الأردن يتقدم 5 مراتب بمؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات 2025
67 مركز الأردن بمؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الاردني للأزمات 2025
تاريخ الإنشاء: 07-07-2025 18:07
| آخر تحديث منذ سنة
أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان. (المملكة)
أظهرت ورقة سياسات حول مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات وفق مؤشر مرونة الاستجابة العالمي والتي نشرتها غرفة تجارة الأردن، تقدم الأردن 5 مراتب عالمية بالمؤشر العام الحالي "2025resilience index"، ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، بعد أن كان الأردن بالمرتبة 72 العام الماضي.
وتشير الأرقام، أن الأردن تحسن أداءه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8% مقابل 53.3% العام الماضي 2024.
وحول أداء الأردن في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، أظهرت البيانات، إلى انه تم تحقيق نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7% في 2025، إذ يعود ذلك إلى تقدم الأردن بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية، أما المؤشرات ذات البعد الاقتصادي الكلي فكانت أقل من المادية وبقيمة بلغت 55.5% في 2025، بسبب انخفاض نسبة الانفاق على الصحة والتعليم و مستوى الخدمات اللوجستية.
كما يشير تحليل بيانات مؤشرات البعد الاقتصادي الكلي عام 2025، إلى أن الأردن قد حقق أداء متميزاً في عدد من المؤشرات ومن أبرزها مؤشرات مكافحة التضخم، حيث سجل درجة بلغت 99.7%، وجاء الأردن في مجال مكافحة التضخم بالترتيب العالمي 31 من أصل 130 دولة.
أما فيما يخص الإجهاد المائي فقد حقق الأردن أداء بلغ 97.3%، الا انه جاء بالترتيب العالمي 120 من أصل 130 دولة نظرا للتقدم الذي أحرزته الدول الأخرى في توفير مصادر المياه التنظيفية، كما حقق الأردن أداء متميزا في مجال مكافحة الانبعاثات الغازية الدفينة (91.1%).
وبحسب التقرير، يوجد عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية شكلت ضعفاً حقيقياً في الأداء الكلي ومنها الأنفاق على الصحة، حيث تراجع الاداء عالميا وليحتل الترتيب 86 من أصل 130 دولة وبدرجة منخفضة جداً بلغت (3.1%) عام 2025، مقابل 5.7% 2024، وأيضا سجل معدل إنتاجية الفرد انخفاضا ليصل إلى 6.2% عام 2025، مقابل 7.9% عام 2024 وبالترتيب العالمي 102 من أصل 130 دولة، أي أن الأردن يأتي بموقع متأخر عن العديد من الدول في مستوى الإنتاجية، ويعزى ذلك إلى تراجع نمو الإنتاج من جهة وزيادة عدد السكان نتيجة الهجرات المتعاقبة على الأردن من جهة اخرى. أما الخدمات اللوجستية فقد سجلت أداء منخفضا أيضا لم تتجاوز درجتها 26.7% وبترتيب عالمي 94 من أصل 130 دولة. اما مكافحة الفساد فحسنت عام 2025 بمقدار 1.2 نقطه مئوية بمقدار، حيث بلغت 43.7% مقابل 42.5% عام 2024، إلا أن ترتيبه العالمي تراجع بنقطتين ليصل إلى 58 من أصل 130 دولة.
أما في مجال الانفاق على التعليم فقد حقق الأردن بحسب التقرير درجة متوسطة نسبتها 56% وبترتيب عالمي 86 من أصل 130 دولة وهذه القطاعات أساسية العمليات النهوض الاقتصادي ولها انعكاسات سلبية على البيئة الاستثمارية وتؤثر على عمليات جذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق مستوى متقدم في ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية بما يخدم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأداء الأردن في المؤشرات المادية عام 2025، فتشير البيانات إلى أن الأردن حقق اداء متميزاً في عدد من المؤشرات المادية على المستوى العالمي العالمي مثل الأمن السيبراني، حيث كان الأردن من أفضل 50 دولة على مستوى العالم وحقق تقدما مقداره 27.6 نقطه مئوية علم 2025 ليصل 98.1% مقابل 70.5% في 2024، تلاه كل من التعرض لتغير المناخ والتعرض المخاطر تغير المناخ %97.2 لكل منهما.
بالمقابل، فقد أظهرت المؤشرات المادية أداء منخفضا في الأردن مثل التعرض لمخاطر الزلازل وجودة إدارة مخاطر الحرائق وأيضا جودة إدارة المخاطر المناخية، فشهدت أداء منخفضا جدا فعلى سبيل المثال لم تتجاوز 1% في مجال التعرض لمخاطر الزلازل وفي أداء جودة إدارة مخاطر الحرائق ما نسبته 20.1%، وتحقيق تحسن بسيط في جودة إدارة المخاطر المناخية ليصل 21.6% عام 2025، مقابل 20.7% في 2024، وهذا من شانه أن يتسبب في تراجع أداء الأردن في هذا المؤشر، وما يتسبب في انعكاسات سلبية على بيئة الاستثمار في المملكة.
وبمقارنة الأردن مع الدول العربية في مؤشر مرونة الاستجابة، احتل الأردن المرتبة 6 في المؤشر من بين 12 دولة عربية العام الحالي، وجاءت في المراتب 5 الأولى دول الخليج العربي ما عدا الكويت والتي جاءت بالمرتبة 10، وتلت الأردن بالترتيب المغرب ومصر.
التقرير قدم توصيات عديدة، بناء على تحليل مؤشرات أداء الأردن في مؤشر مرونة الاستجابة للازمات العالمي وتحليل بيئة ممارسة الاعمال وبمقارنتها مع مثيلاتها على المستوى العالمي والعربي، فقد تبين أن تطوير بيئة الاعمال مازال عنصراً حاسما لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال في الأردن وجعلها أكثر تنافسية مع دول المنطقة والدول المتقدمة وذلك من خلال العمل على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات الأساسية لتحقيق النمو ومعالجة التحديات الحالية مثل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والانتاجية وزيادة الاتفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرجال الاعمال والمستثمرين لدعم عمليات الاسترداد والتصدير والاستثمار وأيضا بالاهتمام بأمن المعلومات التي تمكن من المحافظة على أصول المستثمرين وحمايتها.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
منتدى الاستراتيجيات: الممرات الاقتصادية تفتح فرصًا جديدة لتعزيز صادرات الأردن
كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية للمملكة نمت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 8.2%، ما يؤكد استمرار زخمها الذي حققته منذ بداية العام الحالي. وبحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، الأحد، ارتفعت الصادرات الصناعية بالأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي إلى 3.668 مليار دينار، مقابل 3.392 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة قيمتها نحو 277 مليون دينار. وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي، وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مدعوما بارتفاع تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية، وتوسع قاعدة الأسواق التصديرية، وتنوع المنتجات ذات القيمة المضافة. وأوضحت الغرفة أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات الصناعية، حيث واصلت الأسواق الأوروبية والآسيوية قيادة النمو، فارتفعت الصادرات الصناعية إلى سويسرا لتصل لنحو 119 مليون دينار بنسبة نمو 306.1% وإلى الصين 166 مليون دينار بنمو 62.7% وهولندا 64 مليون دينار بنمو 60.1%وبلجيكا 51 مليو
المؤشر نيكاي يرتفع مع تراجع النفط وترقب إعلان نتائج شركات كبرى
أغلق المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأميركية على إيران، لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة. وعلقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران بعد غارات مكثفة على مدى ما يقرب من أسبوعين. وصرح مسؤول إيراني كبير بأن طهران ستوقف هجماتها هي الأخرى ما دامت واشنطن تفعل الشيء نفسه. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% الاثنين بسبب توقعات بانفراجة دبلوماسية. ويركز المستثمرون على أسبوع حافل بإعلان النتائج في الولايات المتحدة واليابان، وقرارات للبنوك المركزية. وفي طوكيو، من المقرر أن تعلن شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن نتائج الأعمال يوم الأربعاء وتعلن شركة كيوكسيا لتصنيع الرقائق عن نتائجها المالية يوم الجمعة. وتشهد السوق اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت 194 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 31 سهما. وسجلت شركة شيفت لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة
إجمالي الدين العام الحكومي يرتفع إلى 47 مليار دينار بـ 108.4% إلى الناتج المحلي
ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، لتتجاوز 47 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الأول من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين، إلى 108.4%، مقارنة بـ 119% بنهاية آب من العام 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية التي اطلعت عليها "المملكة". وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه قيمة المبالغ الصافية التي تدين بها الحكومة، بعد خصم ما تملكه من أصول، مثل الذهب والنقد الأجنبي، يمكن استخدامها لسداد جزء من هذه الديون. وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، قرابة، 15.940 مليار دينار. أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.084 مليار
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين للمرة الأولى منذ حزيران
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا في الصين في تشرين الأول بعكس التوقعات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأحد، بعد أشهر من الركود وضعف الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين. وتجهد الصين لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي بعد وباء كوفيد-19 ووسط أزمة الديون التي ضربت قطاعها العقاري العملاق، إضافة إلى انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد مقياسا رئيسا للتضخم، بنسبة 0,2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. وهذه النتيجة مفاجئة إلى حد ما، إذ توقعت شبكة بلومبيرغ انخفاض المؤشر بنسبة 0,1% استنادا إلى استطلاع أجرته بين مجموعة من المحللين. وشهد المؤشر ركودا في تموز، تلاه انخفاض لمدة شهرين. وأدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين. لكن أكبر اقتصادين في العالم توصلا إلى اتفاق بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في نهاية تشرين الأول. وسجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضا في تشرين الأول، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، و
