قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن عدد الجلسات المنعقدة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) بمختلف قطاعاتها بلغت 17 جلسة.

وأشار المومني خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، إلى أن القطاعات هي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية.

وتابع، "هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي".

وأكد المومني أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطاعية، والتي سبقها ورشات عمل عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية.

وبيّن المومني أن اختتام هذه الورشات يمثّل محطة مهمة في مسيرة التحديث الاقتصادي، بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025).

المملكة