683 كيلوغراماً من المصوغات الذهبية المحلية المشغولة، إلى جانب 2,902 كيلوغرام من المسكوكات الذهبية المحلية، بما في ذلك الأونصات والليرات الذهبية. كما تعاملت المؤسسة مع 1,852 كيلوغراماً من المصوغات الفضية المستوردة، و59 كيلوغراماً من المصوغات الفضية المحلية، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من السبائك الفضية المحلية. المملكة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
"المواصفات": مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والاستدامة
قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير الزهير، إن المؤسسة تضطلع بدور محوري مهم في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن التي تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، والتي تتشارك المؤسسة في تنفيذها إلى جانب وزارة البيئة، والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن. وقالت الزهير إن المؤسسة تعنى بتطوير المعايير الوطنية ونشرها، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي؛ سعياً نحو تعزيز النقل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الاتفاقية؛ بغية تطوير المواصفات القياسية. وبينت أن إعداد وتطوير المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المواصفات الخاصة بتطوير هذا القطاع تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية في المملكة، وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني، بما يسهم بشكل مباشر في دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة. ونوّهت الزّهير إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي اهتمامًا
