رؤية التحديث الاقتصادي
الملك يتابع تقدم سير عمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل، التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة
رؤية التحديث الاقتصادي
البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات
أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر. وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة. ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة. وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في
رؤية التحديث الاقتصادي
42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات. وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر. وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة
رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين. وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية. كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز
رؤية التحديث الاقتصادي
دعم 4653 مشروعا منزليا مملوكا لنساء خلال النصف الأول من 2026
أظهر تقرير النصف الأول من العام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، دعم 5,708 مشاريع منزلية، منها 4,653 مشروعا مملوكا لنساء، إلى جانب تدريب 1,528 سيدة ضمن برامج بناء القدرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة. وأشار التقرير إلى أن مشروع "إقلاع"، المخصص لدعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة في الأردن، قدم 10,998 خدمة متخصصة لتطوير الأعمال، استفاد منها 2,592 شابا وشابة، بينهم 1,430 شابة، فيما وصلت خدمات المشروع إلى 315 شخصا من ذوي الإعاقة، بينهم 165 سيدة. كما قدم المشروع منحا لـ32 سيدة لدعم تأسيس أو توسعة مشاريعهن، من بينهن 28 سيدة حصلن على منح لدعم الانتقال إلى القطاع الرسمي، و4 سيدات حصلن على منح لتأسيس أو توسعة المشاريع. واستفادت 1,529 سيدة من خدمات التحول الرقمي من خلال دعم استخدام منصات التجارة الإلكترونية، فيما قدم المشروع 576 خدمة عبر منصة التعلم الإلكتروني، إلى جانب دعم أكثر من 5,500 منشأة ومشروع. وفي مجال رعاية الأطفال، جرى ترخيص 49 حضانة وفرت 196 فرصة عمل، فيما
رؤية التحديث الاقتصادي
أكثر من 148 ألف أسرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال النصف الأول من العام
استفادت 148,796 أسرة من المساعدات العينية والنقدية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقا لتقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، الذي استعرض أبرز المنجزات المتحققة في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية. وأظهر التقرير أن8,187 أسرة استغنت عن الدعم المقدم من صندوق المعونة، فيما تم تمكين 35 أسرة اقتصاديا ضمن المشاريع الإنتاجية وريادة الشباب، بمبلغ إجمالي بلغ 148 ألف دينار. كما أشار التقرير إلى منح 716 رخصة لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام، ليصل العدد التراكمي لرخص المزاولة إلى1,616 رخصة. وفي إطار برامج بدائل الإيواء، تم تأهيل وتسليم 201 شخص من ذوي الإعاقة إلى أسرهم الطبيعية والبديلة، بهدف تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي ومتابعتهم مع الأسر البديلة بعد تسليمهم، إلى جانب تأهيل وتسليم 43 طفلا إلى الأسر الراعية البديلة، بهدف توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم. كما شهد النصف الأول من العام استحداث وحدات ومراكز للتدخل المبكر ومراكز للخدمات النهارية الدامجة، والتوسع في وحدات التدخل المبكر المتنقلة للأطفال ذوي الإعاقة للوصول إلى المنا
رؤية التحديث الاقتصادي
وزير الأشغال يتابع تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ويوجه بتسريع الإنجاز
ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأحد، اجتماعاً في مقر الوزارة، بحضور المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز ذيابات ومدراء الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المرحلة الثانية (2026-2029). وتم استعراض سير العمل في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي، ونسب الإنجاز المتحققة، إضافة إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه التنفيذ، حيث وجّه الوزير إلى ضرورة التعامل الفوري مع هذه المعيقات وتقديم حلول عملية تضمن استمرارية العمل دون تأخير. وأكد أبو السمن خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع ، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف وحدات الوزارة والجهات الشريكة لضمان تحقيق المستهدفات الحكومية بكفاءة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز نهج المتابعة المباشرة لمؤشرات الأداء، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية التكامل مع وحدة مت
رؤية التحديث الاقتصادي
البرنامج التنفيذي الثاني لقطاع التعدين يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام
يستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لقطاع التعدين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال زيادة حجم الإنتاج من خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين وزيادة رخص الاستغلال للتعدين المعتمدة. وحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026- 2029)، سيتم العمل على رفع الصادرات من خلال زيادة نسبة تركيز الصادرات التعدينية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة عدد المواقع التي يتم تحضيرها لتكون مواقع مفتوحة للاستثمار. وتعمل منهجية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعدين على عدد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2026 و2027. وفي مبادرة تأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتفعيل الترويج للاستكشاف، سيتم تنفيذ مشروع الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية خلال العام 2026. وضمن مبادرة بناء الكفاءات والقدرات البشرية المتخصصة في قطاع التعدين سيتم بناء مركز التميز لتطوير الكفاءات وبناء القدرات التعدينية خلال 2026-2027. وفي مبادرة إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، سيتم إعداد قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة
رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي
أطلقت الحكومة، الاثنين، وضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، حزمة من المبادرات الاستراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي تحت محرك "الصناعات عالية القيمة"، بهدف دعم البحث والتطوير والابتكار، والتوسعة في استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسية الأردن عالمياً، ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي الوطني. وتستند الخطة التنفيذية للقطاع إلى منهجية واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال مبادرة "تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة" التي يجري تنفيذ مشاريعها خلال الأعوام 2026–2029، من وزارة الزراعة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية. وتتضمن المشاريع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة، خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة إلى جانب تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية. وتشمل المنهجية مبادرة "مركز إكثار الإعداء الحيوية الزراعية" خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية
رؤية التحديث الاقتصادي
استثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة
وقّعت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، الخميس، اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 130 مليون دينار لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، ضمن شراكة استراتيجية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي. وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع، إن العمل الفعلي على تطوير ميناء العقبة سيبدأ بعد 6 أشهر. وأضاف لـ "المملكة"، أن تطوير ميناء العقبة سيشمل رفع كفاءة الأرصفة ورفع مستوى الأمان وإضافة خطوط جديدة ورفع مستوى النقل والمداولة. وتنص الاتفاقية الاستثمارية على أن جميع أصول الميناء والأراضي ستبقى مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة. وبحسب بيانات نشرتها صفحات التواصل الاجتماعي لرؤية التحديث الاقتصادي، تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء نحو 11 مليون طن، ويضم 9 أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر، وبغاطس يبلغ 13.5 مترا، ما يتيح استقبال سفن بأحجام مختلفة وتعزيز كفاءة عمليات المناولة. وأظهرت البيانات أن مرافق الميناء ناولَت أكثر من 5 ملايين طن من البضائع خلال عام 2025، إلى جانب مناولة نحو مليون رأس من الموا
رؤية التحديث الاقتصادي
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يقدم دعما لـ 12 مشروعا رياديا
وقع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اتفاقيات دعم مع 12 مشروعا رياديا حاصلة على الدعم ضمن برنامج "ريادة"، تمهيداً لبدء تنفيذها، ضمن جهود الصندوق في دعم الريادة وبما يستجيب لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محركات النمو - الريادة والإبداع. ووقّع المدير العام للصندوق سامر المفلح، اتفاقيات الدعم مع أصحاب المشاريع حيث سيوفر الصندوق دعما ماليا وفنيا للمشاريع الريادية في مختلف محافظات المملكة. ويُعد البرنامج أحد البرامج المحورية التي ينفذها الصندوق لدعم المشاريع الإنتاجية الريادية في المحافظات ويركز على تمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة قادرة على النمو وخلق فرص عمل حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس انسجاماً مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي. وتركز المشاريع المدعومة على ثلاث قطاعات رئيسية، حيث تضم (3) مشاريع في مجال البيئة والزراعة والأغذية، و(4) مشاريع في قطاع التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، و(5) مشاريع في قطاع السياحة والخدمات، بما يعكس تنوع طبيعة المشاريع ويعزز التكامل بين القطاعات. وتنوّعت المشاريع المدعومة ضمن مجموعة من المواضيع ، على سبيل المث
رؤية التحديث الاقتصادي
رئاسة الوزراء تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
تنفذ وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ابتداءً من السبت، سلسلة جلسات تدريبية متخصصة تستهدف موظفي وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتهدف هذه الجلسات إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع عملي، من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في التنفيذ والمتابعة، وضمان مواءمة البرامج والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية. وتتضمن التدريبات محاور عدة، أبرزها التوعية بمنهجية الحوكمة المعتمدة وآلية ربطها برؤية التحديث الاقتصادي، دورها في ضمان المتابعة المؤسسية الفعالة، وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية في متابعة الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى آليات ترجمة الرؤية على المستوى التشغيلي. ويأتي إطلاق هذه الجلسات في إطار تعزيز منظومة متابعة الأداء وتفعيل دور وحدات المتابعة في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. المملكة
رؤية التحديث الاقتصادي
وزيرة التخطيط: نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، السبت، إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي هي مليون فرصة اقتصادية، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5%. وأكدت طوقان خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عاملا أساسيا في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022. وأشارت طوقان إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته. وتابعت، "سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني". وبينت طوقان أن الحكومة تعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني. وأكدت أن الحكومة تضع جميع الممكنات المطلوبة، سواء أكانت تشريعات أم إجراءات أم قرارات، من شأنها أن تُحدث أثرا اقتصاديا وتحسّن مستوى الخدمات، وذلك بالتكاملية مع القطاع الخاص. المملكة
رؤية التحديث الاقتصادي
المومني: 17 جلسة لتغطية محركات رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن عدد الجلسات المنعقدة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) بمختلف قطاعاتها بلغت 17 جلسة. وأشار المومني خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، إلى أن القطاعات هي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية. وتابع، "هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي". وأكد المومني أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي. وأوضح أن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطا
رؤية التحديث الاقتصادي