المؤشر نيكاي يرتفع مع تراجع النفط وترقب إعلان نتائج شركات كبرى
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 27-07-2026 10:56
| آخر تحديث منذ شهرين
أحد المشاة يسير أمام لوحة تعرض أسعار الأسهم ومؤشر "نيكاي" خارج شركة وساطة مالية في طوكيو، اليابان، 26 حزيران 2026. (رويترز)
أغلق المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأميركية على إيران، لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة.
وعلقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران بعد غارات مكثفة على مدى ما يقرب من أسبوعين.
وصرح مسؤول إيراني كبير بأن طهران ستوقف هجماتها هي الأخرى ما دامت واشنطن تفعل الشيء نفسه.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% الاثنين بسبب توقعات بانفراجة دبلوماسية.
ويركز المستثمرون على أسبوع حافل بإعلان النتائج في الولايات المتحدة واليابان، وقرارات للبنوك المركزية.
وفي طوكيو، من المقرر أن تعلن شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن نتائج الأعمال يوم الأربعاء وتعلن شركة كيوكسيا لتصنيع الرقائق عن نتائجها المالية يوم الجمعة.
وتشهد السوق اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت 194 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 31 سهما.
وسجلت شركة شيفت لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر، إذ قفز سهم الشركة 9.32%، تليها شركة باي كارنت التي تقدم خدمات استشارية التي ارتفع سهمها 8.95% وأيضا شيسيدو، وهي شركة عالمية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي ارتفع سهمها 7.62%.
لكن سهم شين-إتسو كيميكال هوى 8.3%، مما جعل الشركة المصنعة للسيليكون والمنتجات الكيميائية أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد أن جاءت توقعات أرباحها الصافية المجمعة للسنة بأكملها أقل من توقعات السوق. وهذه هي أكبر خسارة مئوية للسهم منذ يناير كانون الثاني.
وتراجعت أسهم فوجيكورا المنتجة للألياف الضوئية 5.83%، وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.07%.
رويترز
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
منتدى الاستراتيجيات: الممرات الاقتصادية تفتح فرصًا جديدة لتعزيز صادرات الأردن
كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية للمملكة نمت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 8.2%، ما يؤكد استمرار زخمها الذي حققته منذ بداية العام الحالي. وبحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، الأحد، ارتفعت الصادرات الصناعية بالأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي إلى 3.668 مليار دينار، مقابل 3.392 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة قيمتها نحو 277 مليون دينار. وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي، وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مدعوما بارتفاع تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية، وتوسع قاعدة الأسواق التصديرية، وتنوع المنتجات ذات القيمة المضافة. وأوضحت الغرفة أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات الصناعية، حيث واصلت الأسواق الأوروبية والآسيوية قيادة النمو، فارتفعت الصادرات الصناعية إلى سويسرا لتصل لنحو 119 مليون دينار بنسبة نمو 306.1% وإلى الصين 166 مليون دينار بنمو 62.7% وهولندا 64 مليون دينار بنمو 60.1%وبلجيكا 51 مليو
إجمالي الدين العام الحكومي يرتفع إلى 47 مليار دينار بـ 108.4% إلى الناتج المحلي
ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، لتتجاوز 47 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الأول من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين، إلى 108.4%، مقارنة بـ 119% بنهاية آب من العام 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية التي اطلعت عليها "المملكة". وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه قيمة المبالغ الصافية التي تدين بها الحكومة، بعد خصم ما تملكه من أصول، مثل الذهب والنقد الأجنبي، يمكن استخدامها لسداد جزء من هذه الديون. وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، قرابة، 15.940 مليار دينار. أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.084 مليار
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين للمرة الأولى منذ حزيران
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا في الصين في تشرين الأول بعكس التوقعات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأحد، بعد أشهر من الركود وضعف الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين. وتجهد الصين لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي بعد وباء كوفيد-19 ووسط أزمة الديون التي ضربت قطاعها العقاري العملاق، إضافة إلى انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد مقياسا رئيسا للتضخم، بنسبة 0,2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. وهذه النتيجة مفاجئة إلى حد ما، إذ توقعت شبكة بلومبيرغ انخفاض المؤشر بنسبة 0,1% استنادا إلى استطلاع أجرته بين مجموعة من المحللين. وشهد المؤشر ركودا في تموز، تلاه انخفاض لمدة شهرين. وأدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين. لكن أكبر اقتصادين في العالم توصلا إلى اتفاق بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في نهاية تشرين الأول. وسجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضا في تشرين الأول، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، و
الأردن يتقدم 5 مراتب بمؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات 2025
أظهرت ورقة سياسات حول مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات وفق مؤشر مرونة الاستجابة العالمي والتي نشرتها غرفة تجارة الأردن، تقدم الأردن 5 مراتب عالمية بالمؤشر العام الحالي "2025resilience index"، ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، بعد أن كان الأردن بالمرتبة 72 العام الماضي. وتشير الأرقام، أن الأردن تحسن أداءه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8% مقابل 53.3% العام الماضي 2024. وحول أداء الأردن في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، أظهرت البيانات، إلى انه تم تحقيق نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7% في 2025، إذ يعود ذلك إلى تقدم الأردن بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية، أما المؤشرات ذات البعد الاقتصادي الكلي فكانت أقل من المادية وبقيمة بلغت 55.5% في 2025، بسبب انخفاض نسبة الانفاق على الصحة والتعليم و مستوى الخدمات اللوجستية. كما يشير تحليل بيانات مؤشرات البعد الاقتصادي الكلي عام 2025، إلى أن الأردن قد حقق أداء متميزاً في عدد من المؤشرات ومن أبرزها مؤشرات مكافحة التضخم، حيث سجل درجة
الأكثر قراءة
